بدر الدجى
22-02-2015, 08:24 AM
انتفض التونسيون غضباً من تصاعد العمليات الإرهابية في بلادهم والتي أودت أخيراً بأربعة من الجنود على يد عناصر تابعة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي إذ تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة التونسية «ضد الإرهاب» أمس بدعوى من حركة نداء تونس في وقت شدد رئيس الوزراء الحبيب الصيد مجدداً على أن مكافحة التطرف يمثل التحدي الأكبر للحكومة اليوم في حين كشفت وزارة الداخلية عليها وزارة الداخلية وجود أكثر من 3800 مقاتل تونسي في سوريا والعراق.وهتف المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة أبرز شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة «تونس حرة» و«ليسقط الإرهاب!».
وقالت إحدى المتظاهرات كريمة الشابي: «نريد أن نقول إننا جميعاً ضد الإرهاب ولن نقبله أبداً وأن الشعب يجب أن يكون موحداً ومتضامناً في هذه القضية».
دعوة للتظاهر
ودعت حركة نداء تونس إلى هذه التظاهرة اثر مقتل أربعة من عناصر الحرس الوطني قرب مدينة القصرين (وسط غرب)، حيث توجد جبال الشعانبي معقل المسلحين المتطرفين في البلاد كما طلبت حركة النهضة ثاني اكبر حزب في البرلمان من أنصاره المشاركة في التظاهرة.
ونسبت السلطات الهجوم الذي شنه 20 إرهابياً إلى كتيبة عقبة بن نافع الذي أعلن ولاءه أخيراً لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي حين تدعو حركة النهضة إلى «الوحدة الوطنية» فإن القيادي في الحركة عبدالكريم الهاروني اتهم من قبل متظاهرين بـ«التراخي» مع التيار السلفي أثناء فترة وجوده في الحكم (نهاية 2011 حتى بداية العام الماضي).
وأجبر الداعية المتشدد عادل العلمي على مغادرة التظاهرة تحت حماية الشرطة بعد أن نعته متظاهرون بـ«الإرهابي» وصرخوا في وجهه «ارحل».
في الأثناء، دعا رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الولاة (المحافظين) إلى الاضطلاع بمهامهم في مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من أية مخاطر تهدد أمن البلاد قائلًا:« التحدي الأكبر أمام تونس اليوم هو أمني بالأساس ويتمثل في مكافحة الإرهاب مما يتطلب العمل الجاد على جميع الأصعدة والمستويات»، كما طالبهم بتحمل مسؤولياتهم كاملة في جهاتهم من حيث المتابعة الميدانية اليومية لمشاغل المواطنين .
ووضع البرامج على المدى القريب والمتوسط والتخطيط للمشاريع على المدى البعيد وذلك خلال إشرافه أمس على الندوة الدورية الأولى للولاة لسنة 2015، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة شمال العاصمة.
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد العروي، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحدود البرية مع ليبيا بهدف تفادي تسلل المسلحين إلى البلاد.
حماية الحدود
وقال إن «مهمتنا هي حماية حدودنا المتاخمة لليبيا لذا قمنا بالعديد من الإجراءات المشددة بجانب المؤسسة العسكرية».
وأعلن العروي أنّ «ما يناهز الـ500 عنصر عائد من بؤر القتال في سوريا هم محل متابعة ومراقبة أمنية»، مشيراً إلى أنّ عدداً منهم أحيلوا على القضاء ويقبعون الآن في السجون..
مشيراً إلى أن الإحصائيات التي تحصلت عليها وزارة الداخلية تقر بوجود أكثر من 3800 مقاتل تونسي في سوريا والعراق، وأن هناك توجهاً لعودة عناصر منهم إلى ليبيا وتونس لاستقطاب مجموعات جديدة على ضوء تشديد المؤسسة الأمنية رقابتها على مختلف مسالك التجنيد.
تغيير جذري
أكدت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها ستدفع في اتجاه تغيير جذري في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، من الناحية الدفاعية والهجومية، عبر الدعوة إلى إقالة ومقاضاة حلقات الفشل على مستوى القيادات الأمنية، مهما كان موقعها على حد تعبيرها.
وقالت إحدى المتظاهرات كريمة الشابي: «نريد أن نقول إننا جميعاً ضد الإرهاب ولن نقبله أبداً وأن الشعب يجب أن يكون موحداً ومتضامناً في هذه القضية».
دعوة للتظاهر
ودعت حركة نداء تونس إلى هذه التظاهرة اثر مقتل أربعة من عناصر الحرس الوطني قرب مدينة القصرين (وسط غرب)، حيث توجد جبال الشعانبي معقل المسلحين المتطرفين في البلاد كما طلبت حركة النهضة ثاني اكبر حزب في البرلمان من أنصاره المشاركة في التظاهرة.
ونسبت السلطات الهجوم الذي شنه 20 إرهابياً إلى كتيبة عقبة بن نافع الذي أعلن ولاءه أخيراً لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي حين تدعو حركة النهضة إلى «الوحدة الوطنية» فإن القيادي في الحركة عبدالكريم الهاروني اتهم من قبل متظاهرين بـ«التراخي» مع التيار السلفي أثناء فترة وجوده في الحكم (نهاية 2011 حتى بداية العام الماضي).
وأجبر الداعية المتشدد عادل العلمي على مغادرة التظاهرة تحت حماية الشرطة بعد أن نعته متظاهرون بـ«الإرهابي» وصرخوا في وجهه «ارحل».
في الأثناء، دعا رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الولاة (المحافظين) إلى الاضطلاع بمهامهم في مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من أية مخاطر تهدد أمن البلاد قائلًا:« التحدي الأكبر أمام تونس اليوم هو أمني بالأساس ويتمثل في مكافحة الإرهاب مما يتطلب العمل الجاد على جميع الأصعدة والمستويات»، كما طالبهم بتحمل مسؤولياتهم كاملة في جهاتهم من حيث المتابعة الميدانية اليومية لمشاغل المواطنين .
ووضع البرامج على المدى القريب والمتوسط والتخطيط للمشاريع على المدى البعيد وذلك خلال إشرافه أمس على الندوة الدورية الأولى للولاة لسنة 2015، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة شمال العاصمة.
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد العروي، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحدود البرية مع ليبيا بهدف تفادي تسلل المسلحين إلى البلاد.
حماية الحدود
وقال إن «مهمتنا هي حماية حدودنا المتاخمة لليبيا لذا قمنا بالعديد من الإجراءات المشددة بجانب المؤسسة العسكرية».
وأعلن العروي أنّ «ما يناهز الـ500 عنصر عائد من بؤر القتال في سوريا هم محل متابعة ومراقبة أمنية»، مشيراً إلى أنّ عدداً منهم أحيلوا على القضاء ويقبعون الآن في السجون..
مشيراً إلى أن الإحصائيات التي تحصلت عليها وزارة الداخلية تقر بوجود أكثر من 3800 مقاتل تونسي في سوريا والعراق، وأن هناك توجهاً لعودة عناصر منهم إلى ليبيا وتونس لاستقطاب مجموعات جديدة على ضوء تشديد المؤسسة الأمنية رقابتها على مختلف مسالك التجنيد.
تغيير جذري
أكدت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها ستدفع في اتجاه تغيير جذري في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، من الناحية الدفاعية والهجومية، عبر الدعوة إلى إقالة ومقاضاة حلقات الفشل على مستوى القيادات الأمنية، مهما كان موقعها على حد تعبيرها.