أفتخر عمانيه
22-02-2015, 11:33 AM
http://omandaily.om/wp-content/uploads/2015/02/246880-730x500.jpg
المجلس يسعى لاستجواب وزيرة التعليم العالي في مخالفات منسوبة إلى وزارتها –
تجاوب الجهات المختصة في مشروع الحافلات المدرسية لا يصل إلى درجة صفر! –
تغطية: نوح بن ياسر المعمري –
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من جهة، وبين المواطنين ومجلس الشورى من جهة أخرى مشيرا إلى أن نسبة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى خلال الفترة السابعة للمجلس تتراوح بين 60 و70%.
وقال المعولي خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس في مبناه بحضور عدد من أصحاب السعادة والأكاديميين والإعلاميين ونخبة من المثقفين في السلطنة: إن لجان المجلس عملت على دراسة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن، وأخذت الحكومة بالكثير منها، ومن بينها موضوع قضية رمال بوشر، وموضوع الباحثين عن عمل والقروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة موضوع المحاجر والكسارات، وواقع المعلم في السلطنة.
وأشاد سعادته بدور لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس لبذلها جهدا في دراسة مشروع الحافلات المدرسية مؤكدا أن تجاوب الجهات المختصة «لا يرتقي إلى المقبول بل إلى صفر»! ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى في حديثه إلى أن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بطلب استجواب لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي بخصوص عدد من المخالفات في الوزارة. وقال: وصلنا الرد الأولي لاستجواب معالي الدكتورة الوزيرة لكن مجلس الوزراء بحاجة إلى جمع المخالفات التي على ضوئها سيتم طرحها في مجلس الشورى.الممارسات والصلاحيات الممنوحةواستعرض سعادة رئيس المجلس خلال الحوار الممارسات والصلاحيات الجديدة للفترة السابعة التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم 99/2011م وتمثل في إرساء ممارسات برلمانية ترتقي بأداء المجلس ودوره الحقيقي كمؤسسة برلمانية تعنى بالتشريع والرقابة، وتواكب الصلاحيات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة وتعزز ثقة المجتمع بمؤسسة الشورى حيث يجسد المرسوم الانسجام مع سياسية التطور التدريجي لمسيرة العمل البرلماني.وحول الدور التشريعي للمجلس أشار سعادته إلى أن المادة 58 مكررا 35 نصت على أن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم ترفع مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانيه إلى جلالته.
أكثر من 20 قانوناوأضاف سعادة خالد بن هلال المعولي قائلا: إن الحكومة أحالت إلى مجلس الشورى عددا من مشروعات القوانين التي تجاوزت العشرين منها مشروعات الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون، وقانون الرفق بالحيوان، والقانون الوطني للقياس والمعايير، وقانون الخدمات البريدية، وقانون الطفل وقانون ضريبة الدخل والتعديلات المقترحة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون حماية المستهلك، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وأضاف: إن المادة 58 مكررا 41 نصت على أن تحال مشروعات الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته فيها وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وقد أحالت الحكومة إلى المجلس عددا من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية منها الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا، والاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، والاتفاقية الخاصة بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني والاتفاقية الاقتصادية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان وحكومة البرتغال وحكومة تنزانيا، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومتي جمهورية البيرو والولايات المتحدة الأمريكية.6 قوانينوأشار المعولي إلى أن مجلس الشورى قدم مقترحات ومشروعات إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس منها إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل وقانون تداول المعلومات وقانون مجلس عمان وإجراء تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وهنالك قانونان قيد الدراسة وهما قانون الضمان الاجتماعي وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول ممارسة الأدوات والوسائل البرلمانية قال سعادته: إن أعضاء المجلس قدموا أكثر من 54 طلبا للإحاطة، وتجاوزت الاقتراحات 27 اقتراحا أما الأسئلة البرلمانية التي وجهها الأعضاء إلى الوزراء المختصين فقد وصلت إلى 70 سؤالا فيما تجاوزت طلبات المناقشة 20 طلبا. كذلك قدم عدد من أصحاب السعادة الأعضاء استجوابا لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، وشكل المجلس ثلاث لجان تقصي حقائق حول مشروع موريا والمدينة الطبية في محافظة ظفار والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للكهرباء والمياه وموضوع الطيران العماني. كما قدم أصحاب المعالي أمام المجلس 26 بيانا وزاريا.توصيات ورؤية المجلسوأشار سعادته إلى أن المادة 53 مكررا 42 نصت على أن يرسل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نسخة من تقريره السنوي إلى مجلسي الشورى والدولة وعلى ضوء ذلك نظر المجلس وراجع التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2011، 2012، 2013م).
كما قام المجلس بدراسة عدد من الموضوعات التي قدم رؤيته وتوصياته فيها ومنها دراسات للباحثين عن عمل، وقضية رمال بوشر ودراسة موضوع أصحاب الحافلات المدرسية ودراسة موضوع المحاجر والكسارات ودراسة واقع ذوي الإعاقة في السلطنة والقروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنطقة النجد الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وواقع المعلم في السلطنة.. وغيرها من الدراسات.
تحديات اللجانوأكد سعادته على أن هنالك تحديات تواجه لجان المجلس عند تنفيذ برامجها وخطط عملها السنوية ومنها انشغال اللجان بمراجعة مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة بحكم اختصاصها، وشح المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوعات التي اختارتها اللجان للدراسة.
ومن التحديات أيضا غياب هيئة قضائية تعنى بالفصل في القضايا وتصنيف الوزارات الحكومية إلى سيادية وخدمية حيث يواجه المجلس بعض الإشكاليات في ذلك، كما تأخذ بعض البيانات والأعمال التي تحال إلى المجلس من الحكومة طابع السرية بحكم تصنيفها ويتلقى المجلس ضغوطات متواصلة للإدلاء ببيانات إعلامية حولها.
التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى
واستعرضت مناقشات المشاركين في الجلسة الحوارية عددا من النقاط التي تطرق إليها المجلس خلال الدورة الحالية فقد أشاد الدكتور المعتصم البهلاني بأن المجلس خلال الفترة السابعة خالف التوقعات للأفضل مشيرا إلى أن المجلس لم يصل إلى هذا المستوى إلا بعد وقوف الشعب معه لتمنح له الصلاحيات الرقابية والتشريعية الأكبر.
وقال البهلاني: أما فيما يتعلق بنسبة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى التي تتراوح ما بين من 60 و70% حسب ما أوضح سعادة رئيس مجلس الشورى فإنها نسبة غير صحية، فالمواطن يأمل أن يكون التعاون أكبر ليحقق ما فيه مصلحة البلاد ورقيها إلى أعلى المستويات.
واتفق سعادة رئيس المجلس مع القول بأن مجلس الشورى يجب عليه رصد الرأي العام وأن الرقابة الشعبية تساعد المجلس على القيام بدوره، مشيرا إلى أن الإعلام متفاعل مع المجلس، وكان هنالك سعي كبير لإيصال الرسالة عبر وسائل التواصل المجتمعي، وأن موقع المجلس بتويتر دشن التغريدات باللغة الإنجليزية.
وأكد المعولي أن هنالك تعاونا بين مجلسي الوزراء والشورى وبيانات مجلس الوزراء أشارت إلى ما تم الأخذ به من توصيات، واللجان تقوم بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات للدراسات التي ترفعها، إلا أن شح المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوعات التي اختارتها اللجان للدراسة تظل من ضمن التحديات التي تواجه عمل اللجان.
وذهبت سوسن اليعقوبية في مداخلتها إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية لم يستطع فرض حقه في استجواب بعض أصحاب المعالي في الوزارات الخدمية، وقد رفع طلب استجوابهم لمجلس الوزراء. وتساءلت أين يكمن الخلل؟
وأشارت إلى أن المجتمع يتساءل دائما: ماذا قدم المجلس وعلى الإعلام أن يظهر دور المجلس أمام المجتمع وأعربت عن أملها أن يرى الجميع حصيلة الدراسات التي قدمها المجلس في موضوع الحافلات. وتساءل بعض الحضور عما إذا كانت هنالك فجوة بين مجلسي الشورى والدولة حيث إن عددا من القوانين لا يتم الاتفاق عليها مباشرة.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى في رده أن الحكومة أحالت إلى المجلس من مشروعات القوانين ما يتجاوز 20 مشروعا وتم التعديل عليها.
وحول طلب استجواب معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الذي رفعه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء قال سعادته: إن الاستجواب حق دستوري أصيل للأعضاء، وهنالك اجتهاد من بعض أعضاء المجلس في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه تم رفع طلب الاستجواب، وقد وصل الرد الأولي من مجلس الوزراء كتثمين لمجهود مجلس الشورى، ولكن مجلس الوزراء بحاجة إلى تجميع المخالفات التي على ضوئها سيتم طرحه للمجلس. وعن مشروع الحافلات المدرسية أكد سعادته أن لجنة التعليم بالمجلس بذلت جهدا مقدرا في دراسة المشروع ولكن التجاوب من الجهات لا يرتقي إلى المقبول بل إلى صفر. وقال: كنا نأمل أن يستمع المختصون بشكل اكبر للجنة للوصول إلى الهدف المنشود، أما الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى فظاهرة صحية وهو الأساس في الأمور التشريعية والرقابية للوصول إلى ما فيه خدمة الوطن والمواطن.غياب التفاعلمن جانبها تساءلت نوف المعينية في مداخلتها: لماذا لا توفر بعض الجهات الحكومية جميع البيانات لمجلس الشورى؟ وقالت: «نلاحظ أن مجلس الدولة لديه تحفظ على بعض مشروعات القوانين التي رفعها المجلس فما هي الأسباب»؟
وجاء رد سعادة رئيس مجلس الشورى مؤكدا أن الاختلاف ظاهرة صحية. وقال: نحن نتفق على مبررات ذلك الاختلاف مع مجلس الدولة.
وأشار سعادته إلى أن التعاون التكاملي قائم بين المجلس كونه مجلسا رقابيا وتشريعيا ومجلس الوزراء في الحصول على بعض البيانات، ويتم التعاون وفق مبدأ الشراكة والإقناع والتكامل، وهنالك صلاحيات تشريعية كاملة لمجلس عمان. وتساءل الحضور في الجلسة عن غياب التفاعل بين المواطن وعضو مجلس الشورى بعد انتخابه وصعوبة الوصول إليه، مؤكدين على ضرورة أن يفرض المجلس على العضو وضع مكتب في ولايته لتسهيل التواصل مع المواطنين. كما كثرت التساؤلات عن مدى الرضا بوسائل التواصل الاجتماعي. وقال سعادته ردا على هذه التساؤلات: علينا أن لا نلوم مؤسسة المجلس حول أداء الأعضاء لأن هذا دور الشعب واختياره لممثلي ولايتهم، أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي أكثر الوسائل تأثيرا ولن نصل إلى مستوى الرضا من الجميع والمجلس يسعى بما لديه من صلاحيات للتواصل مع المواطن والمجتمع. وتساءل أحمد الحوسني عن تجاوزات بعض الجهات الحكومية، واستخدام المجلس لبعض الأدوات البرلمانية ودور المجلس في دعم حرية الرأي. وأجاب سعادته قائلا: إن المجلس يستخدم كافة الأدوات البرلمانية مثل الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب وطلب المناقشة وغيرها من الأدوات التي تكفل الحق للأعضاء، وأن الأمانة العامة تعمل على متابعة ما تم تنفيذه من توصيات دراسات اللجان.
تساؤلات المواطنينوأشارت بعض المداخلات في الجلسة الحوارية إلى أن قانون الجزاء قديم ويجب أن يعجل فيه كما أن قانون انتخاب مجلس الشورى لم تتم مناقشته أو تعديله من المجلس. وتساءل البعض عن مخاوف المجلس من تسريب بعض الوثائق. وأشار حمود الطوقي في مداخلته إلى أن عضو مجلس الشورى عندما يصل إلى قبة البرلمان يتحول إلى طرق باب المسؤولين للحصول على الهبات.
كما تساءل آخر عن دور مجلس الشورى وما قدمه في قضية رمال بوشر. وتساءل الدكتور هاشل الغافري في مداخلته قائلا: هل يحق للمجلس إلغاء اتفاقية؟ وهل استحدث المجلس أدوات برلمانية جديدة؟ وقال: تجب مراجعة شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، مشيرا إلى أن عدم وجود أمن وظيفي لعضو المجلس جعل الكفاءات تعزف عن الترشح لعضوية المجلس! ورد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا: إن الأمن الوظيفي سيحفز الكفاءات على الترشح لعضوية المجلس والمجلس لا يتحفظ وبادر في تطبيق إقرار الذمة المالية لكن التطبيق يرجع لجهات أخرى. كما كان هنالك مقترح بإنشاء استوديو تحليلي لبيان الوزراء وطروحات الأعضاء بعد كل جلسة.
المجلس يسعى لاستجواب وزيرة التعليم العالي في مخالفات منسوبة إلى وزارتها –
تجاوب الجهات المختصة في مشروع الحافلات المدرسية لا يصل إلى درجة صفر! –
تغطية: نوح بن ياسر المعمري –
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من جهة، وبين المواطنين ومجلس الشورى من جهة أخرى مشيرا إلى أن نسبة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى خلال الفترة السابعة للمجلس تتراوح بين 60 و70%.
وقال المعولي خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس في مبناه بحضور عدد من أصحاب السعادة والأكاديميين والإعلاميين ونخبة من المثقفين في السلطنة: إن لجان المجلس عملت على دراسة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن، وأخذت الحكومة بالكثير منها، ومن بينها موضوع قضية رمال بوشر، وموضوع الباحثين عن عمل والقروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة موضوع المحاجر والكسارات، وواقع المعلم في السلطنة.
وأشاد سعادته بدور لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس لبذلها جهدا في دراسة مشروع الحافلات المدرسية مؤكدا أن تجاوب الجهات المختصة «لا يرتقي إلى المقبول بل إلى صفر»! ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى في حديثه إلى أن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بطلب استجواب لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي بخصوص عدد من المخالفات في الوزارة. وقال: وصلنا الرد الأولي لاستجواب معالي الدكتورة الوزيرة لكن مجلس الوزراء بحاجة إلى جمع المخالفات التي على ضوئها سيتم طرحها في مجلس الشورى.الممارسات والصلاحيات الممنوحةواستعرض سعادة رئيس المجلس خلال الحوار الممارسات والصلاحيات الجديدة للفترة السابعة التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم 99/2011م وتمثل في إرساء ممارسات برلمانية ترتقي بأداء المجلس ودوره الحقيقي كمؤسسة برلمانية تعنى بالتشريع والرقابة، وتواكب الصلاحيات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة وتعزز ثقة المجتمع بمؤسسة الشورى حيث يجسد المرسوم الانسجام مع سياسية التطور التدريجي لمسيرة العمل البرلماني.وحول الدور التشريعي للمجلس أشار سعادته إلى أن المادة 58 مكررا 35 نصت على أن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم ترفع مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانيه إلى جلالته.
أكثر من 20 قانوناوأضاف سعادة خالد بن هلال المعولي قائلا: إن الحكومة أحالت إلى مجلس الشورى عددا من مشروعات القوانين التي تجاوزت العشرين منها مشروعات الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون، وقانون الرفق بالحيوان، والقانون الوطني للقياس والمعايير، وقانون الخدمات البريدية، وقانون الطفل وقانون ضريبة الدخل والتعديلات المقترحة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون حماية المستهلك، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وأضاف: إن المادة 58 مكررا 41 نصت على أن تحال مشروعات الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته فيها وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وقد أحالت الحكومة إلى المجلس عددا من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية منها الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة السلطنة وجمهورية ألمانيا، والاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، والاتفاقية الخاصة بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني والاتفاقية الاقتصادية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان وحكومة البرتغال وحكومة تنزانيا، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومتي جمهورية البيرو والولايات المتحدة الأمريكية.6 قوانينوأشار المعولي إلى أن مجلس الشورى قدم مقترحات ومشروعات إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس منها إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل وقانون تداول المعلومات وقانون مجلس عمان وإجراء تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وهنالك قانونان قيد الدراسة وهما قانون الضمان الاجتماعي وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول ممارسة الأدوات والوسائل البرلمانية قال سعادته: إن أعضاء المجلس قدموا أكثر من 54 طلبا للإحاطة، وتجاوزت الاقتراحات 27 اقتراحا أما الأسئلة البرلمانية التي وجهها الأعضاء إلى الوزراء المختصين فقد وصلت إلى 70 سؤالا فيما تجاوزت طلبات المناقشة 20 طلبا. كذلك قدم عدد من أصحاب السعادة الأعضاء استجوابا لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، وشكل المجلس ثلاث لجان تقصي حقائق حول مشروع موريا والمدينة الطبية في محافظة ظفار والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للكهرباء والمياه وموضوع الطيران العماني. كما قدم أصحاب المعالي أمام المجلس 26 بيانا وزاريا.توصيات ورؤية المجلسوأشار سعادته إلى أن المادة 53 مكررا 42 نصت على أن يرسل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نسخة من تقريره السنوي إلى مجلسي الشورى والدولة وعلى ضوء ذلك نظر المجلس وراجع التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2011، 2012، 2013م).
كما قام المجلس بدراسة عدد من الموضوعات التي قدم رؤيته وتوصياته فيها ومنها دراسات للباحثين عن عمل، وقضية رمال بوشر ودراسة موضوع أصحاب الحافلات المدرسية ودراسة موضوع المحاجر والكسارات ودراسة واقع ذوي الإعاقة في السلطنة والقروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنطقة النجد الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وواقع المعلم في السلطنة.. وغيرها من الدراسات.
تحديات اللجانوأكد سعادته على أن هنالك تحديات تواجه لجان المجلس عند تنفيذ برامجها وخطط عملها السنوية ومنها انشغال اللجان بمراجعة مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة بحكم اختصاصها، وشح المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوعات التي اختارتها اللجان للدراسة.
ومن التحديات أيضا غياب هيئة قضائية تعنى بالفصل في القضايا وتصنيف الوزارات الحكومية إلى سيادية وخدمية حيث يواجه المجلس بعض الإشكاليات في ذلك، كما تأخذ بعض البيانات والأعمال التي تحال إلى المجلس من الحكومة طابع السرية بحكم تصنيفها ويتلقى المجلس ضغوطات متواصلة للإدلاء ببيانات إعلامية حولها.
التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى
واستعرضت مناقشات المشاركين في الجلسة الحوارية عددا من النقاط التي تطرق إليها المجلس خلال الدورة الحالية فقد أشاد الدكتور المعتصم البهلاني بأن المجلس خلال الفترة السابعة خالف التوقعات للأفضل مشيرا إلى أن المجلس لم يصل إلى هذا المستوى إلا بعد وقوف الشعب معه لتمنح له الصلاحيات الرقابية والتشريعية الأكبر.
وقال البهلاني: أما فيما يتعلق بنسبة تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى التي تتراوح ما بين من 60 و70% حسب ما أوضح سعادة رئيس مجلس الشورى فإنها نسبة غير صحية، فالمواطن يأمل أن يكون التعاون أكبر ليحقق ما فيه مصلحة البلاد ورقيها إلى أعلى المستويات.
واتفق سعادة رئيس المجلس مع القول بأن مجلس الشورى يجب عليه رصد الرأي العام وأن الرقابة الشعبية تساعد المجلس على القيام بدوره، مشيرا إلى أن الإعلام متفاعل مع المجلس، وكان هنالك سعي كبير لإيصال الرسالة عبر وسائل التواصل المجتمعي، وأن موقع المجلس بتويتر دشن التغريدات باللغة الإنجليزية.
وأكد المعولي أن هنالك تعاونا بين مجلسي الوزراء والشورى وبيانات مجلس الوزراء أشارت إلى ما تم الأخذ به من توصيات، واللجان تقوم بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات للدراسات التي ترفعها، إلا أن شح المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوعات التي اختارتها اللجان للدراسة تظل من ضمن التحديات التي تواجه عمل اللجان.
وذهبت سوسن اليعقوبية في مداخلتها إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية لم يستطع فرض حقه في استجواب بعض أصحاب المعالي في الوزارات الخدمية، وقد رفع طلب استجوابهم لمجلس الوزراء. وتساءلت أين يكمن الخلل؟
وأشارت إلى أن المجتمع يتساءل دائما: ماذا قدم المجلس وعلى الإعلام أن يظهر دور المجلس أمام المجتمع وأعربت عن أملها أن يرى الجميع حصيلة الدراسات التي قدمها المجلس في موضوع الحافلات. وتساءل بعض الحضور عما إذا كانت هنالك فجوة بين مجلسي الشورى والدولة حيث إن عددا من القوانين لا يتم الاتفاق عليها مباشرة.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى في رده أن الحكومة أحالت إلى المجلس من مشروعات القوانين ما يتجاوز 20 مشروعا وتم التعديل عليها.
وحول طلب استجواب معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الذي رفعه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء قال سعادته: إن الاستجواب حق دستوري أصيل للأعضاء، وهنالك اجتهاد من بعض أعضاء المجلس في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه تم رفع طلب الاستجواب، وقد وصل الرد الأولي من مجلس الوزراء كتثمين لمجهود مجلس الشورى، ولكن مجلس الوزراء بحاجة إلى تجميع المخالفات التي على ضوئها سيتم طرحه للمجلس. وعن مشروع الحافلات المدرسية أكد سعادته أن لجنة التعليم بالمجلس بذلت جهدا مقدرا في دراسة المشروع ولكن التجاوب من الجهات لا يرتقي إلى المقبول بل إلى صفر. وقال: كنا نأمل أن يستمع المختصون بشكل اكبر للجنة للوصول إلى الهدف المنشود، أما الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى فظاهرة صحية وهو الأساس في الأمور التشريعية والرقابية للوصول إلى ما فيه خدمة الوطن والمواطن.غياب التفاعلمن جانبها تساءلت نوف المعينية في مداخلتها: لماذا لا توفر بعض الجهات الحكومية جميع البيانات لمجلس الشورى؟ وقالت: «نلاحظ أن مجلس الدولة لديه تحفظ على بعض مشروعات القوانين التي رفعها المجلس فما هي الأسباب»؟
وجاء رد سعادة رئيس مجلس الشورى مؤكدا أن الاختلاف ظاهرة صحية. وقال: نحن نتفق على مبررات ذلك الاختلاف مع مجلس الدولة.
وأشار سعادته إلى أن التعاون التكاملي قائم بين المجلس كونه مجلسا رقابيا وتشريعيا ومجلس الوزراء في الحصول على بعض البيانات، ويتم التعاون وفق مبدأ الشراكة والإقناع والتكامل، وهنالك صلاحيات تشريعية كاملة لمجلس عمان. وتساءل الحضور في الجلسة عن غياب التفاعل بين المواطن وعضو مجلس الشورى بعد انتخابه وصعوبة الوصول إليه، مؤكدين على ضرورة أن يفرض المجلس على العضو وضع مكتب في ولايته لتسهيل التواصل مع المواطنين. كما كثرت التساؤلات عن مدى الرضا بوسائل التواصل الاجتماعي. وقال سعادته ردا على هذه التساؤلات: علينا أن لا نلوم مؤسسة المجلس حول أداء الأعضاء لأن هذا دور الشعب واختياره لممثلي ولايتهم، أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي أكثر الوسائل تأثيرا ولن نصل إلى مستوى الرضا من الجميع والمجلس يسعى بما لديه من صلاحيات للتواصل مع المواطن والمجتمع. وتساءل أحمد الحوسني عن تجاوزات بعض الجهات الحكومية، واستخدام المجلس لبعض الأدوات البرلمانية ودور المجلس في دعم حرية الرأي. وأجاب سعادته قائلا: إن المجلس يستخدم كافة الأدوات البرلمانية مثل الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب وطلب المناقشة وغيرها من الأدوات التي تكفل الحق للأعضاء، وأن الأمانة العامة تعمل على متابعة ما تم تنفيذه من توصيات دراسات اللجان.
تساؤلات المواطنينوأشارت بعض المداخلات في الجلسة الحوارية إلى أن قانون الجزاء قديم ويجب أن يعجل فيه كما أن قانون انتخاب مجلس الشورى لم تتم مناقشته أو تعديله من المجلس. وتساءل البعض عن مخاوف المجلس من تسريب بعض الوثائق. وأشار حمود الطوقي في مداخلته إلى أن عضو مجلس الشورى عندما يصل إلى قبة البرلمان يتحول إلى طرق باب المسؤولين للحصول على الهبات.
كما تساءل آخر عن دور مجلس الشورى وما قدمه في قضية رمال بوشر. وتساءل الدكتور هاشل الغافري في مداخلته قائلا: هل يحق للمجلس إلغاء اتفاقية؟ وهل استحدث المجلس أدوات برلمانية جديدة؟ وقال: تجب مراجعة شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، مشيرا إلى أن عدم وجود أمن وظيفي لعضو المجلس جعل الكفاءات تعزف عن الترشح لعضوية المجلس! ورد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا: إن الأمن الوظيفي سيحفز الكفاءات على الترشح لعضوية المجلس والمجلس لا يتحفظ وبادر في تطبيق إقرار الذمة المالية لكن التطبيق يرجع لجهات أخرى. كما كان هنالك مقترح بإنشاء استوديو تحليلي لبيان الوزراء وطروحات الأعضاء بعد كل جلسة.