أفتخر عمانيه
22-02-2015, 11:50 AM
وكالة الأنباء العمانية: رفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية من أجل الحفاظ على مستوى الدين العام –
العمانية: أدركت الإدارة المالية في السلطنة واقع مصادر تمويل الموازنة في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية فوضعت بدائل التمويل دون المساس بمنافع المواطنين وخدماتهم الاجتماعية. كما ان السلطنة قد اكتسبت خبرة في التعامل مع تراجع أسعار النفط كما حدث عامي 1997 و2002، وتمكنت أن تنفذ موازنتي تلك السنتين باقتدار دون الإخلال بالمنافع العامة حيث كانت للتوجيهات السامية علاقة وثيقة بالمنحى الذي يعتمده المجلس الأعلى للتخطيط في وضع خطط التنمية التي تأتي السياسات الاجتماعية من بين أولوياتها.
ففي إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية فإن السياسة المالية للسلطنة وضعت الأهداف الرئيسية التي تمثل توجهات المالية العامة بما ينسجم مع الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي، حيث تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق تلك الأهداف التي تسهم في استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، ومن أهمها مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار الثابتة وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو. كما تهدف الموازنة الى الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع كإنشاء المستشفيات والمدارس والمطارات وتوسعة الموانئ ومشاريع الطرق وموانئ الصيد ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية المعتمدة لعام 2015م حسب الخطة الخمسية الحالية.
وتهدف أيضا الى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة والاستمرار في دعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير ورفع إنتاجيتها والتوسع في تقديم خدمات وبرامج صندوق الرفد بمحافظات السلطنة وتطوير ورفع كفاءة وإنتاجية قطاع النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج وتجويد التعليم العام والتعليم الجامعي.. ورفع كفاءة الإنفاق على القطاع، وتوفير التمويل للاستمرار في سياسة الابتعاث للتعليم العالي والتقني الداخلي والخارجي لإتاحة المزيد من الفرص للطلبة العمانيين في التعليم العالي، وتمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل.
وفي إطار التعامل مع العجز المتوقع في موازنة 2015 تم تحديد مصادر التمويل من خلال إصدار سندات وصكوك إسلامية طويلة الأمد، لتنشيط سوق المال المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية من اجل الحفاظ على مستوى الدين العام عند المعدل الآمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
وقد قدر حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة 2015 بنحو 14.1مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5 بالمائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ (واحداً) بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة (21) بالمائة من الإيرادات ونسبته (8) بالمائة من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية البالغة نحو (9.6) مليار ريال عماني تمثل نسبة (68) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية.
ولقطاع الإسكان مبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه (55) مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره (15) مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني وللدعم الحكومي للأسعار والإعفاءات قدر المبلغ 1.8 مليار ريال عماني
وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. ولعل دراسة واقع المجتمع العماني وبيان التحديات التي تؤثر على توفير الخدمات في ضوء أهداف التنمية البشرية للسلطنة يمكن أن تكون منطلقا أو دليلا للسياسات الاجتماعية التي ستأخذ طريقها لخطط التنمية الاستراتيجية.
ومن هذا المنطلق فقد وضع “المجلس الأعلى للتخطيط ” بين أولوياته أن تأخذ السياسات الاجتماعية موقعا يعزز التنمية البشرية في خطط التنمية الاستراتيجية في إطار التحضير لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والرؤية المستقبلية (عمان 2040)، حيث تتواصل الدراسة لتضمين السياسة الاجتماعية للسلطنة في خطط التنمية الاستراتيجية.
وقد ارتبطت السياسات الاجتماعية للسلطنة بالتخطيط الاقتصادي الذي يعتبر الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وتحويل هذه الأهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الأهداف التي وضعت لتنفذ في خطط التنمية الخمسية أو في خطط التنمية الاستراتيجية.
فالسياسات الاجتماعية التي تؤسس على الواقع تجنب المخططين الوقوع في الأخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية وتساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته.
وتستهدف السياسة الاجتماعية للسلطنة التأثير في حياة أفراد المجتمع بجميع فئاته حيث تتبنى في المقام الأول تنمية الإنسان والارتقاء به وإطلاق قدراته وضمان فرص متكافئة وعدالة توزيع مكاسب المجتمع بين جميع مكوناته فقد بات التوجه في مختلف دول العالم نحو وضع مفهوم وإطار جديد لما يطلق عليه السياسة الاجتماعية ويعتمد مصطلح السياسة الاجتماعية مفاهيم واسعة التأثير تشمل كل الأنشطة التي تقوم بها الدولة والتي تؤثر في تكون الظروف الحياتية للمواطن من التعليم والصحة والإسكان وخدمات الرعاية والحماية وتنظيم العمل الاجتماعي وكذلك تنظيم البيئة المساندة للإبداع والتطور وترقي الأفراد والمؤسسات.
وفي ضوء ما ورد في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـــ 2015) فقد شهد عام 2014 تنفيذ العديد من المشروعات في السلطنة بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال عماني يأتي في مقدمتها مشروعات للسكك الحديدة بتكلفة مليار ريال ومشروعات للطرق والمطارات والموانئ بتكلفة 807 ملايين ريال، كما شهد العام تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 450 مليون ريال وفي قطاع الصحة والتعليم بتكلفة 384 مليون ريال وبلغت تكلفة مشروعات البنية الأساسية في القطاعات الصناعية نحو 190 مليون ريال. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه موازنات السلطنة هو تقليل نسبة الإيرادات النفطية لصالح الإيرادات غير النفطية حيث أشارت أرقام الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تصل إلى 83 بالمائة لتبلغ 8.15 مليار ريال بينما تصل نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 17 بالمائة أي 3.5مليار ريال وأن 50 بالمائة من نسبة الإيرادات غير النفطية هي الحصيلة المقدرة من الضرائب.
ومن اجل ان تستدام تنمية الاقتصاد الوطني لابد من تنويع مصادر الدخل من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص خاصة وان للسلطنة أفقاً رحبا لتنويع مصادر الدخل القومي، فهناك الصناعات السمكية وتجارتها التي لا تنضب حيث قدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية نسبة استغلال السلطنة من الثروة السمكية لا تتعدى 10 بالمائة، كما ان هناك السياحة التي لا تزال محدودة العوائد والصناعات التحويلية وتنميتها التي يمكن أن تدر عوائد مالية كبيرة.
العمانية: أدركت الإدارة المالية في السلطنة واقع مصادر تمويل الموازنة في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية فوضعت بدائل التمويل دون المساس بمنافع المواطنين وخدماتهم الاجتماعية. كما ان السلطنة قد اكتسبت خبرة في التعامل مع تراجع أسعار النفط كما حدث عامي 1997 و2002، وتمكنت أن تنفذ موازنتي تلك السنتين باقتدار دون الإخلال بالمنافع العامة حيث كانت للتوجيهات السامية علاقة وثيقة بالمنحى الذي يعتمده المجلس الأعلى للتخطيط في وضع خطط التنمية التي تأتي السياسات الاجتماعية من بين أولوياتها.
ففي إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية فإن السياسة المالية للسلطنة وضعت الأهداف الرئيسية التي تمثل توجهات المالية العامة بما ينسجم مع الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي، حيث تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق تلك الأهداف التي تسهم في استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، ومن أهمها مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار الثابتة وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو. كما تهدف الموازنة الى الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع كإنشاء المستشفيات والمدارس والمطارات وتوسعة الموانئ ومشاريع الطرق وموانئ الصيد ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية المعتمدة لعام 2015م حسب الخطة الخمسية الحالية.
وتهدف أيضا الى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة والاستمرار في دعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير ورفع إنتاجيتها والتوسع في تقديم خدمات وبرامج صندوق الرفد بمحافظات السلطنة وتطوير ورفع كفاءة وإنتاجية قطاع النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج وتجويد التعليم العام والتعليم الجامعي.. ورفع كفاءة الإنفاق على القطاع، وتوفير التمويل للاستمرار في سياسة الابتعاث للتعليم العالي والتقني الداخلي والخارجي لإتاحة المزيد من الفرص للطلبة العمانيين في التعليم العالي، وتمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل.
وفي إطار التعامل مع العجز المتوقع في موازنة 2015 تم تحديد مصادر التمويل من خلال إصدار سندات وصكوك إسلامية طويلة الأمد، لتنشيط سوق المال المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية من اجل الحفاظ على مستوى الدين العام عند المعدل الآمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
وقد قدر حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة 2015 بنحو 14.1مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5 بالمائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ (واحداً) بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة (21) بالمائة من الإيرادات ونسبته (8) بالمائة من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية البالغة نحو (9.6) مليار ريال عماني تمثل نسبة (68) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية.
ولقطاع الإسكان مبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه (55) مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره (15) مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني وللدعم الحكومي للأسعار والإعفاءات قدر المبلغ 1.8 مليار ريال عماني
وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. ولعل دراسة واقع المجتمع العماني وبيان التحديات التي تؤثر على توفير الخدمات في ضوء أهداف التنمية البشرية للسلطنة يمكن أن تكون منطلقا أو دليلا للسياسات الاجتماعية التي ستأخذ طريقها لخطط التنمية الاستراتيجية.
ومن هذا المنطلق فقد وضع “المجلس الأعلى للتخطيط ” بين أولوياته أن تأخذ السياسات الاجتماعية موقعا يعزز التنمية البشرية في خطط التنمية الاستراتيجية في إطار التحضير لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والرؤية المستقبلية (عمان 2040)، حيث تتواصل الدراسة لتضمين السياسة الاجتماعية للسلطنة في خطط التنمية الاستراتيجية.
وقد ارتبطت السياسات الاجتماعية للسلطنة بالتخطيط الاقتصادي الذي يعتبر الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وتحويل هذه الأهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الأهداف التي وضعت لتنفذ في خطط التنمية الخمسية أو في خطط التنمية الاستراتيجية.
فالسياسات الاجتماعية التي تؤسس على الواقع تجنب المخططين الوقوع في الأخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية وتساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته.
وتستهدف السياسة الاجتماعية للسلطنة التأثير في حياة أفراد المجتمع بجميع فئاته حيث تتبنى في المقام الأول تنمية الإنسان والارتقاء به وإطلاق قدراته وضمان فرص متكافئة وعدالة توزيع مكاسب المجتمع بين جميع مكوناته فقد بات التوجه في مختلف دول العالم نحو وضع مفهوم وإطار جديد لما يطلق عليه السياسة الاجتماعية ويعتمد مصطلح السياسة الاجتماعية مفاهيم واسعة التأثير تشمل كل الأنشطة التي تقوم بها الدولة والتي تؤثر في تكون الظروف الحياتية للمواطن من التعليم والصحة والإسكان وخدمات الرعاية والحماية وتنظيم العمل الاجتماعي وكذلك تنظيم البيئة المساندة للإبداع والتطور وترقي الأفراد والمؤسسات.
وفي ضوء ما ورد في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـــ 2015) فقد شهد عام 2014 تنفيذ العديد من المشروعات في السلطنة بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال عماني يأتي في مقدمتها مشروعات للسكك الحديدة بتكلفة مليار ريال ومشروعات للطرق والمطارات والموانئ بتكلفة 807 ملايين ريال، كما شهد العام تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 450 مليون ريال وفي قطاع الصحة والتعليم بتكلفة 384 مليون ريال وبلغت تكلفة مشروعات البنية الأساسية في القطاعات الصناعية نحو 190 مليون ريال. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه موازنات السلطنة هو تقليل نسبة الإيرادات النفطية لصالح الإيرادات غير النفطية حيث أشارت أرقام الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تصل إلى 83 بالمائة لتبلغ 8.15 مليار ريال بينما تصل نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 17 بالمائة أي 3.5مليار ريال وأن 50 بالمائة من نسبة الإيرادات غير النفطية هي الحصيلة المقدرة من الضرائب.
ومن اجل ان تستدام تنمية الاقتصاد الوطني لابد من تنويع مصادر الدخل من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص خاصة وان للسلطنة أفقاً رحبا لتنويع مصادر الدخل القومي، فهناك الصناعات السمكية وتجارتها التي لا تنضب حيث قدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية نسبة استغلال السلطنة من الثروة السمكية لا تتعدى 10 بالمائة، كما ان هناك السياحة التي لا تزال محدودة العوائد والصناعات التحويلية وتنميتها التي يمكن أن تدر عوائد مالية كبيرة.