القعقــــــاع
23-02-2015, 12:34 PM
صحيفة البلد
“التحريات والتحقيقات الجنائية”: عمانيون تلقوا رسائل للالتحاق بـ”تنظيمات إرهابية”
قال محمد شهدات البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية والفنية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، أن معدل الجرائم في السلطنة انخفض بنسبة 15% خلال عام 2014م عن الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هناك تحول إيجابي وتعاون ملموس من قِبل المواطن والمقيم وهذا بدوره ساهم دون وقوع كثير من الجرائم .
وأشار إلى أن هناك أشخاص تلقوا رسائل من بعض التنظيمات “الإرهابية” للانضمام إليها، موجهًا رسالة للجميع “أننا نراقب هذا الأمر”، وأردف قائلاً: “لنكون حذرين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهناك كثير من جرائم الابتزاز تم الإبلاغ عنها”.
وأضاف البلوشي خلال حديثه لبرنامج حوار البلد، الذي تبثه صحيفة البلد بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم: ” مكافحة الجريمة مسؤولية يتحملها جميع أفراد المجتمع وهذا ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الجرائم في السلطنة”.
مؤكدا أن شرطة عُمان السلطانية استطاعت نشر الوعي في المجتمع العٌماني، مشيرًا إلى أنه خلال العام المنصرم لم تُسجل أية جريمة تتعلق بسرقة المركبات، مشيرا إلى أن قضايا السرقات شهدت انخفاضا ملحوظاً خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 ، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتشاف.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية في السلطنة ذكر محمد شهدات، أن تقنية المعلومات أصبحت سهلة وهي منظومة متكاملة يستغلها الجُناة في ارتكاب الجرائم، وشرطة عُمان السلطانية تستخدمها لكشف الجُناة، مشيرًا إلى أن الحكومة في السلطنة تبنت “منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية” وليس الشرطة فحسب، حيث أن السلطنة انضمت مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإلكترونية، وهناك تفاهمات ثنائية مع الدول الأخرى عبر منظمة “الإنتربول” لمكافحة هذه الجرائم وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من تسليم واستلام الجناة.
وحول وضع السجون في السلطنة قال محمد البلوشي: ” مَن يتعرّض لأي مظلمة في السجن هناك قسم في الادعاء العام يزور السجن، كذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى تقوم بزيارات لمراقبة أية انتهاكات”.
وأضاف: ” أن هناك فصل بين سجن الأحداث والكبار، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع هذا الأمر في السجون، وأوضح أن من يرتكبون قضايا جنائية هم في أعمار عمرية متفاوتة وليست محصورة على فئة الشباب الباحثين عن عمل”.
ووجّه البلوشي عدة رسائل للمواطنين والمقيمين لضرورة التنبه لبعض الظواهر المنتشرة في المجتمع حتى تتكامل منظومة المجتمع في هذا المجال، وذكر أن هناك دوريات للبحث والتحريات الليلية للتخاطب مع التجمعات الليلية، مشيرا إلى أن الفراغ يؤدي إلى ارتكاب الجرائم، بحسب رأيه.
و أشار رئيس قسم الشؤون القانونية والفنية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن الحدود الجنوبية للسلطنة تتخذ احترازات مشددة لتشكيل درع حصين استعدادا للظروف والتغيرات الحاصلة في المنطقة، وأوضح أن “المتسللّون ” يُشكّلون عدد كبير من الجرائم في السلطنة، وهذه العناصر المتسللة تجلب معها مواد محظورة كالمخدرات.
مسقط – البلد
“التحريات والتحقيقات الجنائية”: عمانيون تلقوا رسائل للالتحاق بـ”تنظيمات إرهابية”
قال محمد شهدات البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية والفنية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، أن معدل الجرائم في السلطنة انخفض بنسبة 15% خلال عام 2014م عن الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هناك تحول إيجابي وتعاون ملموس من قِبل المواطن والمقيم وهذا بدوره ساهم دون وقوع كثير من الجرائم .
وأشار إلى أن هناك أشخاص تلقوا رسائل من بعض التنظيمات “الإرهابية” للانضمام إليها، موجهًا رسالة للجميع “أننا نراقب هذا الأمر”، وأردف قائلاً: “لنكون حذرين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهناك كثير من جرائم الابتزاز تم الإبلاغ عنها”.
وأضاف البلوشي خلال حديثه لبرنامج حوار البلد، الذي تبثه صحيفة البلد بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم: ” مكافحة الجريمة مسؤولية يتحملها جميع أفراد المجتمع وهذا ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الجرائم في السلطنة”.
مؤكدا أن شرطة عُمان السلطانية استطاعت نشر الوعي في المجتمع العٌماني، مشيرًا إلى أنه خلال العام المنصرم لم تُسجل أية جريمة تتعلق بسرقة المركبات، مشيرا إلى أن قضايا السرقات شهدت انخفاضا ملحوظاً خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 ، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتشاف.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية في السلطنة ذكر محمد شهدات، أن تقنية المعلومات أصبحت سهلة وهي منظومة متكاملة يستغلها الجُناة في ارتكاب الجرائم، وشرطة عُمان السلطانية تستخدمها لكشف الجُناة، مشيرًا إلى أن الحكومة في السلطنة تبنت “منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية” وليس الشرطة فحسب، حيث أن السلطنة انضمت مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإلكترونية، وهناك تفاهمات ثنائية مع الدول الأخرى عبر منظمة “الإنتربول” لمكافحة هذه الجرائم وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من تسليم واستلام الجناة.
وحول وضع السجون في السلطنة قال محمد البلوشي: ” مَن يتعرّض لأي مظلمة في السجن هناك قسم في الادعاء العام يزور السجن، كذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى تقوم بزيارات لمراقبة أية انتهاكات”.
وأضاف: ” أن هناك فصل بين سجن الأحداث والكبار، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع هذا الأمر في السجون، وأوضح أن من يرتكبون قضايا جنائية هم في أعمار عمرية متفاوتة وليست محصورة على فئة الشباب الباحثين عن عمل”.
ووجّه البلوشي عدة رسائل للمواطنين والمقيمين لضرورة التنبه لبعض الظواهر المنتشرة في المجتمع حتى تتكامل منظومة المجتمع في هذا المجال، وذكر أن هناك دوريات للبحث والتحريات الليلية للتخاطب مع التجمعات الليلية، مشيرا إلى أن الفراغ يؤدي إلى ارتكاب الجرائم، بحسب رأيه.
و أشار رئيس قسم الشؤون القانونية والفنية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن الحدود الجنوبية للسلطنة تتخذ احترازات مشددة لتشكيل درع حصين استعدادا للظروف والتغيرات الحاصلة في المنطقة، وأوضح أن “المتسللّون ” يُشكّلون عدد كبير من الجرائم في السلطنة، وهذه العناصر المتسللة تجلب معها مواد محظورة كالمخدرات.
مسقط – البلد