بدر الدجى
24-02-2015, 07:51 AM
أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ «مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة، هي: صياغة قانون الاستثمار الموحّد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار جراء الأحداث في البلاد خلال أربع سنوات مضين، فضلاً عن تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين».
ولفت السيسي خلال لقائه وفداً من رجال الأعمال الإيطاليين، إلى أنّ «الحكومة تعمل حالياً على تنمية القدرات الاقتصادية، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة».
منوهاً بأنّ «المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد مارس المقبل، سيوفّر فرصة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن طرحه بين 15 و20 مشروعاً تمّت دراستها بشكل كامل، وتمّ الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين المشاركين في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية».
وأضاف أنّ «المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر، التي ترحب دائماً بالاستثمارات الإيطالية، على المستويين الرسمي والشعبي، داعياً مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من تلك الفرصة وزيادة استثماراتهم في مصر».
أسواق إقليمية
وأوضح السيسي أنّ «مصر تعد نافذة على السوقين العربية والأفريقية، آخذاً في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرّة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية»، مشيراً إلى أنّ «كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة، سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز 200 مليون نسمة.
فضلاً عن السوق الأفريقية مجتمعة، والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثمّ، فإن مصر حريصة على وجود مكثّف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي».
وأشار السيسي إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة للتوصّل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار، منوّهاً بقيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة، وأنّها لم تتخلّف يوماً عن سداد تلك المستحقات، أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأبان الرئيس المصري أنّ مؤسّسات التمويل الدولية، رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرّة، وتوقّع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد نمواً قدره 3.1 في المئة خلال 2015، يرتفع تدريجياً إلى 7.5 بحلول 2020، مؤكداً أنّ «الحكومة المصرية تعمل وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلوله».
مشروعات قومية
واستعرض السيسي عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها مصر، وفي مقدمها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى زيارته إلى موقع المشروع، منوهاً بأّن «معدّلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدّد».
ونوّه بمميزات المشروع، وما سيتيح من توفير لزمن مرور السفن، فضلاً عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة، ومشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية، والمنتظر الانتهاء منه خلال العام الجاري.
تضامن بلدين
من جهته، أشاد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، لافتاً إلى حرص بلاده، تضمّن تشكيل الوفد مسؤولية مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا.
وأن يضم عدداً من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والراغبة في الاستثمار فيها، إذ يمثّل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسّسة مالية، يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكداً حرص إيطاليا على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل، مؤكّداً تطلّع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
تثمين علاقات
في السياق، أوضح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنّ «مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين»، مضيفاً أنّ «الصناعات الصغيرة والمتوسّطة تمثّل الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيراً إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية».
رفض تطرّف
شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنّ «مصر ستتبوأ مكانتها، وستتطوّر على شتى المجالات، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكر التطرّف والإرهاب، وتنقية الدين الإسلامي من أي أفكار مغلوطة علقت به، فضلاً عن أنّ موقعها في العالمين العربي والإسلامي، سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة».
ملامح
استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، ملامح التوجهات الاقتصادية، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية، بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها.
وأضاف أنّ «مصر توفر مناخاً جاذباً للاستثمار، حيث تعد من أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، فضلاً عما تتيح من موقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية وبشرية وسوق ضخمة».
ولفت السيسي خلال لقائه وفداً من رجال الأعمال الإيطاليين، إلى أنّ «الحكومة تعمل حالياً على تنمية القدرات الاقتصادية، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة».
منوهاً بأنّ «المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد مارس المقبل، سيوفّر فرصة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن طرحه بين 15 و20 مشروعاً تمّت دراستها بشكل كامل، وتمّ الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين المشاركين في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية».
وأضاف أنّ «المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر، التي ترحب دائماً بالاستثمارات الإيطالية، على المستويين الرسمي والشعبي، داعياً مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من تلك الفرصة وزيادة استثماراتهم في مصر».
أسواق إقليمية
وأوضح السيسي أنّ «مصر تعد نافذة على السوقين العربية والأفريقية، آخذاً في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرّة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية»، مشيراً إلى أنّ «كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة، سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز 200 مليون نسمة.
فضلاً عن السوق الأفريقية مجتمعة، والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثمّ، فإن مصر حريصة على وجود مكثّف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي».
وأشار السيسي إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة للتوصّل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار، منوّهاً بقيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة، وأنّها لم تتخلّف يوماً عن سداد تلك المستحقات، أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأبان الرئيس المصري أنّ مؤسّسات التمويل الدولية، رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرّة، وتوقّع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد نمواً قدره 3.1 في المئة خلال 2015، يرتفع تدريجياً إلى 7.5 بحلول 2020، مؤكداً أنّ «الحكومة المصرية تعمل وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلوله».
مشروعات قومية
واستعرض السيسي عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها مصر، وفي مقدمها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى زيارته إلى موقع المشروع، منوهاً بأّن «معدّلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدّد».
ونوّه بمميزات المشروع، وما سيتيح من توفير لزمن مرور السفن، فضلاً عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة، ومشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية، والمنتظر الانتهاء منه خلال العام الجاري.
تضامن بلدين
من جهته، أشاد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، لافتاً إلى حرص بلاده، تضمّن تشكيل الوفد مسؤولية مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا.
وأن يضم عدداً من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والراغبة في الاستثمار فيها، إذ يمثّل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسّسة مالية، يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكداً حرص إيطاليا على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل، مؤكّداً تطلّع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
تثمين علاقات
في السياق، أوضح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنّ «مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين»، مضيفاً أنّ «الصناعات الصغيرة والمتوسّطة تمثّل الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيراً إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية».
رفض تطرّف
شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنّ «مصر ستتبوأ مكانتها، وستتطوّر على شتى المجالات، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكر التطرّف والإرهاب، وتنقية الدين الإسلامي من أي أفكار مغلوطة علقت به، فضلاً عن أنّ موقعها في العالمين العربي والإسلامي، سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة».
ملامح
استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، ملامح التوجهات الاقتصادية، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية، بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها.
وأضاف أنّ «مصر توفر مناخاً جاذباً للاستثمار، حيث تعد من أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، فضلاً عما تتيح من موقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية وبشرية وسوق ضخمة».