بدر الدجى
25-02-2015, 10:01 AM
فتحت حادثة قطع رؤوس المصريين في ليبيا، وما استتبعته من ضربات جوية مصرية على الأراضي الليبية، باب الجدال والسجال حول ما يجب عمله بشأن الأزمة المتفاقمة في البلاد، التي وصفها بعضهم في السابق بأنها قصة نجاح عن التدخل الغربي، وفوز قوى الديمقراطية العنيدة، غير النظامية، التي سادت العالم العربي آنذاك. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تدهوراً ثابتاً لليبيا، وباتت بحكم الدول الفاشلة التي تمزقها الحرب الأهلية، وتستميل «القاعدة» و«داعش» أبناءها.
ويدور السؤال الأبرز اليوم حول ما تستطيع كل من الولايات المتحدة وحلفائها القيام به لوقف حالة الاستنزاف، في ضوء نقاش الخيارات المتعددة، التي لا يبدو أي منها واعداً حقاً.
طروحات لا أفعال
اقترحت إيطاليا ومصر إصدار تفويض بتدخل عسكري دولي آخر في ليبيا، في طرح قد يكون مكلفاً للغاية، حيث سيستدعي دعم إحدى الفصائل رداً مضاداً. والمقاربة الحالية، القائمة على مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، تعتبر لسوء الحظ أيضاً بعيدة الاحتمال، ومن غير المرجح أن تمنع ليبيا من التحول إلى ملاذ آمن للإرهاب، المحاذي لأزمة إنسانية أوسع نطاقاً. وينبغي للاستراتيجية أن تُستتبع، بالحدّ الأدنى، بجهود أكثر جدية لاحتواء التداعيات.
ويشكل انتشار التكتلات الإرهابية في ليبيا محصلةً مباشرة لانهيار الدولة، الناجم بدوره عن إخفاق المجتمع الدولي في دعم إعادة بناء ليبيا ما بعد الحرب. كما يقع اللوم في ذلك على أميركا وحلفائها المؤيدين لإطاحة نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقد أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما في حديث له عام 2014 لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن إخفاق الولايات المتحدة في مساعدة الليبيين عقب انهيار نظام القذافي يشكل أحد أكثر الأمور التي تستدعي الأسف في السياسة الخارجية الأميركية.
وتنقسم ليبيا اليوم بين حكومتين، الأولى في طرابلس، وتضم إسلاميين متشددين، يدعون أنهم عماد الثورة، والثانية في طبرق، وتمثل القوى الأكثر اعتدالاً، وتحصد اعتراف بقية الدول. تحظى الحكومتان بجيش خاص، «فجر ليبيا» في طرابلس، و«جيش ليبيا الوطني» في طبرق، إلا أن كلاً منهما تعتريه انقسامات داخلية حادة. وقد زاد دعم بعض دول المنطقة لطرف على حساب آخر الأمور سوءاً.
تشهد ليبيا اليوم حرباً بالوكالة تشكل جزءاً من صراع أشمل بين النزعة العسكرية من جهة، والتشدد السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهةٍ أخرى. كما وتعيش قلقاً أكبر متمثلاً بانخفاض إنتاج النفط بسبب أعمال القتال، في وضع يدل على دنو شبح أزمة اقتصادية وإنسانية كارثية.
قصور الدعم
لم يشهد المنحى الدولي تجاه ليبيا، على الرغم من الدلائل القاتمة، تغييرات كبيرة منذ سقوط نظام القذافي، سيما لناحية محدودية الاهتمام، والمصادر، ومستوى المصالح. واتسمت السياسة الأميركية بالغموض، والخيارات المتاحة بغير السائغة.
وقد تمثل أحدها بالتدخل مجدداً لفرض السلام في خطوة تتطلب للعمل بها، وبالحد الأدنى، موافقة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وتعاوناً أكبر من القوى الإقليمية، وتوفر قوة جوية قادرة، وانتشار ألوف عناصر القوات الغربية.
أي أنها ستكون، بكلام آخر، التزاماً متعدد السنوات تتآزر واشنطن والعواصم الأوروبية في رغبة تفاديه بأي ثمن.
لا يبدو واضحاً بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأمر ما في ليبيا، ولو على نطاق ضيق، إلا أن سياسة كفّ اليد التي دأب الغرب على اتباعها في البلاد، منذ رحيل القذافي، لم تجدِ نفعاً. فبعد مرور أربع سنوات على تخلص ليبيا من ديكتاتورية دامت 42 عاماً، نجد أن مصير البلاد يتجه من سيء لأسوأ. وعلى الرغم من المشكلات التي تعصف في أنحاء العالم، لا بد من القيام بشيء ما لوقف النزيف عن بلد توسم يوماً أن يكون أحد أبرز نجاحات حلف «ناتو».
وإلا فتوقعات نجل القذافي بأن تصبح ليبيا «صومال المتوسط» ستصبح حقيقةً على الأرجح، وتترك عواقب خطرة على امتداد شمال إفريقيا وصولاً إلى أوروبا.
ويدور السؤال الأبرز اليوم حول ما تستطيع كل من الولايات المتحدة وحلفائها القيام به لوقف حالة الاستنزاف، في ضوء نقاش الخيارات المتعددة، التي لا يبدو أي منها واعداً حقاً.
طروحات لا أفعال
اقترحت إيطاليا ومصر إصدار تفويض بتدخل عسكري دولي آخر في ليبيا، في طرح قد يكون مكلفاً للغاية، حيث سيستدعي دعم إحدى الفصائل رداً مضاداً. والمقاربة الحالية، القائمة على مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، تعتبر لسوء الحظ أيضاً بعيدة الاحتمال، ومن غير المرجح أن تمنع ليبيا من التحول إلى ملاذ آمن للإرهاب، المحاذي لأزمة إنسانية أوسع نطاقاً. وينبغي للاستراتيجية أن تُستتبع، بالحدّ الأدنى، بجهود أكثر جدية لاحتواء التداعيات.
ويشكل انتشار التكتلات الإرهابية في ليبيا محصلةً مباشرة لانهيار الدولة، الناجم بدوره عن إخفاق المجتمع الدولي في دعم إعادة بناء ليبيا ما بعد الحرب. كما يقع اللوم في ذلك على أميركا وحلفائها المؤيدين لإطاحة نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقد أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما في حديث له عام 2014 لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن إخفاق الولايات المتحدة في مساعدة الليبيين عقب انهيار نظام القذافي يشكل أحد أكثر الأمور التي تستدعي الأسف في السياسة الخارجية الأميركية.
وتنقسم ليبيا اليوم بين حكومتين، الأولى في طرابلس، وتضم إسلاميين متشددين، يدعون أنهم عماد الثورة، والثانية في طبرق، وتمثل القوى الأكثر اعتدالاً، وتحصد اعتراف بقية الدول. تحظى الحكومتان بجيش خاص، «فجر ليبيا» في طرابلس، و«جيش ليبيا الوطني» في طبرق، إلا أن كلاً منهما تعتريه انقسامات داخلية حادة. وقد زاد دعم بعض دول المنطقة لطرف على حساب آخر الأمور سوءاً.
تشهد ليبيا اليوم حرباً بالوكالة تشكل جزءاً من صراع أشمل بين النزعة العسكرية من جهة، والتشدد السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهةٍ أخرى. كما وتعيش قلقاً أكبر متمثلاً بانخفاض إنتاج النفط بسبب أعمال القتال، في وضع يدل على دنو شبح أزمة اقتصادية وإنسانية كارثية.
قصور الدعم
لم يشهد المنحى الدولي تجاه ليبيا، على الرغم من الدلائل القاتمة، تغييرات كبيرة منذ سقوط نظام القذافي، سيما لناحية محدودية الاهتمام، والمصادر، ومستوى المصالح. واتسمت السياسة الأميركية بالغموض، والخيارات المتاحة بغير السائغة.
وقد تمثل أحدها بالتدخل مجدداً لفرض السلام في خطوة تتطلب للعمل بها، وبالحد الأدنى، موافقة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وتعاوناً أكبر من القوى الإقليمية، وتوفر قوة جوية قادرة، وانتشار ألوف عناصر القوات الغربية.
أي أنها ستكون، بكلام آخر، التزاماً متعدد السنوات تتآزر واشنطن والعواصم الأوروبية في رغبة تفاديه بأي ثمن.
لا يبدو واضحاً بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأمر ما في ليبيا، ولو على نطاق ضيق، إلا أن سياسة كفّ اليد التي دأب الغرب على اتباعها في البلاد، منذ رحيل القذافي، لم تجدِ نفعاً. فبعد مرور أربع سنوات على تخلص ليبيا من ديكتاتورية دامت 42 عاماً، نجد أن مصير البلاد يتجه من سيء لأسوأ. وعلى الرغم من المشكلات التي تعصف في أنحاء العالم، لا بد من القيام بشيء ما لوقف النزيف عن بلد توسم يوماً أن يكون أحد أبرز نجاحات حلف «ناتو».
وإلا فتوقعات نجل القذافي بأن تصبح ليبيا «صومال المتوسط» ستصبح حقيقةً على الأرجح، وتترك عواقب خطرة على امتداد شمال إفريقيا وصولاً إلى أوروبا.