أمآني!
02-03-2015, 12:02 PM
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي قراراً بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بمحافظة المنوفية، و15 ببني سويف، و35 بالدقهلية، و17 بالغربية، و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا. وتعتبر هذه هي المجموعة الثانية من الجمعيات الأهلية التي يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير 2015 بحل 169 جمعية أخرى.
وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أن حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.
وأكدت والي أن هذه الجمعيات ليس لها مقر ولم تمارس أنشطة منذ فترة. وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه جاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
من جهته أكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ لـ"العربية نت" أن الوزيرة استخدمت صلاحيتها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وأصدرت قراراً إدارياً طبقاً للقانون 32 لسنة 64، والذي يعطي لها والمحافظين أيضاً سلطة الحل، لكن ذلك لا يمنع من لجوء الجمعيات المتضررة للمحاكم الإدارية والطعن على قرار الوزيرة، والتي قد تصدر قراراً بإلغائه وتعويض الجمعيات عن ما أصابها من أضرار.
وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أن حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.
وأكدت والي أن هذه الجمعيات ليس لها مقر ولم تمارس أنشطة منذ فترة. وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه جاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
من جهته أكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ لـ"العربية نت" أن الوزيرة استخدمت صلاحيتها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وأصدرت قراراً إدارياً طبقاً للقانون 32 لسنة 64، والذي يعطي لها والمحافظين أيضاً سلطة الحل، لكن ذلك لا يمنع من لجوء الجمعيات المتضررة للمحاكم الإدارية والطعن على قرار الوزيرة، والتي قد تصدر قراراً بإلغائه وتعويض الجمعيات عن ما أصابها من أضرار.