أمآني!
02-03-2015, 12:03 PM
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع "جدول زمني جديد" لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءاً من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم "إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان إن الانتخابات "لن تبدأ بالتأكيد" في 21 مارس الجاري بالنظر إلى أنه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محدداً لبدء الاقتراع.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأكد البيان أن "رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء وإلتزام كافة مؤسسات الدولة بها".
وأضاف البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".
وأكد السيسي، بحسب البيان، ضرورة "إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن" والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال "مدة لا تتجاوز شهراً من الآن واتخاذ "ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" لخارطة الطريق التي وضعت عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.
وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح الأحد بـ"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة أن هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبى للدوائر بشكل صحيح وهو أمر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم "إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان إن الانتخابات "لن تبدأ بالتأكيد" في 21 مارس الجاري بالنظر إلى أنه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محدداً لبدء الاقتراع.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأكد البيان أن "رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء وإلتزام كافة مؤسسات الدولة بها".
وأضاف البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".
وأكد السيسي، بحسب البيان، ضرورة "إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن" والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال "مدة لا تتجاوز شهراً من الآن واتخاذ "ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" لخارطة الطريق التي وضعت عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.
وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح الأحد بـ"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة أن هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبى للدوائر بشكل صحيح وهو أمر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو.