اقول الحق
09-03-2015, 07:40 PM
]قضت محكمة عُمانية أمس بالسجن ثلاث سنوات على ناشط حقوقي وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن حقوق الإنسان في البلاد، وذلك لاتهامات شملت النَّيل من مكانة الدولة.
وقال المحامي يعقوب الحارثي إن محكمة مسقط الابتدائية أدانت سعيد جداد -الذي شارك في احتجاجات 2011 المطالبة بالإصلاح- بتهم النيل من مكانة الدولة والتحريض على التجمهر واستخدام الإنترنت لنشر مواد من شأنها الإخلال بالنظام العام. وقضت المحكمة أيضا بتغريم جداد مبلغ 1700 ريال (4470 دولارا).
وذكرت مجلة مواطن العُمانية الإلكترونية أن تهمة النيل من مكانة الدولة تستند إلى رسالة وجهها جداد لأوباما في عام 2013، عبّر فيها عن استيائه من السياسات الأميركية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في منطقة الخليج.
وعبّر جداد في الرسالة عن أمله في أن تقف الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى إلى جانب الناس، وأن تدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت المجلة أن محامي جداد في المحكمة دفع بأن الرسالة تندرج تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، وأن المتهم عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك حبسه لمدة سبعة أيام دون مذكرة إلقاء قبض، وكذلك سحب وثائقه دون حكم قضائي.
وأفاد المرصد العُماني لحقوق الإنسان في تقرير له عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2014، باعتقال عدد من الناشطين
وقال المرصد إن من بين المعتقلين طالب المعمري عضو مجلس الشورى العُماني الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة النيل من مكانة الدولة، واتهامات أخرى.
وقال المحامي يعقوب الحارثي إن محكمة مسقط الابتدائية أدانت سعيد جداد -الذي شارك في احتجاجات 2011 المطالبة بالإصلاح- بتهم النيل من مكانة الدولة والتحريض على التجمهر واستخدام الإنترنت لنشر مواد من شأنها الإخلال بالنظام العام. وقضت المحكمة أيضا بتغريم جداد مبلغ 1700 ريال (4470 دولارا).
وذكرت مجلة مواطن العُمانية الإلكترونية أن تهمة النيل من مكانة الدولة تستند إلى رسالة وجهها جداد لأوباما في عام 2013، عبّر فيها عن استيائه من السياسات الأميركية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في منطقة الخليج.
وعبّر جداد في الرسالة عن أمله في أن تقف الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى إلى جانب الناس، وأن تدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت المجلة أن محامي جداد في المحكمة دفع بأن الرسالة تندرج تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، وأن المتهم عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك حبسه لمدة سبعة أيام دون مذكرة إلقاء قبض، وكذلك سحب وثائقه دون حكم قضائي.
وأفاد المرصد العُماني لحقوق الإنسان في تقرير له عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2014، باعتقال عدد من الناشطين
وقال المرصد إن من بين المعتقلين طالب المعمري عضو مجلس الشورى العُماني الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة النيل من مكانة الدولة، واتهامات أخرى.