بدر الدجى
22-03-2015, 10:00 AM
تتقاطع ثلاثة عوامل لتضع الجزائر في منأى عن مخاطر ما يسمى بتنظيم داعش، وتأتي دروس العشرية السوداء التي كابدتها الجزائر قبل عقدين والتجربة التي اكتسبها هذا البلد في محاربة الإرهاب إلى جانب وعي الشارع المحلي الذي دفع غالياً ثمن عبث مجموعات الموت بالدين، ويرفض أي إعادة للبلد إلى نقطة الصفر ومآسي الربع مليون قتيل وآلاف المعاقين والمفقودين والمغتصبات.
تؤكد معاينات لما شهدته الجزائر منذ اشتعال شرارة العنف في تسعينات القرن الماضي، وخروجها منتصرة من حربها ضدّ الدمويين، إنّ الجزائر باتت أقوى من ذي قبل لا سيما مع امتلاكها خبرة مهمة في محاربة الإرهاب، على نحو دفع كبرى القوى العالمية لاعتبار الجزائر شريكاً أساسياً في الحرب على الإرهاب.
وفي ظروف استثنائية، تمكّن الجيش الجزائري من القضاء على فرق الموت، اعتباراً من النواة الصلبة لما كان يسمى الجماعة الإسلامية المسلحة، مروراً بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، فضلاً عن حماة الدعوة السلفية، بينما جرى إنهاء تمرّد الجيش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد، كما جرى تحجيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي وتفكيك تنظيم جند الخلافة غداة الضربات الموجعة التي نفذها الأمن الجزائري في معقله التقليدي في منطقة القبائل الكبرى.
كما سمح قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال في العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، وأخيراً ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبياً في خريف 2005، من إعادة إدماج ما يربو على 15 ألف مسلح، بالتزامن مع تنامي حركة التوبة الجماعية، وسط إدانة واسعة من جمهور العلماء للإرهاب الأعمى.
نجاحات
ونجحت قوات الأمن من إفشال محاولة خطف رعايا أجانب، حيث كشف النقاب عن مخطط كانت سرية الشعرى الناشطة في منطقة القبائل الكبرى تستعد لتنفيذه هناك ويقضي باختطاف عمال كنديين، كما كلّل الحراك الميداني بإيقاف 60 شخصاً ظلوا ينشطون في مجموعات داعمة لفرق الموت، مثلما توصلت القوى الأمنية إلى إحباط 13 هجوماً انتحارياً. وغداة حادثة تيقنتورين اعتمدت السلطات الجزائرية لتحصينات إضافية ودعم مراقبة حدودها بشكل أفضل، ما جعل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال يصرّح واثقاً بأنّ «الجزائر أغلقت حدودها وكثفت مراقبتها، ولن تتراجع أمام التهديدات مثلما لن يعود الإرهاب إلى الجزائر بأي ثمن».
وتشير معطيات الميدان في الجزائر إلى تضاؤل كبير لأعداد المسلحين بعد حركة التوبة الجماعية والضربات النوعية التي وجهتها القوى الأمنية، ومثّلت هذه الإحرازات إحباطاً لخطط بقايا الإرهاب التوسع خارج معاقلها التقليدية.
ويرى متابعون أنّ الإرهاب في الجزائر انهزم بشكل نهائي أمام استراتيجية «ضرب الرؤوس»، وتوبة كبار رموزه، مثل حسن حطاب المكنّى (أبو حمزة) مؤسس جماعة الدعوة والقتال.
رفض شعبي
ويتعاطى الشارع المحلي في الجزائر بكثير من التقزز مع استمرار تنظيم داعش في فبركة الأكاذيب. ويجمع الجزائريون على اعتبار «داعش» شيئاً ممقوتاً تماماً مثل «القاعدة» التي أخفقت في نشر (أفكارها) وسط المجتمع الجزائري ولم تتمكن سوى في الإيقاع بمجموعات صغيرة من المراهقين المغرّر بهم.
واللافت إنّه غداة إقدام متشددي «القاعدة» على إغراء فتيان بائسين محدودي المستوى العلمي وحديثي التكوين الديني ودفعها بهم في مستنقع الإرهاب، باشرت السلطات الجزائرية مخططاً واسعاً لإزالة جذور العنف من خلال سعيها لإنقاص حدة التذمر الاجتماعي، وتعاطيها إيجاباً مع ظواهر البطالة والإقصاء ما جعل استمرار الإرهاب في الجزائر لاغياً حيث نجحت في بتر مصادر تمويل المسلحين ومواجهة المتطرفين بالفكر المعتدل من خلال عقد ندوات فكرية حول أثار الإرها ب على المجتمع وكيف ساهم في تفكيك الأسر المتماسكة.
وبينما يرى مراقبون على أنّ «شياطين داعش في واد.. والجزائر في واد آخر».. فإنّ الأكيد أنّ الجزائر التي انتصرت في حرب تقليدية على الدمويين، مدعوة لخوض جولة حاسمة بأدوات جديدة بغرض صدّ أي مخاطر محتملة
استقرار أمني
لم تشهد الجزائر أي اعتداء منذ 15 يناير 2013، حين هاجمت مجموعة محسوبة على تنظيم القاعدة منشأة تيقنتورين النفطية في منطقة عين أميناس (أقصى الجنوب)، كما لم تسجل البلاد أي اعتداء انتحاري منذ مذبحة 11 ديسمبر 2007، بينما قضى الأمن الجزائري على أكثر من 400 مسلح، بينهم 35 قيادياً، بالتزامن مع تفكيك 40 شبكة داعمة لمجموعات التمرد، فيما استسلم 130 بينهم متشددون لهم وزنهم.
جاهزية الجيش قادرة على إبطال مخاطر التنظيم الإرهابي
يؤكد خبراء الشأن الأمني في الجزائر، على أنّ بلادهم محصّنة ضدّ تفاعلات حضور تنظيم داعش في ليبيا، ويركّز خبراء على أنّ «السعي لاستنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود»، يصطدم بـ «تمرّس الجزائر في مكافحة الإرهاب، وعدم خشيتها أي تهديد، وجاهزيتها لكسر دابر العنف».
وفي تصريحات إلى «البيان»، أبدى المحلل السياسي د. إسماعيل معراف، ثقة في نجاح الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من الجزائر وجاراته.
ويستدل الأكاديمي الجزائري بالنجاح المحقق قبل سنوات، حينما جرى النيل من تنظيم القاعدة، وينوّه بالتنسيق الأمني للجزائر مع مالي وموريتانيا والنيجر، ضمن إطار اللجنة العملياتية المشتركة، يزيد من قدرة الجزائر لتحصين منطقة الساحل الأفريقي ككل ضدّ أي قلاقل.
وأيّد المتخصص في الشأن الأمني، هيثم رباني، نظرة معراف، في كون الهدف حالياً يراهن على محاولة «استنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود، لكن الجيش هناك لا يخيفه أي شيء، وسيدحر أي تنظيم إرهابي».
وانتهى رباني إلى الجزم: «لا وجود لداعش في الجزائر أبداً».
كما أيّد المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باتنة، د. يوسف بن يزة، رؤية رباني في «عدم قدرة داعش على اختراق الحدود الجزائرية، فهي على اتساعها، محمية إلى حد الآن من طرف الجيش الجزائري الذي يمتلك الإمكانات والخبرة الكافية لحماية تلك الحدود».
غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه. ويبقى الهاجس قائماً، بالنظر إلى صعوبة المهمة، وتعدد التهديدات وتقاطع المصالح بين جماعات المهربين وتجار المخدرات والجماعات المسلحة الأخرى، ما دفع وزارة الدفاع إلى مراجعة تقسيم المنطقة عسكرياً، وتعزيز مراكز المراقبة.
وأضاف بن يزة، أنّ الجيش الجزائري «لا تنقصه الخبرة ولا الإمكانات للحد من خطر داعش على حدوده، غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه، فالمعلومات هي السلاح الفتاك الذي يصنع الفارق».
ارتدادات مالي
من جانبه، أقحم الخبير الأمني علي الزاوي، تداعيات التدخل الفرنسي في مالي، مع تحوّل الوضع في ليبيا من سقوط «نظام» إلى سقوط «دولة». وجدّد الزاوي تحذيرات بلاده من ذهاب وإياب المتطرفين من سوريا عبر بوابة إيطاليا، ما جعل الجزائر تقرع أجراس الإنذار في 2013، من تحوّل المنطقة ككل إلى «قطب توجيه» للجماعات والخلايا المتطرفة.
وأكّد د. بن يزة، أنّ وجود داعش في ليبيا، يشكّل خطراً مباشراً على الجزائر، على اعتبار أنّ هذا التنظيم ذو فكر ومنهج توسعي، يجعله يسعى لضم بعض المناطق الحدودية بين البلدين، كما فعل في العراق وسوريا. ويركّز على أنّه في حالة تكرار نموذج داعش في بلاد العراق والشام، وتأسيس إمارة داخل الدولة الليبية، قد تتحول الأخيرة إلى ملاذ للجماعات المسلحة بالجزائر، التي ستستخدم تلك المناطق للأغراض اللوجستيكية من تدريب وتطبيب وإمداد وغيرها، لذلك، تتوجس السلطات الجزائرية من سيطرة هذا التنظيم على مساحات من الأراضي الليبية، خاصة قرب الحدود الطويلة بين البلدين.
رفض
ويخشى الجزائريون من استحواذ «داعش» على أسلحة غير تقليدية من مخلفات كتائب القّذافي، وتسريبها إلى الجماعات الموجودة في صحارى الجزائر، قرب المناطق النفطية، لذلك، أعلنت حالة الاستنفار في كامل المنطقة منذ أسابيع. وعلى الصعيد الشعبي، لا يأبه الجزائريون كثيراً بخطر «داعش»، وهم يثقون ثقة مطلقة بمؤسسة الجيش، ويدركون أنها ستحميهم، بعدما سبق لها تفكيك تنظيم جند الخلافة، الذي بايع «داعش»، وقضت على عناصره وقادتهم.
من جانب ثان، لم ينس الشارع المحلي، تسبّب «العابثين بالدين» في مأساة العنف الدموي التي أودت قبل عقدين بحياة ربع مليون جزائري، وخسائر باهظة زادت على الـ 30 مليار دولار، وخسائر بشرية هائلة.
ندوة دولية لتعريف الإرهاب
دعا وزير الدولة وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها، مع تقديم الحلول لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية وتحديد مصادر تمويلها.
وأكد بلعيز في تصريح صحافي على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية دولية تعرف بشكل دقيق ظاهرة الإرهاب. كما تطرق إلى أهمية تكثيف الجهود بين الدول العربية وتبادل المعلومات لوبما يساهم في وضع خطة لاستئصال هذه الظاهرة في الوطن العربي.
وحض الوزير على ضرورة العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس أمننا العربي المشترك لوضع تصوريرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني، مضيفا أن هذا التعاون «ينسجم والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ». الجزائر - الوكالات
تؤكد معاينات لما شهدته الجزائر منذ اشتعال شرارة العنف في تسعينات القرن الماضي، وخروجها منتصرة من حربها ضدّ الدمويين، إنّ الجزائر باتت أقوى من ذي قبل لا سيما مع امتلاكها خبرة مهمة في محاربة الإرهاب، على نحو دفع كبرى القوى العالمية لاعتبار الجزائر شريكاً أساسياً في الحرب على الإرهاب.
وفي ظروف استثنائية، تمكّن الجيش الجزائري من القضاء على فرق الموت، اعتباراً من النواة الصلبة لما كان يسمى الجماعة الإسلامية المسلحة، مروراً بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، فضلاً عن حماة الدعوة السلفية، بينما جرى إنهاء تمرّد الجيش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد، كما جرى تحجيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي وتفكيك تنظيم جند الخلافة غداة الضربات الموجعة التي نفذها الأمن الجزائري في معقله التقليدي في منطقة القبائل الكبرى.
كما سمح قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال في العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، وأخيراً ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبياً في خريف 2005، من إعادة إدماج ما يربو على 15 ألف مسلح، بالتزامن مع تنامي حركة التوبة الجماعية، وسط إدانة واسعة من جمهور العلماء للإرهاب الأعمى.
نجاحات
ونجحت قوات الأمن من إفشال محاولة خطف رعايا أجانب، حيث كشف النقاب عن مخطط كانت سرية الشعرى الناشطة في منطقة القبائل الكبرى تستعد لتنفيذه هناك ويقضي باختطاف عمال كنديين، كما كلّل الحراك الميداني بإيقاف 60 شخصاً ظلوا ينشطون في مجموعات داعمة لفرق الموت، مثلما توصلت القوى الأمنية إلى إحباط 13 هجوماً انتحارياً. وغداة حادثة تيقنتورين اعتمدت السلطات الجزائرية لتحصينات إضافية ودعم مراقبة حدودها بشكل أفضل، ما جعل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال يصرّح واثقاً بأنّ «الجزائر أغلقت حدودها وكثفت مراقبتها، ولن تتراجع أمام التهديدات مثلما لن يعود الإرهاب إلى الجزائر بأي ثمن».
وتشير معطيات الميدان في الجزائر إلى تضاؤل كبير لأعداد المسلحين بعد حركة التوبة الجماعية والضربات النوعية التي وجهتها القوى الأمنية، ومثّلت هذه الإحرازات إحباطاً لخطط بقايا الإرهاب التوسع خارج معاقلها التقليدية.
ويرى متابعون أنّ الإرهاب في الجزائر انهزم بشكل نهائي أمام استراتيجية «ضرب الرؤوس»، وتوبة كبار رموزه، مثل حسن حطاب المكنّى (أبو حمزة) مؤسس جماعة الدعوة والقتال.
رفض شعبي
ويتعاطى الشارع المحلي في الجزائر بكثير من التقزز مع استمرار تنظيم داعش في فبركة الأكاذيب. ويجمع الجزائريون على اعتبار «داعش» شيئاً ممقوتاً تماماً مثل «القاعدة» التي أخفقت في نشر (أفكارها) وسط المجتمع الجزائري ولم تتمكن سوى في الإيقاع بمجموعات صغيرة من المراهقين المغرّر بهم.
واللافت إنّه غداة إقدام متشددي «القاعدة» على إغراء فتيان بائسين محدودي المستوى العلمي وحديثي التكوين الديني ودفعها بهم في مستنقع الإرهاب، باشرت السلطات الجزائرية مخططاً واسعاً لإزالة جذور العنف من خلال سعيها لإنقاص حدة التذمر الاجتماعي، وتعاطيها إيجاباً مع ظواهر البطالة والإقصاء ما جعل استمرار الإرهاب في الجزائر لاغياً حيث نجحت في بتر مصادر تمويل المسلحين ومواجهة المتطرفين بالفكر المعتدل من خلال عقد ندوات فكرية حول أثار الإرها ب على المجتمع وكيف ساهم في تفكيك الأسر المتماسكة.
وبينما يرى مراقبون على أنّ «شياطين داعش في واد.. والجزائر في واد آخر».. فإنّ الأكيد أنّ الجزائر التي انتصرت في حرب تقليدية على الدمويين، مدعوة لخوض جولة حاسمة بأدوات جديدة بغرض صدّ أي مخاطر محتملة
استقرار أمني
لم تشهد الجزائر أي اعتداء منذ 15 يناير 2013، حين هاجمت مجموعة محسوبة على تنظيم القاعدة منشأة تيقنتورين النفطية في منطقة عين أميناس (أقصى الجنوب)، كما لم تسجل البلاد أي اعتداء انتحاري منذ مذبحة 11 ديسمبر 2007، بينما قضى الأمن الجزائري على أكثر من 400 مسلح، بينهم 35 قيادياً، بالتزامن مع تفكيك 40 شبكة داعمة لمجموعات التمرد، فيما استسلم 130 بينهم متشددون لهم وزنهم.
جاهزية الجيش قادرة على إبطال مخاطر التنظيم الإرهابي
يؤكد خبراء الشأن الأمني في الجزائر، على أنّ بلادهم محصّنة ضدّ تفاعلات حضور تنظيم داعش في ليبيا، ويركّز خبراء على أنّ «السعي لاستنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود»، يصطدم بـ «تمرّس الجزائر في مكافحة الإرهاب، وعدم خشيتها أي تهديد، وجاهزيتها لكسر دابر العنف».
وفي تصريحات إلى «البيان»، أبدى المحلل السياسي د. إسماعيل معراف، ثقة في نجاح الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من الجزائر وجاراته.
ويستدل الأكاديمي الجزائري بالنجاح المحقق قبل سنوات، حينما جرى النيل من تنظيم القاعدة، وينوّه بالتنسيق الأمني للجزائر مع مالي وموريتانيا والنيجر، ضمن إطار اللجنة العملياتية المشتركة، يزيد من قدرة الجزائر لتحصين منطقة الساحل الأفريقي ككل ضدّ أي قلاقل.
وأيّد المتخصص في الشأن الأمني، هيثم رباني، نظرة معراف، في كون الهدف حالياً يراهن على محاولة «استنزاف وتشتيت الجيش الجزائري عبر الحدود، لكن الجيش هناك لا يخيفه أي شيء، وسيدحر أي تنظيم إرهابي».
وانتهى رباني إلى الجزم: «لا وجود لداعش في الجزائر أبداً».
كما أيّد المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باتنة، د. يوسف بن يزة، رؤية رباني في «عدم قدرة داعش على اختراق الحدود الجزائرية، فهي على اتساعها، محمية إلى حد الآن من طرف الجيش الجزائري الذي يمتلك الإمكانات والخبرة الكافية لحماية تلك الحدود».
غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه. ويبقى الهاجس قائماً، بالنظر إلى صعوبة المهمة، وتعدد التهديدات وتقاطع المصالح بين جماعات المهربين وتجار المخدرات والجماعات المسلحة الأخرى، ما دفع وزارة الدفاع إلى مراجعة تقسيم المنطقة عسكرياً، وتعزيز مراكز المراقبة.
وأضاف بن يزة، أنّ الجيش الجزائري «لا تنقصه الخبرة ولا الإمكانات للحد من خطر داعش على حدوده، غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي تمتلكها عادة أجهزة الاستخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه، فالمعلومات هي السلاح الفتاك الذي يصنع الفارق».
ارتدادات مالي
من جانبه، أقحم الخبير الأمني علي الزاوي، تداعيات التدخل الفرنسي في مالي، مع تحوّل الوضع في ليبيا من سقوط «نظام» إلى سقوط «دولة». وجدّد الزاوي تحذيرات بلاده من ذهاب وإياب المتطرفين من سوريا عبر بوابة إيطاليا، ما جعل الجزائر تقرع أجراس الإنذار في 2013، من تحوّل المنطقة ككل إلى «قطب توجيه» للجماعات والخلايا المتطرفة.
وأكّد د. بن يزة، أنّ وجود داعش في ليبيا، يشكّل خطراً مباشراً على الجزائر، على اعتبار أنّ هذا التنظيم ذو فكر ومنهج توسعي، يجعله يسعى لضم بعض المناطق الحدودية بين البلدين، كما فعل في العراق وسوريا. ويركّز على أنّه في حالة تكرار نموذج داعش في بلاد العراق والشام، وتأسيس إمارة داخل الدولة الليبية، قد تتحول الأخيرة إلى ملاذ للجماعات المسلحة بالجزائر، التي ستستخدم تلك المناطق للأغراض اللوجستيكية من تدريب وتطبيب وإمداد وغيرها، لذلك، تتوجس السلطات الجزائرية من سيطرة هذا التنظيم على مساحات من الأراضي الليبية، خاصة قرب الحدود الطويلة بين البلدين.
رفض
ويخشى الجزائريون من استحواذ «داعش» على أسلحة غير تقليدية من مخلفات كتائب القّذافي، وتسريبها إلى الجماعات الموجودة في صحارى الجزائر، قرب المناطق النفطية، لذلك، أعلنت حالة الاستنفار في كامل المنطقة منذ أسابيع. وعلى الصعيد الشعبي، لا يأبه الجزائريون كثيراً بخطر «داعش»، وهم يثقون ثقة مطلقة بمؤسسة الجيش، ويدركون أنها ستحميهم، بعدما سبق لها تفكيك تنظيم جند الخلافة، الذي بايع «داعش»، وقضت على عناصره وقادتهم.
من جانب ثان، لم ينس الشارع المحلي، تسبّب «العابثين بالدين» في مأساة العنف الدموي التي أودت قبل عقدين بحياة ربع مليون جزائري، وخسائر باهظة زادت على الـ 30 مليار دولار، وخسائر بشرية هائلة.
ندوة دولية لتعريف الإرهاب
دعا وزير الدولة وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها، مع تقديم الحلول لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية وتحديد مصادر تمويلها.
وأكد بلعيز في تصريح صحافي على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية دولية تعرف بشكل دقيق ظاهرة الإرهاب. كما تطرق إلى أهمية تكثيف الجهود بين الدول العربية وتبادل المعلومات لوبما يساهم في وضع خطة لاستئصال هذه الظاهرة في الوطن العربي.
وحض الوزير على ضرورة العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس أمننا العربي المشترك لوضع تصوريرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني، مضيفا أن هذا التعاون «ينسجم والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ». الجزائر - الوكالات