فِدَىْ قَابُوسٌ المُعَظّمْ
01-04-2015, 07:13 PM
66 مليون ريال دخلت خزينة الدولة من غرامات قضايا الفساد...
كشف وكيل ادعاء عام أول، المكلف بتسيير أعمال إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام، فيصل الراشدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام أمس الثلاثاء، أن عدد المتورطين في قضايا الفساد في السلطنة بلغ 63 شخصاً يتمثلون في 23 أجنبياً و40 عمانياً.
وقال الراشدي أن قضايا الفساد التي انتهت التحقيقات فيها بلغت 62 قضية تتمثل في 14 قضية جناية و 48 قضية جنحة، حيث أصدرت أحكام قضائية في 37 قضية تم تأييد 4 قضايا منها من قبل المحكمة العليا وتم إعادة 3 قضايا إلى أروقة المحاكم لإعادة المحاكمة بحسب صحيفة الشبيبة.
وأضاف الراشدي : الغرامات (المفروضة) في قضايا الأموال العامة التي أصدرت بحقها أحكام قضائية بلغت 66 مليونا و420 ألف ريال عماني، إضافة إلى الأموال التي تمت مصادرتها لصالح الخزينة العامة للدولة والتي قدرت بملايين الريالات وتتضمن المبالغ المجمدة من الحسابات البنكية خارج السلطنة والمبالغ النقدية بالإضافة إلى مبان سكنية وتجارية، موضحا أن جميع هذه الأموال تعود للدولة وهي قابلة للزيادة لكون بعض القضايا ما زالت لم تصدر أحكام في حقها.
وأكد بيان صحفي للادعاء العام صدر قبل أيام تصدر جرائم “السرقات” قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً في السلطنة بواقع 9390 قضية، ثم تلتها جرائم “الشيك بدون رصيد” بواقع 5000 قضية، تليها جرائم “حماية المستهلك” بمجموع 3699 قضية.
كشف وكيل ادعاء عام أول، المكلف بتسيير أعمال إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام، فيصل الراشدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام أمس الثلاثاء، أن عدد المتورطين في قضايا الفساد في السلطنة بلغ 63 شخصاً يتمثلون في 23 أجنبياً و40 عمانياً.
وقال الراشدي أن قضايا الفساد التي انتهت التحقيقات فيها بلغت 62 قضية تتمثل في 14 قضية جناية و 48 قضية جنحة، حيث أصدرت أحكام قضائية في 37 قضية تم تأييد 4 قضايا منها من قبل المحكمة العليا وتم إعادة 3 قضايا إلى أروقة المحاكم لإعادة المحاكمة بحسب صحيفة الشبيبة.
وأضاف الراشدي : الغرامات (المفروضة) في قضايا الأموال العامة التي أصدرت بحقها أحكام قضائية بلغت 66 مليونا و420 ألف ريال عماني، إضافة إلى الأموال التي تمت مصادرتها لصالح الخزينة العامة للدولة والتي قدرت بملايين الريالات وتتضمن المبالغ المجمدة من الحسابات البنكية خارج السلطنة والمبالغ النقدية بالإضافة إلى مبان سكنية وتجارية، موضحا أن جميع هذه الأموال تعود للدولة وهي قابلة للزيادة لكون بعض القضايا ما زالت لم تصدر أحكام في حقها.
وأكد بيان صحفي للادعاء العام صدر قبل أيام تصدر جرائم “السرقات” قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً في السلطنة بواقع 9390 قضية، ثم تلتها جرائم “الشيك بدون رصيد” بواقع 5000 قضية، تليها جرائم “حماية المستهلك” بمجموع 3699 قضية.