مقترحي لرئيس المجلس الاعلى للتخطيط ووزير الاسكان لانهاء أزمة شح الاراضي في مسقط

[cityscape]

كان لقاء سعادة وكيل الاسكان في برنامج البث المباشر مثري جدا واتسم بالشفافية والصراحة حيث ان بعد مرور سنوات طويلة على انتظار كثير من الناس لحصولهم على قطعة أرض في العاصمة مسقط ورغم تصريحاتهم في الفترة الماضية بأن وزارة الاسكان عاكفة على ايجاد حل للأزمة الا اننا تفاجئنا بالامس بأن سعادة الوكيل يقولها وبمنتهى الصراحة بأن في مسقط لا توجد أي مخططات ما عدا مخططات بسيطة قد اعلن عنها سابقا وهي في الجفنين والفليج وقد تبلغ عدد القطع المتاحة 10000 قطعة أرض وهذا العدد يشمل القطع التجارية وقطع الاراضي الحكومية وغيرها من الخدمات.

اذا لمن توزع تلك القطع القليلة ؟؟؟؟؟وعدد الطلبات في مسقط يبلغ 140 ألف طلب !!!!!وجميعهم ينتظرون ادوارهم !!!!!وستحدث ضجة كبيرة اذا قامت وزارة الاسكان بالتوزيع للبعض وبعد انتهاْء تلك القطع ستقول للاكثرية لا يوجد لكم اراضي!!!!!!.

هنا حبيت أرفع هذا المقترح لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بصفته رئيس المجلس الاعلى للتخطيط ولوزير الاسكان ولكل من تهمه المصلحة العامة ويهمه استقرار ونمو التنمية في هذه البلد المعطاء راجيا من الله القدير التوفيق في هذا المقترح .

مقترحي باختصار كالتالي:

أولا : يتم ايقاف تسجيل أي طلبات جديدة بمحافظة مسقط ويفاد جميع المواطنين بالواقع الموجود بعدم وجود أي مخططات في العاصمة مسقط وبالتالي يتم تخيير المواطن في محافظة مسقط بالولايات المحيطة من مسقط والتي يمكن ان يتم فيها توفير قطع اراضي بحكم توفر المخططات فيها ويمكن للمواطن اختيار الولاية الانسب بالنسبة له لأن تسجيله في محافظة مسقط رغم معرفة الوزارة بعدم وجود مخططات نهائيا وعدم توفرها حتى مستقبلا من شأنه ان يخلق مشكلة لدى المواطن بعد انتظاره سنوات طويلة ثم افادته بعد ذلك الانتظار الطويل بعدم وجود مخططات فمن الاولى المصارحة وقت تقديم الطلب وعدم تسجيل الطلب لتكون الارض في مسقط .

ولكن هنا ينبغي الاشارة ان هذا الامر ينبغي بل يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير ولا تكون هناك ثغرات وان حدثت فوزارة الاسكان تتحمل مسؤليتها وعلى الدولة ان تكون حازمة في هذا الامر .

ثانيا : الطلبات المسجلة حاليا في المحافظة مسقط والتي يبلغ عددها 140 ألف طلب او يزيد قليلا فيتم التعامل معها على النحو التالي:

ال10000 قطعة أرض التي أعلن عنها في منطقة الجفنين والفليح ولنقل ان كل قطعة ستكون بمساحة 600-800 متر مربع فيتم تقسيمها على النحو التالي:

1. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصص للخدمات من مدارس ومساجد ومراكز صحية وحدائق صغيره وغيرها من الخدمات التي نحتاج اليها في المخططات بالاضافة الى قطع تجارية.
2. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصصة لمواقف السيارات حيث انها تعد ضرورية بشكل كبير في هذا المقترح وستعلمون لماذا في النقطة التالية .
3. 4000 قطعة بمساحة 800 متر سيتم تخصيصها لبناء ابراج سكنية مناسبة بحيث تستغل المساحة بنسبة 100% بحيث كل دور يحوي على 4 شقق مساحة كل شقة 200 متر وأعتقد انها مساحة مناسبة للعائلة العمانية وفي كل برج سكني يكون هناك 8 أدوار أي ان عدد الشقق في كل برج سكني سيكون 32 شقة ل 32 أسرة عمانية لذلك ان ال2000 قطعة التي اقترحناها ان تخصص كمواقف هي ستكون ضرورية هنا بشكل كبير لتخلق اتساع ومساحات في هذ المدن السكنية .

ومن هذا سيتوفر لدينا : 4 شقق في كل دور× 8 ادوار لكل برج سكني × 4000 برج سكني=128000 شقة

128 ألف شقة سكنية سيتم توفير وبالتالي سيتبقى طلبات 12 ألف فقط يمكن تغطيتها بكل سهولة في مواقع أخرى بنفس فكرة هذا المقترح.

آلية التعامل مع المواطن المستحق لهذه الشقق:

في البرج السكني الواحد أقدر التكلفة التقديرية للشقة الواحدة تبنى بما لا يزيد عن 20 ألف ريال وبهذا المعدل المقاول يحقق ارباح كبيرة جدأوهذا هو الواقع ويجب على الحكومة ان تعيه وأي شركة تقدم بأعلى عن هذا السعر فهي مبالغة في ارباحها بشكل خيالي لذلك السعر الاعلى عن ذلك يجب رده ورفضه والمقاولين العقاريون يدركون ذلك تماما.
اذا في كل برج سكني سيكون هناك 32 شقة × 20000 ريال لكل شقة= 640000 ريال قيمة البرج السكني

وبما ان قيمة الشقة تبلغ 20000 ريال عماني فعلى المواطن ان يتكفل بمبلغ 10000 ريال تدفع للحكومة بالاقساط الميسرة ودون أدنى فوائد وعلى الدولة ان تدفع مبلغ 10000 ريال لا ترد كتعويض عن عدم حصول المواطن على ارض مستقلة علما بأن هذه المبالغ كانت الحكومة ستخسر اضعافها لو كانت وزعت لكل مواطن ارض مستقلة حيث ان توصيل الخدمات من طرق وكهرباء وغيرها سيخسر الحكومة أكثر من ذلك بكثير وبالعمل بهذا المقترح فأن الحكومة ستكون ضربت عصافير بحجر واحد وذلك على النحو التالي:

1. أنهت أزمة الاسكان في محافظة مسقط التي عجز الكثيرون عن انهاءه وأرضت الرأي العام.
2. خلقت مدن متطورة في اوقات قياسية كونها جمعت السكان في تجمعات محددود وبالتالي نمو اقتصادي وتجاري كبير.
3. قلصت تكلفت الخدمات المقدمة للمواطن بحيث جمعت تلك الخدمات في اماكن محددة وعدم اتساع الرقعة الجغرافية وتشتت التجمعات السكنية وبالتالي التكلفة الكبيرة جدا لتوفير الخدمات.
4. شجعت القطاع الخاص الذي يوظف اعدا كبيرة من المواطنين.

ثالثا: الموارد المالية لتنفيذ المقترح:

بلاشك بأن الكثير سيتسائل عن مصدر الموارد المالية لتنفيذ مثل هذا المقترح لذلك فعلى الحكومة خلق هذا المصدر وهو ليس بالامر الصعب في اعتقادي الشخصي ولكن يحتاج للتفكير والتدارس ومن ضمن الاشياء التي اقترحها انا بأن الاراضي التجارية في هذه المخططات يمكن ان يبلغ عددها 1000 قطعة وبالتالي يمكن ان تصل قيمة الواحدة منها الى 100ألف ريال عماني وخصوصا انها بمساحة 600متر وخصوصا عند علم التجار بأن هذه المخططات ستعمر سريعا وسيكون بها كثافة سكانية عالية
اذا يمكن بيع هذه الاراضي السكنية التجارية بقيمة:100000 ريال×1000قطعة ارض=100000000ريال
مائة مليون ريال عماني وقد تزيد وانا على يقين بأن باستطاعة الحكومة ايجاد افكار اكثر للحصول على الموارد المالية للمشروع بمثل الفكرة التي طرحتها انا على سبيل المثال كذلك على الحكومة دعم المشروع من موازنة الدولة فهو مشروع اجتماعي بحت من الدرجة الاولى وذو اولوية في التنمية بالاضافة الى امكانية تقسيم المشروع الى 5 سنوات اي ان كل سنة ينفذ جزء منه وتخصص له موازنة خاصة لكل سنة بحيث يتم الانتهاء من الطلبات بعد 5 سنوات.

مصدر مالي آخر حبيت اضيفه هنا وهو قد لا يرضي البعض او ان البعض الاخر قد لا يكون لديه القدرة والصلاحية والجرأة لتطبيقه لذلك كان توجيهي بمقترحي الى رئيس المجلس الاعلى للتخطيط وقائد القوات المسلحة وقائد شرطة عمان السلطانية وهو صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وهو راعي الشباب الاول وأب الجميع علما بأن هذا المصدر المالي من شأنه ان يغطي جميع الموازنات المالية لتنفيذ هذا المقترح وذلك على النحو التالي:

التوجيهات السامية لجلالة السلطان لوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية لاتاحة الاراضي الممتدة بعشرات الكيلومترات الطولية والاف الكيلومترات المربعة والتي أصبحت الان تحيط بها المناطق السكنية والتجارية من كل اتجاه وبالتالي لم تعد صالحة لتكون مناطق للتدريبات العسكرية وأصبحت لها قيمة كبيرة يمكن ان تستخدم لتفيد وتنهض بالبلد وعلى تلك الجهات الرجوع الى مواقع أخرى ليس بها من العمران لاستخدام تلك الاراضي لاغراض التمارين العسكرية مع عدم اسقاط حق هذه الجهات العسكرية من اقتطاع آالاف مساحات من الاراضي في هذه المواقع الأستراتيجية لتعينها على مساندة دعم موازنة صناديقها السيادية كصناديق التقاعد وميزانية الدعم لمؤسساتها عن طريق استثمار تلك الاراضي.

اما الاراضي المتاحة وكما تعلمون في معظمها في مواقع ذات قيمة اقتصادية كبيرة وهي مساحات شاسعة فأنها ستستخدم للاستثمار او دعني اكون أكثر دقة فمعظمها سيستخدم للبيع حيث ان قطعة واحدة سكني تجاري بمساحة 600 متر قي مرتفعات المطار على سبيل المثال او بمحاذاة شارع مسقط السريع والتي في اغلبها تتبع للجهات العسكرية يمكن ان تصل قيمتها الى 200ألف ريال وربما يزيد لذلك فأن هذا المصدر يمكن ان يوفر المصدر المالي للمقترح بشكل كامل .

ملاحظة : هذا المقترح يمكن العمل به ايضا في الولايات الاخرى التي يصعب فيها ايجاد مخططات للمواطنين.

[shaker]

كان لقاء سعادة وكيل الاسكان في برنامج البث المباشر مثري جدا واتسم بالشفافية والصراحة حيث ان بعد مرور سنوات طويلة على انتظار كثير من الناس لحصولهم على قطعة أرض في العاصمة مسقط ورغم تصريحاتهم في الفترة الماضية بأن وزارة الاسكان عاكفة على ايجاد حل للأزمة الا اننا تفاجئنا بالامس بأن سعادة الوكيل يقولها وبمنتهى الصراحة بأن في مسقط لا توجد أي مخططات ما عدا مخططات بسيطة قد اعلن عنها سابقا وهي في الجفنين والفليج وقد تبلغ عدد القطع المتاحة 10000 قطعة أرض وهذا العدد يشمل القطع التجارية وقطع الاراضي الحكومية وغيرها من الخدمات.

اذا لمن توزع تلك القطع القليلة ؟؟؟؟؟وعدد الطلبات في مسقط يبلغ 140 ألف طلب !!!!!وجميعهم ينتظرون ادوارهم !!!!!وستحدث ضجة كبيرة اذا قامت وزارة الاسكان بالتوزيع للبعض وبعد انتهاْء تلك القطع ستقول للاكثرية لا يوجد لكم اراضي!!!!!!.

هنا حبيت أرفع هذا المقترح لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بصفته رئيس المجلس الاعلى للتخطيط ولوزير الاسكان ولكل من تهمه المصلحة العامة ويهمه استقرار ونمو التنمية في هذه البلد المعطاء راجيا من الله القدير التوفيق في هذا المقترح .

مقترحي باختصار كالتالي:

أولا : يتم ايقاف تسجيل أي طلبات جديدة بمحافظة مسقط ويفاد جميع المواطنين بالواقع الموجود بعدم وجود أي مخططات في العاصمة مسقط وبالتالي يتم تخيير المواطن في محافظة مسقط بالولايات المحيطة من مسقط والتي يمكن ان يتم فيها توفير قطع اراضي بحكم توفر المخططات فيها ويمكن للمواطن اختيار الولاية الانسب بالنسبة له لأن تسجيله في محافظة مسقط رغم معرفة الوزارة بعدم وجود مخططات نهائيا وعدم توفرها حتى مستقبلا من شأنه ان يخلق مشكلة لدى المواطن بعد انتظاره سنوات طويلة ثم افادته بعد ذلك الانتظار الطويل بعدم وجود مخططات فمن الاولى المصارحة وقت تقديم الطلب وعدم تسجيل الطلب لتكون الارض في مسقط .

ولكن هنا ينبغي الاشارة ان هذا الامر ينبغي بل يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير ولا تكون هناك ثغرات وان حدثت فوزارة الاسكان تتحمل مسؤليتها وعلى الدولة ان تكون حازمة في هذا الامر .

ثانيا : الطلبات المسجلة حاليا في المحافظة مسقط والتي يبلغ عددها 140 ألف طلب او يزيد قليلا فيتم التعامل معها على النحو التالي:

ال10000 قطعة أرض التي أعلن عنها في منطقة الجفنين والفليح ولنقل ان كل قطعة ستكون بمساحة 600-800 متر مربع فيتم تقسيمها على النحو التالي:

1. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصص للخدمات من مدارس ومساجد ومراكز صحية وحدائق صغيره وغيرها من الخدمات التي نحتاج اليها في المخططات بالاضافة الى قطع تجارية.
2. 2000 قطعة بمساحة 600 متر مربع ستكون مخصصة لمواقف السيارات حيث انها تعد ضرورية بشكل كبير في هذا المقترح وستعلمون لماذا في النقطة التالية .
3. 4000 قطعة بمساحة 800 متر سيتم تخصيصها لبناء ابراج سكنية مناسبة بحيث تستغل المساحة بنسبة 100% بحيث كل دور يحوي على 4 شقق مساحة كل شقة 200 متر وأعتقد انها مساحة مناسبة للعائلة العمانية وفي كل برج سكني يكون هناك 8 أدوار أي ان عدد الشقق في كل برج سكني سيكون 32 شقة ل 32 أسرة عمانية لذلك ان ال2000 قطعة التي اقترحناها ان تخصص كمواقف هي ستكون ضرورية هنا بشكل كبير لتخلق اتساع ومساحات في هذ المدن السكنية .

ومن هذا سيتوفر لدينا : 4 شقق في كل دور× 8 ادوار لكل برج سكني × 4000 برج سكني=128000 شقة

128 ألف شقة سكنية سيتم توفير وبالتالي سيتبقى طلبات 12 ألف فقط يمكن تغطيتها بكل سهولة في مواقع أخرى بنفس فكرة هذا المقترح.

آلية التعامل مع المواطن المستحق لهذه الشقق:

في البرج السكني الواحد أقدر التكلفة التقديرية للشقة الواحدة تبنى بما لا يزيد عن 20 ألف ريال وبهذا المعدل المقاول يحقق ارباح كبيرة جدأوهذا هو الواقع ويجب على الحكومة ان تعيه وأي شركة تقدم بأعلى عن هذا السعر فهي مبالغة في ارباحها بشكل خيالي لذلك السعر الاعلى عن ذلك يجب رده ورفضه والمقاولين العقاريون يدركون ذلك تماما.
اذا في كل برج سكني سيكون هناك 32 شقة × 20000 ريال لكل شقة= 640000 ريال قيمة البرج السكني

وبما ان قيمة الشقة تبلغ 20000 ريال عماني فعلى المواطن ان يتكفل بمبلغ 10000 ريال تدفع للحكومة بالاقساط الميسرة ودون أدنى فوائد وعلى الدولة ان تدفع مبلغ 10000 ريال لا ترد كتعويض عن عدم حصول المواطن على ارض مستقلة علما بأن هذه المبالغ كانت الحكومة ستخسر اضعافها لو كانت وزعت لكل مواطن ارض مستقلة حيث ان توصيل الخدمات من طرق وكهرباء وغيرها سيخسر الحكومة أكثر من ذلك بكثير وبالعمل بهذا المقترح فأن الحكومة ستكون ضربت عصافير بحجر واحد وذلك على النحو التالي:

1. أنهت أزمة الاسكان في محافظة مسقط التي عجز الكثيرون عن انهاءه وأرضت الرأي العام.
2. خلقت مدن متطورة في اوقات قياسية كونها جمعت السكان في تجمعات محددود وبالتالي نمو اقتصادي وتجاري كبير.
3. قلصت تكلفت الخدمات المقدمة للمواطن بحيث جمعت تلك الخدمات في اماكن محددة وعدم اتساع الرقعة الجغرافية وتشتت التجمعات السكنية وبالتالي التكلفة الكبيرة جدا لتوفير الخدمات.
4. شجعت القطاع الخاص الذي يوظف اعدا كبيرة من المواطنين.

ثالثا: الموارد المالية لتنفيذ المقترح:

بلاشك بأن الكثير سيتسائل عن مصدر الموارد المالية لتنفيذ مثل هذا المقترح لذلك فعلى الحكومة خلق هذا المصدر وهو ليس بالامر الصعب في اعتقادي الشخصي ولكن يحتاج للتفكير والتدارس ومن ضمن الاشياء التي اقترحها انا بأن الاراضي التجارية في هذه المخططات يمكن ان يبلغ عددها 1000 قطعة وبالتالي يمكن ان تصل قيمة الواحدة منها الى 100ألف ريال عماني وخصوصا انها بمساحة 600متر وخصوصا عند علم التجار بأن هذه المخططات ستعمر سريعا وسيكون بها كثافة سكانية عالية
اذا يمكن بيع هذه الاراضي السكنية التجارية بقيمة:100000 ريال×1000قطعة ارض=100000000ريال
مائة مليون ريال عماني وقد تزيد وانا على يقين بأن باستطاعة الحكومة ايجاد افكار اكثر للحصول على الموارد المالية للمشروع بمثل الفكرة التي طرحتها انا على سبيل المثال كذلك على الحكومة دعم المشروع من موازنة الدولة فهو مشروع اجتماعي بحت من الدرجة الاولى وذو اولوية في التنمية بالاضافة الى امكانية تقسيم المشروع الى 5 سنوات اي ان كل سنة ينفذ جزء منه وتخصص له موازنة خاصة لكل سنة بحيث يتم الانتهاء من الطلبات بعد 5 سنوات.

مصدر مالي آخر حبيت اضيفه هنا وهو قد لا يرضي البعض او ان البعض الاخر قد لا يكون لديه القدرة والصلاحية والجرأة لتطبيقه لذلك كان توجيهي بمقترحي الى رئيس المجلس الاعلى للتخطيط وقائد القوات المسلحة وقائد شرطة عمان السلطانية وهو صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وهو راعي الشباب الاول وأب الجميع علما بأن هذا المصدر المالي من شأنه ان يغطي جميع الموازنات المالية لتنفيذ هذا المقترح وذلك على النحو التالي:

التوجيهات السامية لجلالة السلطان لوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية لاتاحة الاراضي الممتدة بعشرات الكيلومترات الطولية والاف الكيلومترات المربعة والتي أصبحت الان تحيط بها المناطق السكنية والتجارية من كل اتجاه وبالتالي لم تعد صالحة لتكون مناطق للتدريبات العسكرية وأصبحت لها قيمة كبيرة يمكن ان تستخدم لتفيد وتنهض بالبلد وعلى تلك الجهات الرجوع الى مواقع أخرى ليس بها من العمران لاستخدام تلك الاراضي لاغراض التمارين العسكرية مع عدم اسقاط حق هذه الجهات العسكرية من اقتطاع آالاف مساحات من الاراضي في هذه المواقع الأستراتيجية لتعينها على مساندة دعم موازنة صناديقها السيادية كصناديق التقاعد وميزانية الدعم لمؤسساتها عن طريق استثمار تلك الاراضي.

اما الاراضي المتاحة وكما تعلمون في معظمها في مواقع ذات قيمة اقتصادية كبيرة وهي مساحات شاسعة فأنها ستستخدم للاستثمار او دعني اكون أكثر دقة فمعظمها سيستخدم للبيع حيث ان قطعة واحدة سكني تجاري بمساحة 600 متر قي مرتفعات المطار على سبيل المثال او بمحاذاة شارع مسقط السريع والتي في اغلبها تتبع للجهات العسكرية يمكن ان تصل قيمتها الى 200ألف ريال وربما يزيد لذلك فأن هذا المصدر يمكن ان يوفر المصدر المالي للمقترح بشكل كامل .

ملاحظة : هذا المقترح يمكن العمل به ايضا في الولايات الاخرى التي يصعب فيها ايجاد مخططات للمواطنين.


ونحن أيضا نكون واضحين وصريحين , ونقول اسمح لنايا معالي الوزير وياسعادة وكيل الوزارة , الغلطة التي ارتكبتها وزارة الإسكان في توزيع الآراضي لبعض الطبقيات هي التي أوصلتكم إلى عدم إنصاف المواطن ومساواته , وهذه المبررات بإمكان أن يأتي بها أي مسئول تحت مظلة الإسكان وذلك للهروب من الواقع.

أمامسألة الإقتراح الذي طرحته أخي الكريم, طيب جدا فمن وجهة نظري جاء متأخرا كثيرا.
تقديري

[البروفيسور عيسى]

وزارة الإسكان_دائماً اضعها في آخر المطاف
لأسباب كثيرة بها وأسباب وأسباب لاتحصى.

[Fact 111]

دائما وزارة الاسكان تصرح بعدم وجود اراضي رغم توزيعها الخفي لبعض الناس
وهل موظف الاسكان نفسه لن يحصل على اكثر من ارض وهناك حالات لاناس استلموا اكثر من مرة واحدة
حسبي الله ونعم الوكيل

[shaker]

دائما وزارة الاسكان تصرح بعدم وجود اراضي رغم توزيعها الخفي لبعض الناس
وهل موظف الاسكان نفسه لن يحصل على اكثر من ارض وهناك حالات لاناس استلموا اكثر من مرة واحدة
حسبي الله ونعم الوكيل


هذا لكي تعرف وتوقن بأن من السهل جدا أن يخرج لنا أي مسئول بكلام لايغني ولايسمن من جوع , فلو وجه لهذا المسئول سؤال واحدا فقط كم قطعة ارض منحتهالك وزارة الإسكان ؟لقال كفاني.
تقديري

[نبض الأندلس]

المسؤولين يعرفوا المخططات بأكملها ..و
الحين يطلبوا من الممواطنين يقترحوا المخططات ...أمر غريب وعجيب ....

[تبريد2]

مسألة ان تقام مواقف مستقله تستهلك مساحات هم في حاجه لها لاقامة مرافق عامه الافضل ان يكون فيه دمج بين الاسواق والمكاتب الخاصه بالشركات والشقق السكنيه حتى يخففوا على الطرق الزحام

فمثلا بدال الوقوف في مساحات فيه حاجه لها لاقامة مساكن الافضل ان تكون المواقف اسفل الابراج وينعمل حساب موقفين او اربعه لكل شقه بحسب اعمار سكان الشقه وعدد السيارات الي يملكوها وفي الغالب سكان الشقق يكونوا من محدودي الدخل والي يبدون في العمل واسرهم عددها قليل او عزاب او اجانب

فلو مثلا قلنا 4 الاف قطعه تكون مخصصه للادوار المتعدده يفترض يكون التفكير في بناء ادوار تبدى من 40 دور على سبيل المثال لكن مو جميعها تبنى شقق سكنيه انما مثلا 4 ادوار او اكثر تكون مواقف اربع ادوار او اكثر تكون عباره عن محلات تجاريه اربع ادوار او اكثر تكون مكاتب اربع ادوار او اكثر تكون فنادق او شقق للايجار اليومي والباقي تكون شقق سكنيه لاجل استغلال المساحات بشكل افضل حتى لو تخصصت عماير للفنادق مثلا او للشقق السكنيه او للمكاتب او حتى المواقف الاضافيه لان في الغالب يكون كل سايق عنده سيارتين او اكثر سياره حق الدوام وسياره حق الاسره بالاضافه لسيارات الاولاد والنساء الي تقود سياراتها للعمل فبدال ما تنحط مواقف تستهلك مساحات هم في حاجه لها يكون فيه دمج مع المباني لاجل تخفف رص السيارات على الارصفه الي بدورها تسبب زحام اضافي وتضييق للطرق

بالنسبه للبلديات والمستشفيات في حال عدم توفر اراضي بمساحات كبيره تناسب التوسع المستقبلي ولابد من البناء على مساحات صغيره فالافضل بالمثل دمج المواقف مع البنيان وبناء ادوار متعدده اما مسألة ان يتم بنيان ادوار على النمط السابق 8 ادوار فيفترض ان تم تجاوزها لان اثببت انها تستهلك الاراضي وراح تسبب في التضييق بشكل اكبر

فلو خصصت مثلا 10 الاف قطعه للسكان الراغبين في بناء الفلل والادوار وتم ازالة مباني 8 ادوار واستبدالها بارتفاعات 40 دور او تم استحداث مساحات جديده تناسب المستاجرين من الموظفين الجدد والعماله الاجنبيه ودمجهم في نفس المساحات سواء اعمال في نفس العمائر للمحلات التجاريه والسكن لاجل التخلص من مشاكل المواصلات وعمل وسائل مواصلات عامه تعوض النقل لاجل الاتجاه لاي موقع سواء مطار او اسواق او اماكن عمل للموظفين في الشركات والمؤسسات الحكوميه او اماكن الترفيه او الدراسه للطلاب

باقي المساحات لو عمل فيها حدائق عامه او خاصه بالاحياء ومراكز صحيه او حتى الدمج ما بين المراكز الصحيه والمباني لان البنيان ممكن يستفاد منه سواء بالدمج او التوزيع بما فيها حتى المصليات لكن مع توفير مواقف كافيه للسكان ومرتاديها سواء بشكل فوضوي او تخصيص مواقف خاصه لكل دور او شقه او محل او خدمه عامه وهي كذا او كذا تعطي نفس الدور وهي الحاجه لتوفير بنيان يعطي نفس الغرض

الجامعات الحاليه ممكن انها تتعدد في الادوار لاستيعاب اعداد اكبر او تستغل مساحات جديده بتعدد الادوار لان وضع مسقط واضح انه متجه لتعدد الادوار بسبب تناقص المساحات المحصوره بين الجبال والبحر ومجاري الاوديه ونفوق المساحات الزراعيه والصناعيه لو بقى التوسع مع توزيع اراضي الفلل الخاصه بالموظفين القدامى ورجال الاعمال بينما الشقق الصغيره سواء زي ما قلت مع مساحه بين 150 الى 180 متر مربع والباقي سلالم ومصاعد واسياب ومساحات جانبيه لاجل التهويه حتى لو تم دمج اكثر من قطعه او عمل بلكات لعمائر متجاوره يكون بينها مساحات فتكون مناسبه للاسر الصغيره والمستاجرين اما التملك للسكن مع الاسر الكبيره الافضل في حال الرغبه في البيع ان يكون فيه توفير مساحات كبيره تراوح بين 500 الى 1000 متر مع عمل دور او دورين مدمجه في نفس العماره مع توفير مصاعد وسلالم تكون ابراج ادوار او فلل سكنيه مدمجه تكون مناسبه للتملك لمحدودي الدخل القدامى والي يكون عندهم اعداد كبيره من افراد الاسره الي يحتاجوا لاعداد غرف اضافيه ومساحات ضيافه وترفيه حتى لو تم دمج حدائق ضمن المباني او مسابح او اي خدمه يحتاجها السكان خلال العشرين سنه الجايه فما يتم الاهتمام بالشقق وكان كل السكان ماراح يحتاجوا الا لشقق سكنيه بينما المعروف مع عدم تحديد النسل ان فيه تنقل من الشقق الى الادوار ثم الى الفلل كلما زاد عدد افراد الاسره وتحسن الدخل بالاضافه للحاجه لمختلف الخدمات كلما نمى عدد السكان

[جنات الفافا]

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك
اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

[shaker]

مسألة ان تقام مواقف مستقله تستهلك مساحات هم في حاجه لها لاقامة مرافق عامه الافضل ان يكون فيه دمج بين الاسواق والمكاتب الخاصه بالشركات والشقق السكنيه حتى يخففوا على الطرق الزحام

فمثلا بدال الوقوف في مساحات فيه حاجه لها لاقامة مساكن الافضل ان تكون المواقف اسفل الابراج وينعمل حساب موقفين او اربعه لكل شقه بحسب اعمار سكان الشقه وعدد السيارات الي يملكوها وفي الغالب سكان الشقق يكونوا من محدودي الدخل والي يبدون في العمل واسرهم عددها قليل او عزاب او اجانب

فلو مثلا قلنا 4 الاف قطعه تكون مخصصه للادوار المتعدده يفترض يكون التفكير في بناء ادوار تبدى من 40 دور على سبيل المثال لكن مو جميعها تبنى شقق سكنيه انما مثلا 4 ادوار او اكثر تكون مواقف اربع ادوار او اكثر تكون عباره عن محلات تجاريه اربع ادوار او اكثر تكون مكاتب اربع ادوار او اكثر تكون فنادق او شقق للايجار اليومي والباقي تكون شقق سكنيه لاجل استغلال المساحات بشكل افضل حتى لو تخصصت عماير للفنادق مثلا او للشقق السكنيه او للمكاتب او حتى المواقف الاضافيه لان في الغالب يكون كل سايق عنده سيارتين او اكثر سياره حق الدوام وسياره حق الاسره بالاضافه لسيارات الاولاد والنساء الي تقود سياراتها للعمل فبدال ما تنحط مواقف تستهلك مساحات هم في حاجه لها يكون فيه دمج مع المباني لاجل تخفف رص السيارات على الارصفه الي بدورها تسبب زحام اضافي وتضييق للطرق

بالنسبه للبلديات والمستشفيات في حال عدم توفر اراضي بمساحات كبيره تناسب التوسع المستقبلي ولابد من البناء على مساحات صغيره فالافضل بالمثل دمج المواقف مع البنيان وبناء ادوار متعدده اما مسألة ان يتم بنيان ادوار على النمط السابق 8 ادوار فيفترض ان تم تجاوزها لان اثببت انها تستهلك الاراضي وراح تسبب في التضييق بشكل اكبر

فلو خصصت مثلا 10 الاف قطعه للسكان الراغبين في بناء الفلل والادوار وتم ازالة مباني 8 ادوار واستبدالها بارتفاعات 40 دور او تم استحداث مساحات جديده تناسب المستاجرين من الموظفين الجدد والعماله الاجنبيه ودمجهم في نفس المساحات سواء اعمال في نفس العمائر للمحلات التجاريه والسكن لاجل التخلص من مشاكل المواصلات وعمل وسائل مواصلات عامه تعوض النقل لاجل الاتجاه لاي موقع سواء مطار او اسواق او اماكن عمل للموظفين في الشركات والمؤسسات الحكوميه او اماكن الترفيه او الدراسه للطلاب

باقي المساحات لو عمل فيها حدائق عامه او خاصه بالاحياء ومراكز صحيه او حتى الدمج ما بين المراكز الصحيه والمباني لان البنيان ممكن يستفاد منه سواء بالدمج او التوزيع بما فيها حتى المصليات لكن مع توفير مواقف كافيه للسكان ومرتاديها سواء بشكل فوضوي او تخصيص مواقف خاصه لكل دور او شقه او محل او خدمه عامه وهي كذا او كذا تعطي نفس الدور وهي الحاجه لتوفير بنيان يعطي نفس الغرض

الجامعات الحاليه ممكن انها تتعدد في الادوار لاستيعاب اعداد اكبر او تستغل مساحات جديده بتعدد الادوار لان وضع مسقط واضح انه متجه لتعدد الادوار بسبب تناقص المساحات المحصوره بين الجبال والبحر ومجاري الاوديه ونفوق المساحات الزراعيه والصناعيه لو بقى التوسع مع توزيع اراضي الفلل الخاصه بالموظفين القدامى ورجال الاعمال بينما الشقق الصغيره سواء زي ما قلت مع مساحه بين 150 الى 180 متر مربع والباقي سلالم ومصاعد واسياب ومساحات جانبيه لاجل التهويه حتى لو تم دمج اكثر من قطعه او عمل بلكات لعمائر متجاوره يكون بينها مساحات فتكون مناسبه للاسر الصغيره والمستاجرين اما التملك للسكن مع الاسر الكبيره الافضل في حال الرغبه في البيع ان يكون فيه توفير مساحات كبيره تراوح بين 500 الى 1000 متر مع عمل دور او دورين مدمجه في نفس العماره مع توفير مصاعد وسلالم تكون ابراج ادوار او فلل سكنيه مدمجه تكون مناسبه للتملك لمحدودي الدخل القدامى والي يكون عندهم اعداد كبيره من افراد الاسره الي يحتاجوا لاعداد غرف اضافيه ومساحات ضيافه وترفيه حتى لو تم دمج حدائق ضمن المباني او مسابح او اي خدمه يحتاجها السكان خلال العشرين سنه الجايه فما يتم الاهتمام بالشقق وكان كل السكان ماراح يحتاجوا الا لشقق سكنيه بينما المعروف مع عدم تحديد النسل ان فيه تنقل من الشقق الى الادوار ثم الى الفلل كلما زاد عدد افراد الاسره وتحسن الدخل بالاضافه للحاجه لمختلف الخدمات كلما نمى عدد السكان

أخي الكريم "تبريد" هناك خطأ كان وليد تلك الوزارة ثم توارثت النكبات ضد المواطن الى أن اصبح يساق له التبريرات أو يرحل إلى أرض بعيدة نتيجة ( الجشع والطبقية)
تقديري

[أفتخر عمانيه]

والله حاله يعطوا الاراضي للي يعرفونهم في الاماكن الزينة وباقي المواطنين يولون
جعروف ما معروف

ويش هذه الحاله

يا ناس الظلم ظلمات وراكم حفرة يا ناس لازم تعدلون بين المواطنين

حسبي الله ونعم الوكيل

[shaker]

والله حاله يعطوا الاراضي للي يعرفونهم في الاماكن الزينة وباقي المواطنين يولون
جعروف ما معروف

ويش هذه الحاله

يا ناس الظلم ظلمات وراكم حفرة يا ناس لازم تعدلون بين المواطنين

حسبي الله ونعم الوكيل


وسترين العجب العجاب يا أختي العزيزة.
تقديري

[يحيائي10]

المشكله في وزارة الاسكان هو المسئولين الكبار التي تحتويهم وتضمهم علاوة على الموظفين الصغار هو ايضا لهم دور في توزيعت كيكة اراضي مسقط ..
الكل تقاسم اراضي مسقط بغير وجه حق وهم خلقوا لهم الاحراج لدى الشعب وسخطه وظلمهم لهم ...
طبعا الوزير وكل من له يد طولا في حصول على شبر من الارض بغير وجه حق سينال جزاءه ان شاء الله تعالى وهذه لسان حال كل من ظلم سواء في حصول على قطعة ارض او تظلم في اي وجه من وجوه الحق ...

طبعا هم من انهوا المخططات .... ايعقل ان تكون لشخص عشرات الآلف من الكيلو مترات ؟؟؟ بينما المواطن حريص ان يبحث عن قطعة ارض سواء 400 او 600متر مربع ليبني له مسكنا مناسبا له ولأسرته ..

الآن ابناء مسقط وخصوصا ولاية السيب يبحثون عن اراضي ولكن للأسف من خارج مسقط هم من استولوا عليها بل حصلوا على اراض في مسقط وفي بلدانهم اين العداله في ذلك
اما يعقل ان اهالي مسقط هم الاولى في الحصول على ارض في مسقط ؟؟
الا يفترض ان من هم من خارج مسقط يفترض ان يحصلوا على بلدانهم وهي متاحه ؟؟
طيب ما قلنا شيء على اعتبار انهم يعملون في مسقط في الجانب الآخر ابناء مسقط يفترض ان ينالوا نصيبهم غير منقوص من اراضيها ...

انا في نظري الحل الوحيد هو نزع الملكيات للذين يمتلكون اكثر من ارض والتي تحوي المساحات الكبيرة

[تبريد2]

أخي الكريم "تبريد" هناك خطأ كان وليد تلك الوزارة ثم توارثت النكبات ضد المواطن الى أن اصبح يساق له التبريرات أو يرحل إلى أرض بعيدة نتيجة ( الجشع والطبقية)
تقديري

ما عليك الاراضي ماراح تخلص وعندهم الف حل وحل لحل المشكله وكلما تقدم الوقت كانت الحلول افضل وخلنا ناخذ بعض الامثله التقليديه

1- المساكن القديمه والحاليه الي يفترض بين 10 الى 30 عام تكون متقادمه وطالعه من الخدمه هل راح تترك مثلا بعشوائيتها أو إنها تكون من ضمن التراث فبنى منهاره واساسات بناء مدموره خاصه الي قريبه من البحر وتعاني اساساتها من الملوحه ممكن ما تتحمل نصف عمر البنايات العادية الي بعيده عن البحر فهذي تعتبر مساحات كافيه للتعديل عليها من البنيان الافقي للعمودي وتستغل بعض المساحات الي كانت تتخصص لمواقف او حتى فلل زي ما قلت بعملية الدمج والوظع في دول الخليج ماهوب زي وضع باقي الدول الي تحد من عدد المواليد حتى يكون فيه ترميم للمساكن لوقت طويل انما السكن الي كان يكفي لفردين بعد سنتين او ثلاث ما ينفع انه يكون لاربعه افراد الا للمستاجرين الي يتنقلوا بين وحدات سكنيه معروضه للايجار اما الراغبين في البنيان بشكل مستقر اما انهم يعملوا حساب النمو السكاني للاسره الواحده من فردين الى عشره مع مرور الوقت على سبيل المثال فيكون البنيان يستهدف خلال 20 عام الجايه مثلا عشره افراد حتى لو كان مع بداية الزواج لكن يفترض عمل حساب التقادم وتغير التركيبه السكانيه في الحي او مجموعه الاحياء فالهدم للمساكن القديمه واعادة البناء لاستيعاب اعداد اكبر يعتبر حل حتى لو كان مكلف او حتى لو تم الهدم للمباني الصغيره واضافة مواقف ومباني اكبر بديله لها والمباني القائمه بحجم اكبر او احدث تبقى تساند المباني الجديده بتدرج لكن زي ما قلت تعتبر مكلفه

2- الحل الثاني التوسع باتجاه البحر بحيث يكون فيه ردم وما يحتاج بربره على كثر البربره الي اقولها وهذا برضه مكلف مع عملية الردم

3- البنيان باتجاه الجبال وهذا بالمثل يعتبر مكلف مع عملية التكسير للجبال والتسويه للاراضي سواء للحكومه او الافراد

4- التوسع الافقي على حساب المزارع والاراضي الصناعية والاراضي الخاصه بالخدمات والاستثمارات وهذي برضه مكلفه لان ترفع اسعار الاراضي مع مرور الوقت بسبب التنافس على الاراضي

5- الانتقال لمناطق جديده مثل وضع المدينه الاقتصادية

6- الهجره العكسيه بحيث يكون فيه تنميه للولايات والقرى حتى تكون موطنه وجاذبه للاعداد الاضافيه من السكان

7- الهجره والبنيان فوق القمر حل مضحك بس ضاقت يعني الا في مسقط فإما توفر البنى الي تستوعب الاعداد الاضافية في مسقط ويبنوا بشكل عمودي يستوعب الموظفين الجدد من مواطنين واجانب او تكون تنميه شامله لكن تحل مشاكل مسقط وغيرها من المدن المزدحمه والي محصوره بين الجبال والبحر مع التخلي عن مشاريع النقل في حال عدم الرغبه في جعلها مدن جاذبه حتى للسياح او بناء وسائل نقل عامه لهم وللزمن

وعلى العموم من خلال بعض المعطيات من خلال الازمات الاقتصادية السابقه وتقشف الحكومه والسكان حتى لو قيل ان نمو السكان ممكن يتضاعف خلال 20 عام الا ان مع النمو الوظيفي ونمو الرواتب وتراجع اسعار المواد مع مرور الوقت يفترض يكون فيه نمو عمراني هائل يستوعب حاجه الموظفين الجدد مع حل مشاكل العطاله بالاضافة لاستيعابيته لحاجة البناه الجدد الي كان ممكن في الماضي مع التقشف تضغط الاسر على نفسها في مساحات صغيره او متقادمه اكل عليها الزمان وشرب فممكن الي تم بنيانه خلال 40 عام الماضيه ما يقارن بحجم الحاجه للبنيان خلال العشر سنوات القادمه لو تراجعت الاسعار وتحسنت اوضاع الناس بشكل تدريجي فيفترض يكون فيه نوع من التخلي عن بعض القناعات الي تولدت بسبب بعض الازمات لكن ما يكون فيه تخيل اكثر من حاجة السكان القدامى والجدد انما على الاقل توقع ان 60% او اكثر من المباني الحاليه عرضه للتقادم بشكل اعتيادي نسبه عاليه منها بشكل اجباري تكون خارجه من الخدمه بالاضافه لحاجه سكانها و 50% على الاقل من السكان الجدد مع النمو السكاني في حاجه لمباني جديده بالاضافه لعمل توقع يناسب الاسعار مع النمو العمراني فالي تنحل مشكلته مع تكاليف اراضي وتكاليف بناء تناسب دور ممكن يتجه لبناء دورين وثلاثه واربعه واكثر والي يعمل حساب فردين في غرفه مع ازمه ممكن يعمل حساب مساحه غرفه واكثر لفرد واحد بالاضافه لعمل حساب النمو المستقبلي للاسره بالاضافه للبناء في اكثر من موقع خاصه ابناء القرى او المدن الي يبنوا في اكثر من موقع سواء للاجازات او حتى الدوام الاسبوعي او حتى عمل احتياط لاي ازمه ممكن تصير توقعه او توقع ابنائه في نفس الوضع السابق الي مر عليه فيفترض عمل حساب للتمدد العمراني بعد التقشف الي صار والتأخر من كثير من الراغبين في البناء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشه وارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف مواد البناء

الاراضي الخاصه بالمشاريع الحكوميه والخاصه بالاراضي الزراعيه والاراضي التجاريه والمشاريع الصناعيه بالمثل هي حاجه اساسيه يحتاجها السكان فما يكون التمدد العمراني على حسابها بالشكل الي يرفع تكاليف المشاريع الحكوميه مستقبلا او يرفع التكاليف على الناس سواء مع حركة نقل منتجات وتاخير وصولها او بعد الدوائر الحكوميه وارتفاع تكاليف النقل بالرغم ان ممكن يتحول الدوام لدوام في نفس البنايه او نزول بالمصاعد او دوام رجلي سواء للطلاب او الموظفين في حال تقريب المساكن والدوامات لبعضها وحتى مع اي ازمه يكون السكان عباره عن درع واقي لأي منشأة حكوميه او خاصه بالشكل الي يتوافق مع المواثيق الدوليه بدال تركها مكشوفه الا ما ندر من مشاريع تحتاج مساحات او بعد تأثيرها عن السكان وتركيز الحمايه لها وحتى مع تركيز السكان يكون فيه تجاوز للمخاطر الطبيعيه مثل مخاطر الفيضانات ومجاري السيول في منطقه تعاني كل عام من الفيضانات وتتكرر من جديد ويفترض ان مخاطرها تزيد كلما تم التوسع على حساب مجاري الاوديه وتقفيل مسامات التربه من دون وجود حلول لتصريف مياه الامطار وجريان السيول

فعشره الاف ارض متاحه والطلب مئة الف ويزيد ومستقبلا يفترض تزيد الطلبات فإما ان مسقط تبقى تحافظ على نفس العدد وتكون مغذيه لباقي المدن وخلال 20 او 30 عام الجايه تعيد اعمار نفسها عن طريق اخراج المتقادم مع مرور الوقت والبناء بشكل عمودي لاجل تصحح اوضاعها وتوفر مساحات عشوائيه او يتم الهدم في مساحات والاعمار في مساحات جديده مثل ان تستغل 10 الاف ارض في بناء مباني عموديه وفي المقابل يتم ازالة العشوائيات القديمه ويكون سكان البنايات الجديده هم سكان المناطق العشوائيه المزاله والخارجين من المباني في الاحياء المتقادمه حتى يتم ازالتها مثل مثال مكه ازالة العشوائيات وبناء مباني جديده او تكون توسع سكاني جديد مثل وضع دبي والي بدورها يكون حالها حال اي منطقه سكنيه تكون عرضه الاحياء القديمه للتقادم وعمل الترميم للقبال للاستمرار والهدم او اعادة الاعمار له حتى يكون عباره عن حي سكني جديد بعد تسويته وبنيانه من جديد ومو بالضروره يكون فيه سباق مع الزمن انما الافضل مواكبه حاجة السكان ومسقط ما تفرق عن غيرها الا مع توفر بنى في حال توسعتها تكون قابله لاستيعاب اعداد اكثر لان ما احد مثلا بيعمل في مسقط ويداوم بشكل يومي على بعد مآت الكيلوات انما يعمل ويستقر في اقرب نقطه ممكنه من مقر عمله في حال كان عنده القدره الماليه على توفير الجهد والوقت وماهوب شي جديد انما الي يفترض يكون جديد هو تجاوز تأثيرات الازمات السابقه الي لها علاقه بالبنيان وتكاليفه وتدني اسعار الاراضي او مواد البناء ماهي سلبيه زي ما يعتقدها البعض لان لو نزلت اسعار الاراضي والمباني فالي عنده قدره على بناء مسكن بمئة الف لو نزل سعر ارضه وتكاليف بنيانه للنصف يكون مستقبلا عنده قدره على بناء مسكنين ترجع للارتفاع من جديد في حال ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء لاي ازمه اسكان تتماشى مع نمو السكان على المدى القصير

[تبريد2]

المشكله في وزارة الاسكان هو المسئولين الكبار التي تحتويهم وتضمهم علاوة على الموظفين الصغار هو ايضا لهم دور في توزيعت كيكة اراضي مسقط ..
الكل تقاسم اراضي مسقط بغير وجه حق وهم خلقوا لهم الاحراج لدى الشعب وسخطه وظلمهم لهم ...
طبعا الوزير وكل من له يد طولا في حصول على شبر من الارض بغير وجه حق سينال جزاءه ان شاء الله تعالى وهذه لسان حال كل من ظلم سواء في حصول على قطعة ارض او تظلم في اي وجه من وجوه الحق ...

طبعا هم من انهوا المخططات .... ايعقل ان تكون لشخص عشرات الآلف من الكيلو مترات ؟؟؟ بينما المواطن حريص ان يبحث عن قطعة ارض سواء 400 او 600متر مربع ليبني له مسكنا مناسبا له ولأسرته ..

الآن ابناء مسقط وخصوصا ولاية السيب يبحثون عن اراضي ولكن للأسف من خارج مسقط هم من استولوا عليها بل حصلوا على اراض في مسقط وفي بلدانهم اين العداله في ذلك
اما يعقل ان اهالي مسقط هم الاولى في الحصول على ارض في مسقط ؟؟
الا يفترض ان من هم من خارج مسقط يفترض ان يحصلوا على بلدانهم وهي متاحه ؟؟
طيب ما قلنا شيء على اعتبار انهم يعملون في مسقط في الجانب الآخر ابناء مسقط يفترض ان ينالوا نصيبهم غير منقوص من اراضيها ...

انا في نظري الحل الوحيد هو نزع الملكيات للذين يمتلكون اكثر من ارض والتي تحوي المساحات الكبيرة

الي من خارج مسقط زي الموظفين الجدد والي ما يكون عندهم قدره على البناء الافضل استيعابهم في مباني متعدده الادوار وبالمساحات الي تناسب المستاجرين هم والايادي العامله مع توفير وسائل نقل عامه لان المستاجر يهمه توفير مساحه يستاجرها وتكون قريبه من عمله الي منتقل من اجله وخلنا ناخذ مثال

بنايه 40 دور على سبيل المثال جزء منها مواقف وجزء محلات تجاريه بما انها تبنى على شارع حيوي وجزء منها غرف وشقق للايجار اليومي و10 الى 20 دور مثلا للايجار الشهري ووقت الايجازات جزء منها يتفرغ او حتى جميعها للمستاجرين من السياح الجايين من القرى او من خارج عمان وقت الذره يشغلوها بشكل اضافي مثل تشغيل النسبه المحدوده من الغرف والفنادق الي مفتوحه لسياحه محدوده على مدار العام فلو يتوفر للمستاجرين شقق مؤثثه وقت عملهم اما الاجازه فيتم تخصيص اثاث خاص بالسياح مع عمل نظام صيانه سابقه ولاحقه وفحص دوري لتجاوز نقل العدوى او اي سلبيات كانت وما تترك بشكل عبثي والموظف في المدينه يقدر يسكن في موطنه الاصلي وقت الاجازه او يتنقل ما بين المدن وبدال ما يدور ويبحث عن سكن ما يتوفر يكون عنده حلين اما حصول على سكن بديل للسكن الي خرج منه في مدينه ثانيه مع اجازه عدد مماثل من الموظفين او يلجأ للسكن في موطنه الاصلي في حال كان فيه سياح اضافيين يغطوا الغرف والشقق المؤقته وفيه حلول مثل ان وقت الدوام العادي يكون للمستاجر بدال الغرفه غرفتين وبدال الشقه شقتين ووقت ذروة السياحه تتجزء وترتفع الاسعار لاجل تعويض المستثمرين وحتى لو ضافت المساحه على المستاجرين لاجل سكن فردين في غرفه واحده فما تكون مثل الايام العاديه غرفه وصاله وملحقاتها للفرد فمثل هذي حتى وقت التنقل مع توفر وسائل نقل عامه بدال تزاحم السيارات وضياع الاوقات بسبب ان في كل عماره عائله او ثنتين مع البنيان الافقي يكون فيه ضغط للمساحات وتقليل لفتره التأخر او البحث عن وقت مستقطع من الدوم لاجل السباق مع الزمن فحتى مع انجاز المعاملات والانضباط في العمل يكون فيه وقت كافي لان ممكن تقلص ساعتين ذهاب وعوده للعمل الى دقايق معدوده وبالمثل مع فترات التنزه والتسوق بدال تمتير الطرق لاجل البحث عن اسواق او ترفيه او غيره يكون الوقت مختصر بدال ضياع الوقت في الزحام مع التمتير وفوق كذا يكون فيه توفير وبالمثل استثمار اضافي للوحدات السكنيه الي يشغلها الاجانب وقت اجازتهم ويوفروها كشواغر معروضه للايجار لاعداد اضافيه من السياح المحليين والقادمين بدالهم بدال تركها داخل الاحياء السكنيه مجرد شواغر مقفله بلا فايده تذكر منها

بالنسبه للسكان الدايمين خاصه الموظفين القدامى فالمساحات الي يتم استهلاكها للمستاجرين تترك لهم لاجل يبنوا مساكنهم الدايمه بعيد عن الموظفين الصغار والايادي العامله والي عنده يبني كيلو في كيلو يبني والي معاه قدره انه يبني بالمساحات الي تناسبه يبني وهو مرتاح البال والظمير

فاراضي التأجير للموظفين الجدد يفترض يتولاها المستثمرين حتى لو عملوا شركات واندماجات تعطيهم بدال ايجار سنوي ايجارين وتحل مشاكل دوامات الموظفين اما القدامى فيتم تخفيف الضغط عليهم وبدال ما يتم زحامه ورفع الاسعار عليه ثم يبني بيت بمواصفات متدنيه يتوفر له مساحات اكبر بتكاليف اقل والكلفه الي تصير عليه حتى لو توجهت لاراضي الايجار الا ان التوفير حتى بيكون للمستثمرين مع بناء متعدد الادوار يلغي فيه كل دور او دورين اضافيه كلفة ارض جديده كان راح يضيفها ويحولها بشكل تلقائي لجوده بنيان افضل وجودة اثاث ومتانه ومواصفات بنيان افضل وبأسعار مناسبه للمستاجرين الشهريين واليوميين وقت العمل والاجازات

فمع توفير بنى مطارات ومواني وطرق وبنى تستوعب الاعداد الاضافيه مع توفر وسائل نقل تريح حتى الراغبين في السفر من عناء الطرق او نقل السيارات توفر له وسائل نقل بدورها توفر حتى تكاليف الحاجه لسيارات اضافيه للموظفين المحليين والاجانب

والسكان المحليين او الموظفين القدامى الراغبين في السكن الدايم توفر لهم الاراضي ويكون الضغط على المساكن الخاصه بالسكن الدايم بدال تجزئتها وتراكم السيارات وتزاحم الموظفين تكون بايكه لمواقف السيارات داخل البيت وحتى الخدمات البلديه تكون مختصره وبشكل افضل لهم وللموظفين الجدد هم والايادي العامله الاجنبيه فبدال مثلا ما يتم تطوير الضعف من الاراضي بنفس التكاليف وبجوده متدنيه يتم اختصار المساحات المطوره بجوده افضل بنفس التكاليف بدال تحذيفها في كل اتجاه لوقت اطول وبجوده اقل والباقي من الاراضي تكون خاصه بالمرافق العامه العمودي منها يدمج مع المباني العموديه اختصار للمساحه ولوقت التنقل للموظفين والافقيه مثل المزارع والمصانع والمسطحات الخضراء يكون لها تنظيم يناسب حاجه السكان ويكون فيه احتياطي مستقبلي للاراضي فما يحتاج ترك الجبال والشواطي والاوديه تحدد مصير البنيان لاجل البحث عن حلول انما يكون فيه اراضي غير قابله للبنيان واراضي مطوره ويكون فيه تخطيط لها على المدى القصير والطويل وماهوب لازم 100 في 100 كيلو بنيان ممكن 10 في 10 كيلو تغطي الحاجه وتزيد وباقي المساحات يتم استثمارها في الوقت الحالي ومستقبلا بنفس العوائد او تزيد لان الفتره الجايه يفترض يكون في نمو عمراني اكثر من المعتاد خاصه لو تراجعت اسعار الاراضي وتراجعت تكاليف مواد البناء وتراجعت اسعار باقي المنتجات بسبب تراجع اسعار النفط

[cityscape]

اخي تبريد ما تقوله لا يتقبله بعد المجتمع العماني ولم نصل بعد الى مرحلة ان نسكن الناس في ابراج من 40 دور مع محلات تجارية في نفس البناية ذلك امر صعب بالنسبة لنا كمجتمع محافظ ولا زلنا كدولة مترامية الاطراف وهدد سكان مليونين فقط لم نصل الى تلك المرحلة وارى ان 8 ادوار وشقق واسعة بنفس مساحات المنازل الحالية هي الانسب للعائلات العمانية

لعلك تتكلم عن السعودية!!!!