مفآهيم آلخجل
20-09-2014, 04:58 AM
رام الله – عمان – نظير فالح: حذر مسؤولون إسرائيليون من «التبذير» المفرط في استخدام الجيش للذخيرة خلال الحروب، مثلما حدث أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة.
ويأتي السجال في إسرائيل حول هذا «التبذير المفرط» في سياق الجدل حول ميزانية الدولة ومطالب بزيادة ميزانية الأمن ب11 مليار شيكل(أكثر من 3 مليار دولار أمريكي)، بعد إعلان الجيش أن خسائره في حرب غزة بلغت 8.6 مليار شيكل، بينما تقول وزارة المالية أن الخسائر أقل من ذلك وبلغت 6.2 مليار شيكل.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عاموس هارئيل، أمس، إلى تقرير «لجنة بروديت» حول حرب لبنان الثانية، الذي صدر في العام 2007. وجاء فيه أنه «بموجب إفادة الجيش نفسه، فإن قوة النيران التي مورست كانت فائضة بقدر كبير جدا وبلغت تكلفتها مليارات الشواكل، ونُفذ إطلاق النيران باتجاه أهداف كثيرة والمقابل كان متدنيا».
وأوضح هارئيل أنه خلال حرب لبنان الثانية، أطلق الجيش الإسرائيلي 170 ألف قذيفة مدفعية باتجاه مناطق اعتقد أنه تم إطلاق صواريخ منها باتجاه الجليل، «وبقدر ما هو معروف، فإنه من إطلاق النار هذا لم يقتل ولو «مخرب» واحد من حزب الله»،حسب تعبيره.
وأضاف المحلل أنه خلال الحرب الأخيرة في غزة «كانت الوسائل التي استخدمت أكثر ملائمة للأهداف، لكن التوجه الاقتصادي بقي مشابها» لما حدث في حرب لبنان، ورغم أن الجيش الإسرائيلي يعتم على المعلومات بهذا الخصوص، إلا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يؤكد على استخدام مكثف بالاحتياطي الهام للأسلحة والذخيرة،»وينبغي أن نذكر أن كل هذا جرى مقابل حماس، «العدو» الأضعف في المنطقة».
ونقل المحلل عن رئيس اللجنة الفرعية لشؤون بناء القوة العسكرية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عوفر شيلح، قوله إنه «بالطريق التي يجري من خلالها استخلاص العبر من الحرب، فإن أية إضافة لميزانية الأمن ستضر بشدة بميزانية الدولة ولن تضيف شيئا لبناء قوة الجيش الإسرائيلي».
وأضاف شيلح، الذي كان أحد أبرز المحللين العسكريين قبل انتخابه للكنيست، أنه «ثبت أنه عندما نعطي الجيش المال فإنه لا يعرف كيف يستغل ذلك لنجاعته ولا للاستعداد للحرب التي قد يخوضها بالمستقبل». وأشار إلى السنوات 2012 – 2013 على أنها مثال جيد على درّ الميزانيات لجهاز الأمن، لكنه شدد على أنه «لم ينتج عن زيادة الميزانية الكثير من الأمن ولا استعداد ملائم للحرب التي اصطدم فيها الجيش في غزة».
وحذر شيلح من أنه «إذا استمرينا بتكبد تكاليف كهذه، وبهذا الاقتصاد الحربي، فإن كل ما يحتاجه العرب هو الاستمرار في محاربتنا مرة كل سنتين، من دون التطلع نحو انتصار. والاقتصاد الإسرائيلي بكل بساطة لن يصمد أمام ذلك».
وشدد على أن «العقيدة القتالية الحالية للجيش الإسرائيلي، وبنية قوته في البر، ليست ملائمة لهذا التحدي، وقضية الأنفاق في غزة تثبت ذلك، فهذا مثال على أن الجيش استعد للحرب، لكن ليس لما سيواجهه، وبالتأكيد ليس لمواجهة حماس كالتي التقى بها في القطاع».
ويأتي السجال في إسرائيل حول هذا «التبذير المفرط» في سياق الجدل حول ميزانية الدولة ومطالب بزيادة ميزانية الأمن ب11 مليار شيكل(أكثر من 3 مليار دولار أمريكي)، بعد إعلان الجيش أن خسائره في حرب غزة بلغت 8.6 مليار شيكل، بينما تقول وزارة المالية أن الخسائر أقل من ذلك وبلغت 6.2 مليار شيكل.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عاموس هارئيل، أمس، إلى تقرير «لجنة بروديت» حول حرب لبنان الثانية، الذي صدر في العام 2007. وجاء فيه أنه «بموجب إفادة الجيش نفسه، فإن قوة النيران التي مورست كانت فائضة بقدر كبير جدا وبلغت تكلفتها مليارات الشواكل، ونُفذ إطلاق النيران باتجاه أهداف كثيرة والمقابل كان متدنيا».
وأوضح هارئيل أنه خلال حرب لبنان الثانية، أطلق الجيش الإسرائيلي 170 ألف قذيفة مدفعية باتجاه مناطق اعتقد أنه تم إطلاق صواريخ منها باتجاه الجليل، «وبقدر ما هو معروف، فإنه من إطلاق النار هذا لم يقتل ولو «مخرب» واحد من حزب الله»،حسب تعبيره.
وأضاف المحلل أنه خلال الحرب الأخيرة في غزة «كانت الوسائل التي استخدمت أكثر ملائمة للأهداف، لكن التوجه الاقتصادي بقي مشابها» لما حدث في حرب لبنان، ورغم أن الجيش الإسرائيلي يعتم على المعلومات بهذا الخصوص، إلا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يؤكد على استخدام مكثف بالاحتياطي الهام للأسلحة والذخيرة،»وينبغي أن نذكر أن كل هذا جرى مقابل حماس، «العدو» الأضعف في المنطقة».
ونقل المحلل عن رئيس اللجنة الفرعية لشؤون بناء القوة العسكرية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عوفر شيلح، قوله إنه «بالطريق التي يجري من خلالها استخلاص العبر من الحرب، فإن أية إضافة لميزانية الأمن ستضر بشدة بميزانية الدولة ولن تضيف شيئا لبناء قوة الجيش الإسرائيلي».
وأضاف شيلح، الذي كان أحد أبرز المحللين العسكريين قبل انتخابه للكنيست، أنه «ثبت أنه عندما نعطي الجيش المال فإنه لا يعرف كيف يستغل ذلك لنجاعته ولا للاستعداد للحرب التي قد يخوضها بالمستقبل». وأشار إلى السنوات 2012 – 2013 على أنها مثال جيد على درّ الميزانيات لجهاز الأمن، لكنه شدد على أنه «لم ينتج عن زيادة الميزانية الكثير من الأمن ولا استعداد ملائم للحرب التي اصطدم فيها الجيش في غزة».
وحذر شيلح من أنه «إذا استمرينا بتكبد تكاليف كهذه، وبهذا الاقتصاد الحربي، فإن كل ما يحتاجه العرب هو الاستمرار في محاربتنا مرة كل سنتين، من دون التطلع نحو انتصار. والاقتصاد الإسرائيلي بكل بساطة لن يصمد أمام ذلك».
وشدد على أن «العقيدة القتالية الحالية للجيش الإسرائيلي، وبنية قوته في البر، ليست ملائمة لهذا التحدي، وقضية الأنفاق في غزة تثبت ذلك، فهذا مثال على أن الجيش استعد للحرب، لكن ليس لما سيواجهه، وبالتأكيد ليس لمواجهة حماس كالتي التقى بها في القطاع».