مفآهيم آلخجل
20-09-2014, 05:06 AM
الجزائر – عمان – مختار بوروينة: جدد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد موقف حزبه، الداعي إلى تمرير مسودة تعديل الدستورالجزائري على استفتاء شعبي عبر توسيع دائرة مناقشة هذه الوثيقة الأساسية بالنسبة لمصير الدولة والشعب.ودعا أمس خلال افتتاح اعمال الجامعة الصيفية لمناضلي الحزب المشكل من غالبية الشباب، إلى ضرورة وضع دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي بمعنى الكلمة يمتد الى فترة زمنية طويلة، وليس دستورمرحلة يعدل فيها من حين لآخر؛ وذلك ضمانا لاستقرارواستمرارية الدولة، مبرزا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
ويأتي مطلب عبد العزيز بلعيد – الحائزعلى المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة – بعد تأكيد حزب الاغلبية – الذي ناضل أكثر من ربع قرن في صفوفه قبل أن ينفصل عنه – على أن وثيقة مشروع تعديل الدستور ستمر عبر البرلمان.
وقال الأمين العام لجبهة التحريرالوطني خلال لقاء بنواب البرلمان أن الدستور المقبل سيكون فيه نوع من توازن الصلاحيات بين مختلف مؤسسات الدولة، وأفاد بأن رئيس الجمهورية سيعطي توازنا بين المؤسسات حيث سيمنح مزيدا من الصلاحيات للمعارضة وللمنتخبين.
كما دعا المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني جميع الاطراف السياسية إلى الانخراط في مسار المشاورات من أجل الوصول إلى دستور توافقي يشارك فيه الجميع، وهي رسالة موجهة لأكثر من 12 تشكيل سياسي وشخصيات وطنية، لم تلب دعوة المشاركة في الجلسات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى والتي أفضت المسودة الاولية الى الاجماع على النظام شبه الرئاسي بالجزائر.
وجدد دعوة مناضليه إلى رص الصفوف ونبذ كل الخلافات التي من شأنها إضعاف مكانة الحزب والابتعاد عن الولاءات الشخصية، وفرض الاحترام للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب من أجل التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر العاشر، المقررعقده في الأشهر القليلة القادمة على ضوء التغييرات الهيكلية التي سيتضمنها الدستور الجديد.
ويأتي مطلب عبد العزيز بلعيد – الحائزعلى المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة – بعد تأكيد حزب الاغلبية – الذي ناضل أكثر من ربع قرن في صفوفه قبل أن ينفصل عنه – على أن وثيقة مشروع تعديل الدستور ستمر عبر البرلمان.
وقال الأمين العام لجبهة التحريرالوطني خلال لقاء بنواب البرلمان أن الدستور المقبل سيكون فيه نوع من توازن الصلاحيات بين مختلف مؤسسات الدولة، وأفاد بأن رئيس الجمهورية سيعطي توازنا بين المؤسسات حيث سيمنح مزيدا من الصلاحيات للمعارضة وللمنتخبين.
كما دعا المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني جميع الاطراف السياسية إلى الانخراط في مسار المشاورات من أجل الوصول إلى دستور توافقي يشارك فيه الجميع، وهي رسالة موجهة لأكثر من 12 تشكيل سياسي وشخصيات وطنية، لم تلب دعوة المشاركة في الجلسات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى والتي أفضت المسودة الاولية الى الاجماع على النظام شبه الرئاسي بالجزائر.
وجدد دعوة مناضليه إلى رص الصفوف ونبذ كل الخلافات التي من شأنها إضعاف مكانة الحزب والابتعاد عن الولاءات الشخصية، وفرض الاحترام للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب من أجل التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر العاشر، المقررعقده في الأشهر القليلة القادمة على ضوء التغييرات الهيكلية التي سيتضمنها الدستور الجديد.