القعقــــــاع
04-04-2015, 01:23 PM
مسقط -
متوالية هي الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات نتيجة لعدة أسباب قد تكون بسبب الاهمال أو عدم وجود الخبرة الكافية لبعض الأطباء والممرضين فما هي أسباب حدوث الاخطاء الطبية في السلطنة؟ ولماذا يتم التكتم عليها دون النظر فيها؟
رئيس اللجنة الطبية العليا د. احمد بن سالم المنظري صرح لـ «الشبيبة» بان هناك الكثير من المقولات سواء من اصحاب قرار، او مفكرين، في مجال الخدمات الصحية تناولت الاخطاء الطبية بمختلف انواعها، في الوقت الذي ذكرت آيات قرآنية واحاديث نبوية ان الأنسان بطبعه خطاء وغير منزه عن الخطأ. والجميع يعلم أن الخدمة الصحية من أعقد الخدمات الموجودة في أي مجتمع عربي كونها تتعامل مع كائن بشري متغير في كل لحظة.
وأضاف: «الخطأ الطبي وارد الحدوث دائمًا وفي جميع الانظمة الصحية بغض النظر عن مستوياتها وتتفاوت نسبياً من نظام صحي لآخر، فهناك نظام قوي قائم على ضوابط حديثة ومعروفة وأنظمة صحية تفتقد هذه الأنظمة، برغم من وجود بعض الدراسات أثبتت ان عملية تخفيض مستوى الخطأ الطبي الى الصفر هو امر مستحيل الحدوث بسبب طبيعة الانسان وطبيعة الامراض، والاجهزة والنظام المتبع في المؤسسة الصحية، وهناك نسب متفاوتة من نظام لنظام آخر ففي الولايات المتحدة الامريكية اثبتت الدراسات ان نسبة 40 الى 100 الف مواطن يموتون سنوياً بسبب خطأ طبي وقد تصل 130 الف مواطن.
كيفية التعامل مع الخطأ الطبي
وحول التعامل مع احتمالية حدوث خطأ طبي لحالة مرضية معينة قال المنظري: في السلطنة ممثلة بوزارة الصحة خلال السنوات السابقة مررنا بتجارب تتعلق بالأخطاء الطبية بدأت معنا لحظة ورود بلاغات حول تعرض حالات لخطأ طبي، لننتقل لمرحلة اخرى وهي التحقيق وإيجاد حل جذري لتعامل مع الخطأ وكيفية تفاديه، فيحاول الطاقم الطبي فوراً تأمين سلامة المريض ومتابعته من خلال اعطائه ادوية لا تسبب له مضاعفات جانبية تؤثر على حياته، اما في حالة حصول الوفاة يبدأ الطاقم بالبحث عن السبب الرئيسي للوفاة فلا يمكننا ان نجزم بأن حالة الوفاة حصلت بسبب خطأ طبي فقد يكون هناك أسباب آخرى، الا اذا كانت هناك اسباب واضحة وجلية لحصول الوفاة بسبب اجراء معين قام به الطاقم الطبي أدى الى الوفاة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد نظام صحي يجزم بأن سبب الوفاة هو وجود خطأ الطبي.
واضاف د. أحمد حول طريقة التعامل مع ذوي الفقيد بالخطأ الطبي: «في السلطنة صدرت تشريعات صحية كثيرة تكفل وتضمن حق المريض سواء في الإبلاغ او في الحصول على تحقيق شفاف او تعويض بسبب وفاة مريض نتيجة خطأ طبي، ومن حق المريض واقربائه في حالة كانت لديهم شكوك بأن الوفاة سببها خطأ طبي ناتج عن اجراء صحي معين، ان يتجهوا الى إدارة المستشفى عن طريق خطاب للإدارة للمطالبة فيه بفتح تحقيق داخلي، وعند خروجهم بنتائجهم يجب إبلاغ عائلة الفقيد بها، فإذا اقتنعوا بها سواء اقر التحقيق بالخطأ او عدمه يغلق الموضوع على مستوى المستشفى، اما في حالة عدم اقتناعهم بالنتائج يتجهون الى جهات الاختصاص القانونية مثل الأدعاء العام او المحكمة، او التوجه للجنة الطبيا العليا المعنية بالبحث عن الاخطاء الطبية كونها تتضمن اعضاء طبية كبيرة ولديهم خبرات طويله في مجال الطب، او رفعها للجان الاقليمية التي بدورها ترفعها الى سعادة وكيل الوزارة.
مستشفى صحار
وأضاف د. احمد: «لا أستطيع الافتاء، أوالتصريح بما هو شائع حول مستشفى صحار بانه يحوي اكبر نسبة وفيات بسبب الأخطاء الطبية، ويمكن ان تتفاوت هذه النسب من دولة لدولة، ومن نظام صحي لآخر في نفس الدولة بناء على معطيات واسباب اخرى مثل نوع التركيبة السكانية التي يخدمها المستشفى او نوعية الامراض الموجودة في المنطقة التي يوجد بها المستشفى».
وحول صندوق التعويضات واحصائيات الوفيات في السلطنة قال المنظري: «الجدير بالذكر ان هذا الصندوق تم انشائه للأهتمام بالجانب التعويض المالي في حالة وجود خطأ طبي أدى الى ضرر او عاهة مستديمة لدى المريض، وله إدارة مختصة تقوم بأجراء التعويض المالي بعد ما يتم التأكد من وجود ضررعن خطأ طبي، اما بنسبة لنسب الوفيات نتيجة الخطأ الطبي في السلطنة فهي لاتحضرني ولكن بالطبع مازلنا مستمرين باستقبال البلاغات والشكاوى التي تورد لدينا ولا استطيع حصرها بنسبة معينة، في الوقت الذي اتحدى اي نظام صحي يقول بأن نطامه خال من الاخطاء الطبية، وبكل أمانة فأن اللجنة الطبية العليا تتعامل مع الموضوع بحيادية تامة فهناك حالات غامضة منذ الوهلة الاولى وبعد التعمق بها وجدنا ان هناك جوانب اخرى بدأت تظهر، وهناك الكثير من العوامل التي قد تساعدنا على التقليل من الاخطاء الطبية في السلطنة وهي عن طريق التأهيل والتدريب وتوفير الاجهزة والامكانيات اللازمة، بالاضافة توحيد الاجراءات فعملية أطالتها ومدتها تزيد من نسبة الخطأ الطبي، فكشفت بعض التجارب ان اي خدمة صحية تتكون من خطوة واحدة فقط فان نسبة حدوث اي خطأ طبي فيها يبلغ 5 % اما الخدمة الصحية التي تتكون من خمسين خطوة مثل عمليات نقل الكبد والقلب المفتوح فإن نسبة الخطأ الطبي فيها 95 % تقريباً.
وجهة نظر القانون
بدوره يقول المحامي محمد منصور: « لعل أهم ما يبرر مساءلة الطبيب هو الخطأ الطبي الذي يصدر منه أثناء ممارسة مهنته، وهذا الخطأ يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الإنسان العادي أثناء ممارسة عمله، وذلك بالنظر للطبيعة الفنية والعلمية التي تتصف بها الأعمال الطبية، أما بالنسبة للطبيب فلما كان الالتزام الذي يقع على عاتقه تجاه مرضاه هو التزام ببذل عناية، عليه فإن إخلال الطبيب بهذا الالتزام يشكل خطأ طبياً فالخطأ الطبي بوجه عام يكون عند وجود تقصير في مسلك الطبيب.
مضيفاً: جاء بنص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 22/69 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: «لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة لتشخيص حالة المريض أو إعطائه العلاج الصحيح» فقد استقر الفقه والقضاء وكذلك القوانين، على أن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل عناية، وأن كانت هناك بعض الحالات يكون فيها إلتزام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة، ويفترض في العناية المطلوبة من الطبيب، هي العناية التي تقتضيها الأصول العلمية في الطب، والتي يتوجب أن يقدمها طبيب في مستواه المهني، وعليه فإذا خرج الطبيب عن ذلك يشكل خطأ يستوجب مساءلته عن أي ضرر يصيب المريض.
القانون الجزائي
مشيراً: جاء بنص المادة (19) من ذات القانون «يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والأضرار الناتجة عنه في الحالات الآتية: إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، وإذا وقع منه إهمال أو تقصير أو لم يبذل العناية اللازمة. و إذا أجري على المريض تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل الوزارة، وإذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العلاج أو العمليات مما تمنع الوزارة إجرائه خارج المستشفيات.
ويعتبر أيضاً من الأخطاء الطبية التي يسأل عنها الطبيب خروجه عن الغاية أو الهدف من عمله الطبي تجاه المريض وهي شفائه، فإذا تخلف هذا الهدف عن عمله يكون مسؤولاً عن ذلك، هذا ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للدولة رقم (101) لسنة 1996 «لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر»، وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (19) حملت الطبيب المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المريض، إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة.
وأشار منصور في حالة وجود شكاوي تتعلق بالأخطاء الطبيبة قال: عادة تحال مثل هذه الدعاوي من قبل الإدعاء العام في السلطنة إلى اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، وذلك بالاستناد إلى المادة (21) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتحديد مسؤولية الطبيب عند ذلك، قبل التحقيق معه من قبل الإدعاء العام. فإذا تأكد للجنة المذكورة وجود خطأ أو إهمال من جانب الطبيب، في هذه الحالة يقع على عاتق الإدعاء العام إجراء التحقيقات اللازمة لاتخاذ الموقف القانوني الذي تتطلبه العدالة وللإدعاء العام في هذه الحالة وجوب انتداب الخبراء وسماع الشهود، فإذا اتضح من التحقيقات أن هناك خطأ طبي نتج عنه وفاة المريض، أو أن هذا الخطأ أدى لوجود عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة تحال هذه القضايا إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
الأطباء
من جانبه قال د. جمال أبو شهاب من مركز «عين كاوي»: تحدث الاخطاء مع الطبيب دائما في حالات التي تكون بالعمليات والجراحات وهي نسبتها اكبر من اي حالة اخرى، ففي الطب العام نسبتها قليلة جدا ولكن بكل الاحوال تحدث لأسباب كثيرة منها جرعات تخديرية زائدة وخاطئة، او تشخيص خاطئ للمريض، وهي موجودة على كافة المستويات الصحية، والازدحام الكبير الذي تشهده بعض المرجعيات والمستشفيات له دور كبير في حدوث الخطأ الطبي، وهناك حالات يحدث معها تلوث بعد اجراء عمليته تسبب بحدوث الخطأ الطبي ونحن في المركز لم نحصد شكاوى او بلاغات تتعلق بهذا الجانب.
في حين اشار د. معتز جادو من مركز الاخصاب والوراثة بقوله: « الخطأ الطبي له ثلاثة ابعاد، الاول وهو الجانب الطبي «اي الطبيب» ودوره التثقيفي والتوعوي، بالأضافة الى مدى تطوره العلمي في مجال الطب، والامر الأخر يتوقف على الافتاء والتصريح الذي يتبعه البعض دون العلم بمضمونه الطبي فلا يوجد طبيب يفهم بكل شيء، فالاجتهاد مطلوب وهناك اطباء لا يتبعون الجانب التثقيفي والتوعوي، كونه هناك الكثير من الاشخاص تلجأ لعلاج نفسها بالاعشاب التي توصف من احد الشيوخ، او تباع العادات والتقاليد المعروفة وعند اشتداد الوضع عليها تلجأ للطبيب، فلا يستطيع ان يفعل شيئا محدد خوفاً من حدوث تفاعلات مع المريض في جسمه بسبب ما تناوله.
http://shabiba.com/News/Article-80137.aspx#ixzz3WKZ6wBaw
متوالية هي الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات نتيجة لعدة أسباب قد تكون بسبب الاهمال أو عدم وجود الخبرة الكافية لبعض الأطباء والممرضين فما هي أسباب حدوث الاخطاء الطبية في السلطنة؟ ولماذا يتم التكتم عليها دون النظر فيها؟
رئيس اللجنة الطبية العليا د. احمد بن سالم المنظري صرح لـ «الشبيبة» بان هناك الكثير من المقولات سواء من اصحاب قرار، او مفكرين، في مجال الخدمات الصحية تناولت الاخطاء الطبية بمختلف انواعها، في الوقت الذي ذكرت آيات قرآنية واحاديث نبوية ان الأنسان بطبعه خطاء وغير منزه عن الخطأ. والجميع يعلم أن الخدمة الصحية من أعقد الخدمات الموجودة في أي مجتمع عربي كونها تتعامل مع كائن بشري متغير في كل لحظة.
وأضاف: «الخطأ الطبي وارد الحدوث دائمًا وفي جميع الانظمة الصحية بغض النظر عن مستوياتها وتتفاوت نسبياً من نظام صحي لآخر، فهناك نظام قوي قائم على ضوابط حديثة ومعروفة وأنظمة صحية تفتقد هذه الأنظمة، برغم من وجود بعض الدراسات أثبتت ان عملية تخفيض مستوى الخطأ الطبي الى الصفر هو امر مستحيل الحدوث بسبب طبيعة الانسان وطبيعة الامراض، والاجهزة والنظام المتبع في المؤسسة الصحية، وهناك نسب متفاوتة من نظام لنظام آخر ففي الولايات المتحدة الامريكية اثبتت الدراسات ان نسبة 40 الى 100 الف مواطن يموتون سنوياً بسبب خطأ طبي وقد تصل 130 الف مواطن.
كيفية التعامل مع الخطأ الطبي
وحول التعامل مع احتمالية حدوث خطأ طبي لحالة مرضية معينة قال المنظري: في السلطنة ممثلة بوزارة الصحة خلال السنوات السابقة مررنا بتجارب تتعلق بالأخطاء الطبية بدأت معنا لحظة ورود بلاغات حول تعرض حالات لخطأ طبي، لننتقل لمرحلة اخرى وهي التحقيق وإيجاد حل جذري لتعامل مع الخطأ وكيفية تفاديه، فيحاول الطاقم الطبي فوراً تأمين سلامة المريض ومتابعته من خلال اعطائه ادوية لا تسبب له مضاعفات جانبية تؤثر على حياته، اما في حالة حصول الوفاة يبدأ الطاقم بالبحث عن السبب الرئيسي للوفاة فلا يمكننا ان نجزم بأن حالة الوفاة حصلت بسبب خطأ طبي فقد يكون هناك أسباب آخرى، الا اذا كانت هناك اسباب واضحة وجلية لحصول الوفاة بسبب اجراء معين قام به الطاقم الطبي أدى الى الوفاة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد نظام صحي يجزم بأن سبب الوفاة هو وجود خطأ الطبي.
واضاف د. أحمد حول طريقة التعامل مع ذوي الفقيد بالخطأ الطبي: «في السلطنة صدرت تشريعات صحية كثيرة تكفل وتضمن حق المريض سواء في الإبلاغ او في الحصول على تحقيق شفاف او تعويض بسبب وفاة مريض نتيجة خطأ طبي، ومن حق المريض واقربائه في حالة كانت لديهم شكوك بأن الوفاة سببها خطأ طبي ناتج عن اجراء صحي معين، ان يتجهوا الى إدارة المستشفى عن طريق خطاب للإدارة للمطالبة فيه بفتح تحقيق داخلي، وعند خروجهم بنتائجهم يجب إبلاغ عائلة الفقيد بها، فإذا اقتنعوا بها سواء اقر التحقيق بالخطأ او عدمه يغلق الموضوع على مستوى المستشفى، اما في حالة عدم اقتناعهم بالنتائج يتجهون الى جهات الاختصاص القانونية مثل الأدعاء العام او المحكمة، او التوجه للجنة الطبيا العليا المعنية بالبحث عن الاخطاء الطبية كونها تتضمن اعضاء طبية كبيرة ولديهم خبرات طويله في مجال الطب، او رفعها للجان الاقليمية التي بدورها ترفعها الى سعادة وكيل الوزارة.
مستشفى صحار
وأضاف د. احمد: «لا أستطيع الافتاء، أوالتصريح بما هو شائع حول مستشفى صحار بانه يحوي اكبر نسبة وفيات بسبب الأخطاء الطبية، ويمكن ان تتفاوت هذه النسب من دولة لدولة، ومن نظام صحي لآخر في نفس الدولة بناء على معطيات واسباب اخرى مثل نوع التركيبة السكانية التي يخدمها المستشفى او نوعية الامراض الموجودة في المنطقة التي يوجد بها المستشفى».
وحول صندوق التعويضات واحصائيات الوفيات في السلطنة قال المنظري: «الجدير بالذكر ان هذا الصندوق تم انشائه للأهتمام بالجانب التعويض المالي في حالة وجود خطأ طبي أدى الى ضرر او عاهة مستديمة لدى المريض، وله إدارة مختصة تقوم بأجراء التعويض المالي بعد ما يتم التأكد من وجود ضررعن خطأ طبي، اما بنسبة لنسب الوفيات نتيجة الخطأ الطبي في السلطنة فهي لاتحضرني ولكن بالطبع مازلنا مستمرين باستقبال البلاغات والشكاوى التي تورد لدينا ولا استطيع حصرها بنسبة معينة، في الوقت الذي اتحدى اي نظام صحي يقول بأن نطامه خال من الاخطاء الطبية، وبكل أمانة فأن اللجنة الطبية العليا تتعامل مع الموضوع بحيادية تامة فهناك حالات غامضة منذ الوهلة الاولى وبعد التعمق بها وجدنا ان هناك جوانب اخرى بدأت تظهر، وهناك الكثير من العوامل التي قد تساعدنا على التقليل من الاخطاء الطبية في السلطنة وهي عن طريق التأهيل والتدريب وتوفير الاجهزة والامكانيات اللازمة، بالاضافة توحيد الاجراءات فعملية أطالتها ومدتها تزيد من نسبة الخطأ الطبي، فكشفت بعض التجارب ان اي خدمة صحية تتكون من خطوة واحدة فقط فان نسبة حدوث اي خطأ طبي فيها يبلغ 5 % اما الخدمة الصحية التي تتكون من خمسين خطوة مثل عمليات نقل الكبد والقلب المفتوح فإن نسبة الخطأ الطبي فيها 95 % تقريباً.
وجهة نظر القانون
بدوره يقول المحامي محمد منصور: « لعل أهم ما يبرر مساءلة الطبيب هو الخطأ الطبي الذي يصدر منه أثناء ممارسة مهنته، وهذا الخطأ يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الإنسان العادي أثناء ممارسة عمله، وذلك بالنظر للطبيعة الفنية والعلمية التي تتصف بها الأعمال الطبية، أما بالنسبة للطبيب فلما كان الالتزام الذي يقع على عاتقه تجاه مرضاه هو التزام ببذل عناية، عليه فإن إخلال الطبيب بهذا الالتزام يشكل خطأ طبياً فالخطأ الطبي بوجه عام يكون عند وجود تقصير في مسلك الطبيب.
مضيفاً: جاء بنص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 22/69 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان: «لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة لتشخيص حالة المريض أو إعطائه العلاج الصحيح» فقد استقر الفقه والقضاء وكذلك القوانين، على أن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل عناية، وأن كانت هناك بعض الحالات يكون فيها إلتزام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة، ويفترض في العناية المطلوبة من الطبيب، هي العناية التي تقتضيها الأصول العلمية في الطب، والتي يتوجب أن يقدمها طبيب في مستواه المهني، وعليه فإذا خرج الطبيب عن ذلك يشكل خطأ يستوجب مساءلته عن أي ضرر يصيب المريض.
القانون الجزائي
مشيراً: جاء بنص المادة (19) من ذات القانون «يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والأضرار الناتجة عنه في الحالات الآتية: إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، وإذا وقع منه إهمال أو تقصير أو لم يبذل العناية اللازمة. و إذا أجري على المريض تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل الوزارة، وإذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العلاج أو العمليات مما تمنع الوزارة إجرائه خارج المستشفيات.
ويعتبر أيضاً من الأخطاء الطبية التي يسأل عنها الطبيب خروجه عن الغاية أو الهدف من عمله الطبي تجاه المريض وهي شفائه، فإذا تخلف هذا الهدف عن عمله يكون مسؤولاً عن ذلك، هذا ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للدولة رقم (101) لسنة 1996 «لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر»، وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (19) حملت الطبيب المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المريض، إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة.
وأشار منصور في حالة وجود شكاوي تتعلق بالأخطاء الطبيبة قال: عادة تحال مثل هذه الدعاوي من قبل الإدعاء العام في السلطنة إلى اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، وذلك بالاستناد إلى المادة (21) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لتحديد مسؤولية الطبيب عند ذلك، قبل التحقيق معه من قبل الإدعاء العام. فإذا تأكد للجنة المذكورة وجود خطأ أو إهمال من جانب الطبيب، في هذه الحالة يقع على عاتق الإدعاء العام إجراء التحقيقات اللازمة لاتخاذ الموقف القانوني الذي تتطلبه العدالة وللإدعاء العام في هذه الحالة وجوب انتداب الخبراء وسماع الشهود، فإذا اتضح من التحقيقات أن هناك خطأ طبي نتج عنه وفاة المريض، أو أن هذا الخطأ أدى لوجود عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة تحال هذه القضايا إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
الأطباء
من جانبه قال د. جمال أبو شهاب من مركز «عين كاوي»: تحدث الاخطاء مع الطبيب دائما في حالات التي تكون بالعمليات والجراحات وهي نسبتها اكبر من اي حالة اخرى، ففي الطب العام نسبتها قليلة جدا ولكن بكل الاحوال تحدث لأسباب كثيرة منها جرعات تخديرية زائدة وخاطئة، او تشخيص خاطئ للمريض، وهي موجودة على كافة المستويات الصحية، والازدحام الكبير الذي تشهده بعض المرجعيات والمستشفيات له دور كبير في حدوث الخطأ الطبي، وهناك حالات يحدث معها تلوث بعد اجراء عمليته تسبب بحدوث الخطأ الطبي ونحن في المركز لم نحصد شكاوى او بلاغات تتعلق بهذا الجانب.
في حين اشار د. معتز جادو من مركز الاخصاب والوراثة بقوله: « الخطأ الطبي له ثلاثة ابعاد، الاول وهو الجانب الطبي «اي الطبيب» ودوره التثقيفي والتوعوي، بالأضافة الى مدى تطوره العلمي في مجال الطب، والامر الأخر يتوقف على الافتاء والتصريح الذي يتبعه البعض دون العلم بمضمونه الطبي فلا يوجد طبيب يفهم بكل شيء، فالاجتهاد مطلوب وهناك اطباء لا يتبعون الجانب التثقيفي والتوعوي، كونه هناك الكثير من الاشخاص تلجأ لعلاج نفسها بالاعشاب التي توصف من احد الشيوخ، او تباع العادات والتقاليد المعروفة وعند اشتداد الوضع عليها تلجأ للطبيب، فلا يستطيع ان يفعل شيئا محدد خوفاً من حدوث تفاعلات مع المريض في جسمه بسبب ما تناوله.
http://shabiba.com/News/Article-80137.aspx#ixzz3WKZ6wBaw