مفآهيم آلخجل
08-04-2015, 07:29 PM
قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن قطر وافقت على إعطائها قرضا بقيمة مئة مليون دولار.
وأضافت الحكومة فى بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء "هذا المبلغ سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب."
ويأتى الإعلان عن تقديم هذا القرض فى الوقت الذى التقى فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثانى فى الدوحة اليوم.
وقالت الحكومة فى بيانها "هذه الجهود تأتى أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية التى تعانى منها حكومة الوفاق جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها."
وأضافت أن إسرائيل باحتجازها لأموال الضرائب فإنها "تنافى كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين."
واحتجزت إسرائيل للشهر الرابع على التوالى أموال الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التى تدخل السوق الفلسطينى منها أو من خلالها ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الضرائب التى تقدر بحوالى 130 مليون دولار شهريا ثلثى دخل السلطة الفلسطينية الأمر الذى أدى إلى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها فى القطاعين الأمنى والمدنى.
وقال عباس يوم الأحد أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التى تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها.
وتقول إسرائيل أن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الاسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الاسرائيلية التى تحول اليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.
وأضافت الحكومة فى بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء "هذا المبلغ سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب."
ويأتى الإعلان عن تقديم هذا القرض فى الوقت الذى التقى فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثانى فى الدوحة اليوم.
وقالت الحكومة فى بيانها "هذه الجهود تأتى أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية التى تعانى منها حكومة الوفاق جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها."
وأضافت أن إسرائيل باحتجازها لأموال الضرائب فإنها "تنافى كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين."
واحتجزت إسرائيل للشهر الرابع على التوالى أموال الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التى تدخل السوق الفلسطينى منها أو من خلالها ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الضرائب التى تقدر بحوالى 130 مليون دولار شهريا ثلثى دخل السلطة الفلسطينية الأمر الذى أدى إلى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها فى القطاعين الأمنى والمدنى.
وقال عباس يوم الأحد أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التى تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها.
وتقول إسرائيل أن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الاسرائيلية إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الاسرائيلية التى تحول اليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.