مفآهيم آلخجل
27-04-2015, 04:24 PM
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى أن موضوع التمويل من أجل التنمية من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن توفير مصادر مختلفة للتمويل يعد من الصعوبات التى تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطى تقلبات الأسواق الاقتصادية.
وقال العربى- فى كلمة له اليوم فى افتتاح أعمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية- لن أتحدث عن النيران الملتهبة فى مناطق مختلفة من العالم العربى، فنحن اليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل التى تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبات التى تنتج عن الأوضاع السياسية المضطربة فى المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هى نتاج نقص فى التمويل وضعف فى الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التى تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمى فى جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجارى وغيرها.
واكد أن تحقيق هدف التمويل من اجل التنمية عموماٌ، وفى الدول العربية على وجه الخصوص يتطلب إصلاحات فى النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات. . كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار فى البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح انه لابد من الإشارة إلى عدد من الخطوات الهامة التى تم التوصل إليها ومنها أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربى والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفرى، وثانيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض فى يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربى البينى، داعيا القائمين على القطاع المالى والمصرفى إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربى وصولا إلى تحقيق التكامل العربى المنشود، بما فى ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفى ككل.
وقال العربى إنه لا شك أن اتحاد المصارف العربية يباشر دوراً محورياً فى تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادى العربى المشترك، وفى دعم العمل العربى المشترك عموماً، وقد جاء عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعانى منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة فى تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.
وقال العربى- فى كلمة له اليوم فى افتتاح أعمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية- لن أتحدث عن النيران الملتهبة فى مناطق مختلفة من العالم العربى، فنحن اليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل التى تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبات التى تنتج عن الأوضاع السياسية المضطربة فى المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هى نتاج نقص فى التمويل وضعف فى الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التى تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمى فى جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجارى وغيرها.
واكد أن تحقيق هدف التمويل من اجل التنمية عموماٌ، وفى الدول العربية على وجه الخصوص يتطلب إصلاحات فى النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات. . كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار فى البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح انه لابد من الإشارة إلى عدد من الخطوات الهامة التى تم التوصل إليها ومنها أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربى والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفرى، وثانيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض فى يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربى البينى، داعيا القائمين على القطاع المالى والمصرفى إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربى وصولا إلى تحقيق التكامل العربى المنشود، بما فى ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفى ككل.
وقال العربى إنه لا شك أن اتحاد المصارف العربية يباشر دوراً محورياً فى تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادى العربى المشترك، وفى دعم العمل العربى المشترك عموماً، وقد جاء عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعانى منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة فى تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.