دموع الروح
30-04-2015, 04:12 PM
تاريخ النشر : 30 أبريل 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/04/1196.jpg&w=679&h=350&zc=1
نزوى – الزمن :
في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية على الاشراف بمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل العماني ، انشىء قسم بدائرة الرعاية العمالية يعنى بمتابعة تراخيص مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة وبلاغات ترك العمل وفق ضوابط وذلك بهدف الوقوف على التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وضبط أية مخالفات متعلقة بخصوص هذا المجال.
وللتعرف على هذا القسم صفحة نعمل التقت بسليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل الذي قال: لقد تم انشاء القسم بالمديرية في 14 اغسطس 2013م وذلك بهدف تطوير عمل دائرة الرعاية العمالية من خلال عمل اقسام مختصة تواكب التطور في سوق العمل العماني والازدياد في عدد طلبات القوى العاملة الوافدة سواء كانت عمالة خاصة او تجارية فتم انشاء هذا القسم لخدمة هذه الفئة من مكاتب استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمة المميزة لها وتسهيل عملها وتبصيرها بأحكام قانون العمل وكل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بها حيث نقوم كذلك بمتابعتها ميدانيا حيث قمنا خلال الربع الاول من عام 2015م بعمل 26 زيارة ميدانية تختلف وفق طبيعة الزيارات حيث قمنا بعمل 3 زيارة بناء على طلب ترخيص جديد و8 زيارة بناء على طلب شكوى و15 زيارة بناء على تفتيش دوري لهذه المكاتب لمتابعتها .
و أضاف الريامي: يبلغ عدد مكاتب الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية 10 مكاتب موزعة كالتالي: 4 مكاتب بولاية نزوى، و ولاية سمائل، و مكتب بولاية بهلاء و اخر بولاية ازكي ،وأشار : أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني او تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام حيث اوضحت الاحصائية خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية الثلث الثاني من ابريل 2015م الآتي: تسجيل 570 بلاغ ترك عن العمل منها عدد 355 بلاغ ترك عن عمل تجاري وعدد 215 خاصا اضافة الى ذلك تم التقدم بـ 11 تظلما وطلبا لإلغاء بلاغ ترك عمل حيث تم رفض عدد 6 منها ، وقبول 5 .
مخالفات مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة
ويتابع حديثه قائلا : خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية الثلث الثاني من إبريل 2015 ، تم ضبط مكتب واحد يزاول مهنة استقدام القوى العاملة غير العمانية بدون الحصول على ترخيص وهو بذلك يشكل مخالفة للمادة 20 من قانون العمل والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة كما أنه يشكل مخالفة للمادة 2 من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام الأيدي العاملة غير العمانية 1/2011 والتي تنص على أنه يحظر مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقد تم إحالة الموضوع للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكتب المخالف .- تم إحالة عدد 11 مخالفة للادعاء العام تخص مكاتب الاستقدام نتيجة لعمليات الاحتيال التي تقوم بها بعض المكاتب بحق أصحاب العمل، وتم إحالة 2 مخالفة للمحاكم المدنية نتيجة مطالبة بعض أصحاب العمل للمكاتب بمبالغ مالية ونتيجة لتعذر التسوية الودية ،تم تسوية 24 خلاف بين أصحاب العمل والمكاتب بالطرق الودية .
ضوابط بلاغات ترك العمل
في هذا الجانب اوضح سليمان الريامي ضوابط بلاغات ترك العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم 95/2001 كالتالي :أولا:- الشكل الواجب توافره في بلاغ ترك العمل إجراءات قبل تسجيل واعتماد البلاغ :- الإعلان أولا في احدى الصحف المحلية اليومية عن ترك العمل للعامل مع وضع صورة فوتوغرافية له ، على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون أذن صاحب العمل وبدون علمه والتواجد في مكان غير معلوم له.- أن يكون البلاغ على النموذج المعد بمعرفة الوزارة ، ويضاف إليه بيان عن تاريخ النشر في الصحف ، ورقم العدد ويرفق به نسخة من الصحيفة المنشورة بها الإعلان ، ويقدم معه تذكرة سفر للعامل تارك العمل مفتوحة الى الجهة التي استقدم منها ،يقدم البلاغ إلى الجهة المعنية بعد سبعة أيام من تاريخ النشر في الصحف .
إجراءات المختصين بشؤون العمل إجراءات بعد تسجيل واعتماد البلاغ :
عند استلام بلاغ ترك العمل مستوفيا للشروط يتم التأشير عليه بما يفيد الاعتماد ، وإدخال بياناته بالحاسب الآلي والاحتفاظ بالنسخة الأصلية .
ثالثا:- الآثار المترتبة على بلاغ ترك العمل اذا ثبت جدية البلاغ .. بلاغ ترك العمل تسقط حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة .
الاعتراض على بلاغ ترك العمل :-
يمكن للعامل الوافد الذي تم الإعلان بالصحف عن هروبه أن يتظلم من هذا البلاغ خلال أسبوعين من تاريخ النشر على أن يكون ذلك كتابة ومشفوعا بالمستندات التي تنفي واقعة الهروب وأن يقدم هذا الطلب إلى الجهة المعنية وعلى تلك الجهة بعد النظر في المستندات والاستماع الى الأطراف أن ثبت في الأمر خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفي حالة ثبوت واقعة ترك العمل يتم إحالة العامل الى فريق تفتيش العمل المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، أما في حالة ثبوت أن البلاغ غير حقيقي تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق لقانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له .
إلغاء بلاغ ترك العمل :
اذا تقدم صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البلاغ بطلب كتابي مشفوعا بأسباب مقبولة الى المسؤولين بشؤون العمل يطلب فيه الغاء البلاغ على الجهة المختصة النظر في هذا الطلب والبت فيه خلال أسبوع ، وفق كل حالة على حدة ، على أن يعتمد القرار من المدير العام المختص .
رسالة توجيهية لأصحاب المكاتب والمواطنين
وجه رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل رسالة اوضح فيها : يجب على أصحاب مكاتب الاستقدام عدم التردد في اللجوء إلى المعنيين بالوزارة في حال تطلب الامر الى أي توضيح أو استفسار ، والبعد عن الاجتهادات الشخصية ، كما يجب على أصحاب مكاتب الاستقدام الالتزام باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام الأيدي العاملة غير العمانية وخصوصا المواد من 10 الى 13 حيث أن هذه المواد بالتحديد هي المنظمة لعمل المكاتب وعلاقاتها مع أصحاب العمل ووكالات التشغيل الخارجية
واضاف : يجب على المواطنين عدم التعامل مع أي مكتب للاستقدام غير مرخص من جهات الاختصاص بحيث يجب على كل مواطن التأكد قبل كل شي ترخيص المكتب من عدمه قبل التعامل معه حيث أن التعامل مع المكاتب غير المرخصة تفقد صاحب العمل الكثير من الحقوق التي كان سيحصل عليها لو تعامل مع أحد المكاتب المرخصة من جهات الاختصاص .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/04/1196.jpg&w=679&h=350&zc=1
نزوى – الزمن :
في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية على الاشراف بمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل العماني ، انشىء قسم بدائرة الرعاية العمالية يعنى بمتابعة تراخيص مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة وبلاغات ترك العمل وفق ضوابط وذلك بهدف الوقوف على التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وضبط أية مخالفات متعلقة بخصوص هذا المجال.
وللتعرف على هذا القسم صفحة نعمل التقت بسليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل الذي قال: لقد تم انشاء القسم بالمديرية في 14 اغسطس 2013م وذلك بهدف تطوير عمل دائرة الرعاية العمالية من خلال عمل اقسام مختصة تواكب التطور في سوق العمل العماني والازدياد في عدد طلبات القوى العاملة الوافدة سواء كانت عمالة خاصة او تجارية فتم انشاء هذا القسم لخدمة هذه الفئة من مكاتب استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمة المميزة لها وتسهيل عملها وتبصيرها بأحكام قانون العمل وكل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بها حيث نقوم كذلك بمتابعتها ميدانيا حيث قمنا خلال الربع الاول من عام 2015م بعمل 26 زيارة ميدانية تختلف وفق طبيعة الزيارات حيث قمنا بعمل 3 زيارة بناء على طلب ترخيص جديد و8 زيارة بناء على طلب شكوى و15 زيارة بناء على تفتيش دوري لهذه المكاتب لمتابعتها .
و أضاف الريامي: يبلغ عدد مكاتب الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية 10 مكاتب موزعة كالتالي: 4 مكاتب بولاية نزوى، و ولاية سمائل، و مكتب بولاية بهلاء و اخر بولاية ازكي ،وأشار : أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني او تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام حيث اوضحت الاحصائية خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية الثلث الثاني من ابريل 2015م الآتي: تسجيل 570 بلاغ ترك عن العمل منها عدد 355 بلاغ ترك عن عمل تجاري وعدد 215 خاصا اضافة الى ذلك تم التقدم بـ 11 تظلما وطلبا لإلغاء بلاغ ترك عمل حيث تم رفض عدد 6 منها ، وقبول 5 .
مخالفات مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة
ويتابع حديثه قائلا : خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية الثلث الثاني من إبريل 2015 ، تم ضبط مكتب واحد يزاول مهنة استقدام القوى العاملة غير العمانية بدون الحصول على ترخيص وهو بذلك يشكل مخالفة للمادة 20 من قانون العمل والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة كما أنه يشكل مخالفة للمادة 2 من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام الأيدي العاملة غير العمانية 1/2011 والتي تنص على أنه يحظر مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقد تم إحالة الموضوع للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكتب المخالف .- تم إحالة عدد 11 مخالفة للادعاء العام تخص مكاتب الاستقدام نتيجة لعمليات الاحتيال التي تقوم بها بعض المكاتب بحق أصحاب العمل، وتم إحالة 2 مخالفة للمحاكم المدنية نتيجة مطالبة بعض أصحاب العمل للمكاتب بمبالغ مالية ونتيجة لتعذر التسوية الودية ،تم تسوية 24 خلاف بين أصحاب العمل والمكاتب بالطرق الودية .
ضوابط بلاغات ترك العمل
في هذا الجانب اوضح سليمان الريامي ضوابط بلاغات ترك العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم 95/2001 كالتالي :أولا:- الشكل الواجب توافره في بلاغ ترك العمل إجراءات قبل تسجيل واعتماد البلاغ :- الإعلان أولا في احدى الصحف المحلية اليومية عن ترك العمل للعامل مع وضع صورة فوتوغرافية له ، على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون أذن صاحب العمل وبدون علمه والتواجد في مكان غير معلوم له.- أن يكون البلاغ على النموذج المعد بمعرفة الوزارة ، ويضاف إليه بيان عن تاريخ النشر في الصحف ، ورقم العدد ويرفق به نسخة من الصحيفة المنشورة بها الإعلان ، ويقدم معه تذكرة سفر للعامل تارك العمل مفتوحة الى الجهة التي استقدم منها ،يقدم البلاغ إلى الجهة المعنية بعد سبعة أيام من تاريخ النشر في الصحف .
إجراءات المختصين بشؤون العمل إجراءات بعد تسجيل واعتماد البلاغ :
عند استلام بلاغ ترك العمل مستوفيا للشروط يتم التأشير عليه بما يفيد الاعتماد ، وإدخال بياناته بالحاسب الآلي والاحتفاظ بالنسخة الأصلية .
ثالثا:- الآثار المترتبة على بلاغ ترك العمل اذا ثبت جدية البلاغ .. بلاغ ترك العمل تسقط حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة .
الاعتراض على بلاغ ترك العمل :-
يمكن للعامل الوافد الذي تم الإعلان بالصحف عن هروبه أن يتظلم من هذا البلاغ خلال أسبوعين من تاريخ النشر على أن يكون ذلك كتابة ومشفوعا بالمستندات التي تنفي واقعة الهروب وأن يقدم هذا الطلب إلى الجهة المعنية وعلى تلك الجهة بعد النظر في المستندات والاستماع الى الأطراف أن ثبت في الأمر خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفي حالة ثبوت واقعة ترك العمل يتم إحالة العامل الى فريق تفتيش العمل المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، أما في حالة ثبوت أن البلاغ غير حقيقي تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق لقانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له .
إلغاء بلاغ ترك العمل :
اذا تقدم صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البلاغ بطلب كتابي مشفوعا بأسباب مقبولة الى المسؤولين بشؤون العمل يطلب فيه الغاء البلاغ على الجهة المختصة النظر في هذا الطلب والبت فيه خلال أسبوع ، وفق كل حالة على حدة ، على أن يعتمد القرار من المدير العام المختص .
رسالة توجيهية لأصحاب المكاتب والمواطنين
وجه رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل رسالة اوضح فيها : يجب على أصحاب مكاتب الاستقدام عدم التردد في اللجوء إلى المعنيين بالوزارة في حال تطلب الامر الى أي توضيح أو استفسار ، والبعد عن الاجتهادات الشخصية ، كما يجب على أصحاب مكاتب الاستقدام الالتزام باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام الأيدي العاملة غير العمانية وخصوصا المواد من 10 الى 13 حيث أن هذه المواد بالتحديد هي المنظمة لعمل المكاتب وعلاقاتها مع أصحاب العمل ووكالات التشغيل الخارجية
واضاف : يجب على المواطنين عدم التعامل مع أي مكتب للاستقدام غير مرخص من جهات الاختصاص بحيث يجب على كل مواطن التأكد قبل كل شي ترخيص المكتب من عدمه قبل التعامل معه حيث أن التعامل مع المكاتب غير المرخصة تفقد صاحب العمل الكثير من الحقوق التي كان سيحصل عليها لو تعامل مع أحد المكاتب المرخصة من جهات الاختصاص .