دموع الروح
07-05-2015, 09:01 AM
تاريخ النشر : 7 مايو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/images41.jpg&w=679&h=350&zc=1
السويق ــ الزمن:
اصدرت المحاكم الابتدائية بالسويق والخابورة مؤخراً حكماً بإدانة متهمين بجنحة عدم التزامهما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما وفق المادة(21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وتتخلص وقائع الشكوى أنه تقدم بعض المواطنين بشكوى لدى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسات مقاولات بناء تبين أنها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلكين فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي أجرته مع المستهلكين والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما حيث أخلت بالمدة المحددة وعدم جودة وضمان العقود وكذلك عدم تطابق العمل مع المواصفات والمتطلبات الاساسية حسب الخرائط المعدة لذلك مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص بأن عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها يعتبر مخالفا للقانون.
وبأخذ اقوال المتهمين واعترافهم تم تشكيل ملف للقضايا واحالتها للمحاكم حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية في البناء وقضت بتغريمه 300 ريال عماني، فيما قضت بمعاقبة المتهم الآخر وتغريمه 300 ريال عماني مع إلزامه بإزالة المخالفة مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه إذا قام بتصحيح الوضع القانوني للمخالفة لدى الجهة المختصة أو قام بإزالتها خلال شهرين من تاريخ الحكم، وقضت ايضا بإدانة متهم بجنحة الاخلال بضمان جودة سلع وتغريمه 200 ريال عماني والزامه بتعويض المجني مبلغا وقدره 2640 ريالا عمانيا .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/images41.jpg&w=679&h=350&zc=1
السويق ــ الزمن:
اصدرت المحاكم الابتدائية بالسويق والخابورة مؤخراً حكماً بإدانة متهمين بجنحة عدم التزامهما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما وفق المادة(21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وتتخلص وقائع الشكوى أنه تقدم بعض المواطنين بشكوى لدى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسات مقاولات بناء تبين أنها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلكين فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي أجرته مع المستهلكين والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما حيث أخلت بالمدة المحددة وعدم جودة وضمان العقود وكذلك عدم تطابق العمل مع المواصفات والمتطلبات الاساسية حسب الخرائط المعدة لذلك مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص بأن عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها يعتبر مخالفا للقانون.
وبأخذ اقوال المتهمين واعترافهم تم تشكيل ملف للقضايا واحالتها للمحاكم حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية في البناء وقضت بتغريمه 300 ريال عماني، فيما قضت بمعاقبة المتهم الآخر وتغريمه 300 ريال عماني مع إلزامه بإزالة المخالفة مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه إذا قام بتصحيح الوضع القانوني للمخالفة لدى الجهة المختصة أو قام بإزالتها خلال شهرين من تاريخ الحكم، وقضت ايضا بإدانة متهم بجنحة الاخلال بضمان جودة سلع وتغريمه 200 ريال عماني والزامه بتعويض المجني مبلغا وقدره 2640 ريالا عمانيا .