اطياف السراب
18-05-2015, 06:40 AM
استنكرت القاهرة ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد عدد من قيادات الإخوان، بإحالة أوراق بعضهم لفضيلة المفتي في قضيتي التخابر واقتحام السجون موجهة خطابها لأولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان: «رصدت وزارة الخارجية وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي».
تدخل مرفوض
وجددت الوزارة التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد. كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
أهداف سياسية
واستطردت الخارجية المصرية: «لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع السبت في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».
وأردفت الخارجية: «كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها».
ازدواجية المعايير
وذكرت الخارجية المصرية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.
بوليصة تأمين
إلى ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوفرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من القضاة في العريش، وأسفر عن مقتل ثلاثة من القضاة.
كما قرر المجلس أيضًا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذا مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة.
2
تقدم المحامي المصري طارق محمود، ببلاغ إلى النائب العام هشام بركات ضد نجلي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك بسبب مهاجمتهما للقضاء المصري ووصفه بالفاسد الإرهابي تعقيبا منهما على إحالة مرسي إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهروب الكبير واقتحام السجون».
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان: «رصدت وزارة الخارجية وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي».
تدخل مرفوض
وجددت الوزارة التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد. كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
أهداف سياسية
واستطردت الخارجية المصرية: «لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع السبت في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».
وأردفت الخارجية: «كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها».
ازدواجية المعايير
وذكرت الخارجية المصرية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.
بوليصة تأمين
إلى ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوفرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من القضاة في العريش، وأسفر عن مقتل ثلاثة من القضاة.
كما قرر المجلس أيضًا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذا مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة.
2
تقدم المحامي المصري طارق محمود، ببلاغ إلى النائب العام هشام بركات ضد نجلي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك بسبب مهاجمتهما للقضاء المصري ووصفه بالفاسد الإرهابي تعقيبا منهما على إحالة مرسي إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهروب الكبير واقتحام السجون».