اطياف السراب
22-05-2015, 05:51 AM
بث الفرع المصري لـ "تنظيم الدولة الاسلامية" (داعش) الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء"، تسجيلاً صوتياً ليلة الأربعاء - الخميس، يدعو فيه أنصاره إلى مهاجمة القضاة في مصر، بعد أيام من إعدام ستة متهمين متطرفين من أعضاء التنظيم، متوعداً بالثأر لهم.
وجاء نشر التسجيل في "تويتر"، بعد خمسة أيام من مقتل قاضيين ونائب عام في هجوم مسلح في مدينة العريش شمال سيناء، معقل الجماعات المتطرفة، التي تنشط ضد قوات الأمن المصري.
وقال التنظيم في التسجيل: "أما وإنكم قتلتم إخواننا، والله لنأخذ بثأرهم وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم، والطائفة التي نفذته"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الاعدام في 6 متهمين من أعضاء التنظيم في القضية المعروفة في مصر باسم "خلية عرب شركس"، مضيفاً: "لا أقل من أن ننغص على الطواغيت الذين أسروا إخواننا حياتهم. لا تتركونهم يأمنون واخوانكم في الأسر قابعون. لا تتركونهم ينعمون وإخوانكم في الأسر يعذبون".
ودعا الفرع المصري للتنظيم أنصاره إلى ملاحقة القضاة بقوله: "دسوا لهم السم في الطعام. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم. دمروا لهم سياراتهم وتعلموا تفجيرها إن استطعتم. ان عرفت بيوتهم فأفسدوا عليهم حياتهم".
وأعلن تنظيم أنصار "بيت المقدس" مبايعته لـ "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية، وأطلق على نفسه "ولاية سيناء".
ويتبنى التنظيم معظم الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً، منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وقتل قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء السبت الماضي، ببعدما أطلق مسلحون النار على سيارة تقل قضاة ستة، قادمة من مدينة الاسماعيلية لحضور جلسات استماع في المدينة، بحسب مسؤول في الشرطة.
ويعد الاعتداء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء، وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالإعدام في حق الرئيس المخلوع مرسي، فضلاً عن أكثر من مئة متهم في قضية "الهرب من السجون" خلال ثورة 25 يناير2011.
وأعلنت السلطات المصرية في اليوم التالي تنفيذ حكم الاعدام شنقاً في حق ستة متطرفين، أدانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات، بعدما ثبتت محكمة عسكرية الحكم في آذار (مارس) الماضي.
وكان المدعون العامون أكدوا آنذاك أن المتهمين أعضاء في تنظيم "بيت المقدس"، وأنهم نفذوا هجمات عدة ضد الأمن عقب الإطاحة بمرسي.
ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة التنفيذية، ولا يضعون السياسة في اعتبارهم أثناء نظر القضايا، لكن المعارضين الاسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بأنه "مُسيس ويستخدم أداة قمع ضد المعارضة."
وأصيب أربعة مارة بجروح طفيفة في آيار (مايو) الماضي، عند انفجار ثلاث عبوات أمام منزل قاض في القاهرة، حكم بالإعدام في حق 12 متهماً في قضية قتل شرطي في العام 2013.
وجاء نشر التسجيل في "تويتر"، بعد خمسة أيام من مقتل قاضيين ونائب عام في هجوم مسلح في مدينة العريش شمال سيناء، معقل الجماعات المتطرفة، التي تنشط ضد قوات الأمن المصري.
وقال التنظيم في التسجيل: "أما وإنكم قتلتم إخواننا، والله لنأخذ بثأرهم وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم، والطائفة التي نفذته"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الاعدام في 6 متهمين من أعضاء التنظيم في القضية المعروفة في مصر باسم "خلية عرب شركس"، مضيفاً: "لا أقل من أن ننغص على الطواغيت الذين أسروا إخواننا حياتهم. لا تتركونهم يأمنون واخوانكم في الأسر قابعون. لا تتركونهم ينعمون وإخوانكم في الأسر يعذبون".
ودعا الفرع المصري للتنظيم أنصاره إلى ملاحقة القضاة بقوله: "دسوا لهم السم في الطعام. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم. دمروا لهم سياراتهم وتعلموا تفجيرها إن استطعتم. ان عرفت بيوتهم فأفسدوا عليهم حياتهم".
وأعلن تنظيم أنصار "بيت المقدس" مبايعته لـ "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية، وأطلق على نفسه "ولاية سيناء".
ويتبنى التنظيم معظم الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً، منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وقتل قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء السبت الماضي، ببعدما أطلق مسلحون النار على سيارة تقل قضاة ستة، قادمة من مدينة الاسماعيلية لحضور جلسات استماع في المدينة، بحسب مسؤول في الشرطة.
ويعد الاعتداء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء، وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالإعدام في حق الرئيس المخلوع مرسي، فضلاً عن أكثر من مئة متهم في قضية "الهرب من السجون" خلال ثورة 25 يناير2011.
وأعلنت السلطات المصرية في اليوم التالي تنفيذ حكم الاعدام شنقاً في حق ستة متطرفين، أدانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات، بعدما ثبتت محكمة عسكرية الحكم في آذار (مارس) الماضي.
وكان المدعون العامون أكدوا آنذاك أن المتهمين أعضاء في تنظيم "بيت المقدس"، وأنهم نفذوا هجمات عدة ضد الأمن عقب الإطاحة بمرسي.
ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة التنفيذية، ولا يضعون السياسة في اعتبارهم أثناء نظر القضايا، لكن المعارضين الاسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بأنه "مُسيس ويستخدم أداة قمع ضد المعارضة."
وأصيب أربعة مارة بجروح طفيفة في آيار (مايو) الماضي، عند انفجار ثلاث عبوات أمام منزل قاض في القاهرة، حكم بالإعدام في حق 12 متهماً في قضية قتل شرطي في العام 2013.