دموع الروح
24-05-2015, 09:15 AM
تاريخ النشر : 24 مايو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/2314.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار – الزمن:
نظرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار الدعوى القضائية المرفوعة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المدعية، ضد شركتين تعملان بمنطقة صحار الصناعية بصفتهما المدعي عليهما .في قضيتين منفصلتين، وقد حدد موعد لنظر الدعوى الاولى رقم (239/2015م)، وقد أمرت المحكمة إعلان المدعي عليهما بالنشر لتعذر إعلانهما بالطرق العادية، حيث تطلب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (المدعية) بإزالة المبنى القائم على قطع الأراضي الواردة في عقود الإيجار والتي تم الحكم بإخلائها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى رقم (142/ت/2013) سواء بيع المبنى أو إزالته بالهدم.
اما الدعوى القضائية الثانية رقم (240/2015) فقد تضمنت الطلبات التي تقدمت بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والتي تطلب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي أكثر من 65 ألف ريال عُماني وهو عبارة عن متأخرات القيمة الإيجارية للأرض المقام عليها المبنى بموجب عقد الإيجار الموقع بين الطرفين، كذلك بيع المبنى القائم على قطعة الأرض والذي تم الحكم بإخلائه بموجب الحكم القضائي في الدعوى القضائية رقم (122/2008) وقد حددت جلستان لسماع رد كل من الشركتين المدعى عليهما في الثامن من شهر يونيو المقبل بمقر المحكمة الابتدائية بصحار.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/2314.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار – الزمن:
نظرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار الدعوى القضائية المرفوعة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المدعية، ضد شركتين تعملان بمنطقة صحار الصناعية بصفتهما المدعي عليهما .في قضيتين منفصلتين، وقد حدد موعد لنظر الدعوى الاولى رقم (239/2015م)، وقد أمرت المحكمة إعلان المدعي عليهما بالنشر لتعذر إعلانهما بالطرق العادية، حيث تطلب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (المدعية) بإزالة المبنى القائم على قطع الأراضي الواردة في عقود الإيجار والتي تم الحكم بإخلائها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى رقم (142/ت/2013) سواء بيع المبنى أو إزالته بالهدم.
اما الدعوى القضائية الثانية رقم (240/2015) فقد تضمنت الطلبات التي تقدمت بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والتي تطلب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي أكثر من 65 ألف ريال عُماني وهو عبارة عن متأخرات القيمة الإيجارية للأرض المقام عليها المبنى بموجب عقد الإيجار الموقع بين الطرفين، كذلك بيع المبنى القائم على قطعة الأرض والذي تم الحكم بإخلائه بموجب الحكم القضائي في الدعوى القضائية رقم (122/2008) وقد حددت جلستان لسماع رد كل من الشركتين المدعى عليهما في الثامن من شهر يونيو المقبل بمقر المحكمة الابتدائية بصحار.