الرميثي
30-05-2015, 08:47 PM
وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة اليمنية صنعاء للبدء في مشاورات مع أطراف الأزمة اليمنية من أجل التوصل لحل سياسي والتحضير لعقد مؤتمر جنيف الذي تم تأجيله الأسبوع الماضي.
ولد الشيخ أكد أن الأمم المتحدة مصممة على عقد مؤتمر جنيف تحت رعايتها، بينما أكدت الحكومة اليمنية على تمسكها بالحل السياسي، مشيرة إلى ضرورة تطبيق المتمردين الحوثيين للمبادرات السابقة والقرارات الأممية.
ويأتي إصرار الأمم المتحدة على جمع الأطراف في جنيف لحل الأزمة في وقت تجدر الإشارة فيه إلى أن هناك ما يكفي من المبادرات والقرارات لحل الأزمة في حال التزم المتمردون الحوثيون والمخلوع صالح بتطبيقها.
أما المخلوع صالح والانقلابيون الحوثيون فلم يغيروا نهجهم الهجومي على الشرعية, ففي أحدث تصريح صحافي للمخلوع صالح هاجم الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي قائلاً إنه لم يعد رئيساً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من ولد الشيخ تأجيل مؤتمر جنيف الذي كان مقرراً في 28 من شهر مايو الحالي، وذلك بعد أن وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة إليه يطالب فيها بأن تضغط الأمم المتحدة باتجاه تنفيذ الحوثي وصالح للقرار الدولي 2216، وأن تكون مقررات مؤتمر الرياض الذي حظي بتأييد المكونات السياسية محوراً رئيسيا للنقاش في جنيف، إضافة إلى إشراك الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في جنيف باعتبارها مشرفة على العملية السياسية في اليمن.
ولد الشيخ أكد أن الأمم المتحدة مصممة على عقد مؤتمر جنيف تحت رعايتها، بينما أكدت الحكومة اليمنية على تمسكها بالحل السياسي، مشيرة إلى ضرورة تطبيق المتمردين الحوثيين للمبادرات السابقة والقرارات الأممية.
ويأتي إصرار الأمم المتحدة على جمع الأطراف في جنيف لحل الأزمة في وقت تجدر الإشارة فيه إلى أن هناك ما يكفي من المبادرات والقرارات لحل الأزمة في حال التزم المتمردون الحوثيون والمخلوع صالح بتطبيقها.
أما المخلوع صالح والانقلابيون الحوثيون فلم يغيروا نهجهم الهجومي على الشرعية, ففي أحدث تصريح صحافي للمخلوع صالح هاجم الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي قائلاً إنه لم يعد رئيساً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من ولد الشيخ تأجيل مؤتمر جنيف الذي كان مقرراً في 28 من شهر مايو الحالي، وذلك بعد أن وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة إليه يطالب فيها بأن تضغط الأمم المتحدة باتجاه تنفيذ الحوثي وصالح للقرار الدولي 2216، وأن تكون مقررات مؤتمر الرياض الذي حظي بتأييد المكونات السياسية محوراً رئيسيا للنقاش في جنيف، إضافة إلى إشراك الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في جنيف باعتبارها مشرفة على العملية السياسية في اليمن.