اطياف السراب
03-06-2015, 06:57 AM
أعلن المتحدث العسكرى باسم الجيش المصرى العميد محمد سمير جهود القوات المصرية لمكافحة الإرهاب بسيناء خلال شهر مايو، مشيرا الى انها شملت مقتل 141 من العناصر التكفيرية والمسلحة خلال حملات الجيش. وقال المتحدث العسكرى، فى بيان له أمس، ان هذه العناصر تم القضاء عليها بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح بالاضافة الى ضبط 322 من العناصر المشتبه فيهم بخلاف 71 من المطلوبين امنيا ابرزهم القيادى الاخوانى صبرى الغول. كما أسفرت حملات الجيش خلال الشهر عن ضبط 113 سيارة مختلفة الانواع من دون لوحات و234 دراجة بخارية وتدمير 60 من مقار ومخابىء العناصر المسلحة – حسب نص البيان. كما تم ضبط 43 جوالا يحوى كل واحد منه 25 كيلو جراما من مادة البولى ايثلين ثنائية الاستخدام لتصنيع الوقود الصاروخى باجمالى 1075 كيلو جراما بالاضافة الى جوالين بداخلهما مادة نترات الفوسفات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة. وأضاف أن الجهود اسفرت عن ضبط 4 دوائر ناسفة وتفجير 93 عبوة ناسفة وضبط 31 بندقية اليه بالاضافة الى كمية كبيرة من الذخائر ومخزنين بداخلهما 200 برميل لاستخدامها فى تصنيع المواد الناسفة و50 شكارة سلك لحام ونحو 1025 كيلو جراما من مخدر نبات البانجو.
على صعيد اخر قررت محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، أمس الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم بقضيتي التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، الى جلسة 16 يونيو لاتمام المداولة، خاصة بعد وصول رأى المفتي الى هيئة المحكمة. وتضم القضية بجانب مرسى أكثر من 150 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من حزب الله اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية. وأوردت المحكمة سبب مد اجل الحكم الي تأخر وصول رد المفتي بالقضية حيث وصل الرد الشرعي للمفتي صباح أمس الثلاثاء للمحكمة ولم تتمكن المحكمة والدائرة من الاطلاع عليه ومداولته، ولذا وجب مد أجل الحكم لدراسة الرد وتمحيصه والتأكد من الاخذ به من عدمه. وكانت المحكمة احالت أوراق أكثر من مائة من المتهمين بالقضيتين بينهم مرسي وقادة من جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى المفتي منتصف الشهر الماضي، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم بعد رد المفتي. وبدأ التحقيق في قضية السجون بعد أن وجه النائب العام المصرى المستشار هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير عبر اقتحام عدد من السجون من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة. بينما تعود وقائع المحاكمة الخاصة بالتخابر مع حركة حماس لليوم الثاني من عزل مرسي في يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه ومع 35 آخرين في اتهامات متعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر.
على صعيد اخر قررت محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، أمس الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم بقضيتي التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، الى جلسة 16 يونيو لاتمام المداولة، خاصة بعد وصول رأى المفتي الى هيئة المحكمة. وتضم القضية بجانب مرسى أكثر من 150 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من حزب الله اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية. وأوردت المحكمة سبب مد اجل الحكم الي تأخر وصول رد المفتي بالقضية حيث وصل الرد الشرعي للمفتي صباح أمس الثلاثاء للمحكمة ولم تتمكن المحكمة والدائرة من الاطلاع عليه ومداولته، ولذا وجب مد أجل الحكم لدراسة الرد وتمحيصه والتأكد من الاخذ به من عدمه. وكانت المحكمة احالت أوراق أكثر من مائة من المتهمين بالقضيتين بينهم مرسي وقادة من جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى المفتي منتصف الشهر الماضي، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم بعد رد المفتي. وبدأ التحقيق في قضية السجون بعد أن وجه النائب العام المصرى المستشار هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير عبر اقتحام عدد من السجون من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة. بينما تعود وقائع المحاكمة الخاصة بالتخابر مع حركة حماس لليوم الثاني من عزل مرسي في يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه ومع 35 آخرين في اتهامات متعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر.