بدر الدجى
04-06-2015, 08:16 AM
دهمت قوة أمنية كويتية مزرعة شقيق النائب السابق مسلم البراك فجر أمس بحثاً عن النائب المختفي منذ أسبوعين هرباً من تنفيذ حكم بالسجن عامين صدر ضده من محكمة التميز ذات الأحكام النهائية، وفيما شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس مشاحنات حادة وتبادل للشتائم بين النائب المثير للجدل عبدالحميد دشتي وحمدان العازمي، أحال المجلس دشتي وحمد الهرشاني إلى مكتب المجلس للتحقيق معهما في مشاجرة أول من أمس التي وصلت حد الضرب.
ووافق المجلس على طلب رئيسه مرزوق الغانم بإحالة دشتي والهرشاني لمكتب التحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى. وقال مرزوق في بداية الجلسة «رغم أن ما حدث بين النائبين وقع عقب رفع الجلسة ولا يوجد نص في اللائحة ما ينظم ذلك، إلا أنني اقترح إحالتهما لمكتب المجلس للتحقيق معهما، حتي يتم الوقوف على الأسباب التي أدت لذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا المشهد».
شتائم وانتقادات
وفي جلسة لم تغب عنها السجلات وتبادل الشتائم أقر مجلس الأمة أمس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «محاربة الهاكرز» في المداولة الأولى ووصف بعض النواب القانون بأنه بوابة لسجن ثلاثة أرباع الكويتيين.
وهاجم النائب جمال العمر قانون تقنية الجرائم الإلكترونية، قائلاً: إن هذا القانون مع احترامي لوزير العدل إذا مر فأعتقد أن ثلاثة أرباع الكويتيين في السجن، فهو يتضمن عقوبات خطيرة جداً، يسجن بموجبه من يغرد تغريدة مسيئة 10 سنوات.
وتحدى العمر وزير العدل أن يكون القانون هو ذاته الموجود بالدول الأوروبية، وأردف «نحن نشرع قانوناً لكي نسجن أنفسنا بأيدينا»، وأشار إلى أن الحكومة في بعض مواد هذا القانون دست السم في العسل.
ورد وزير العدل يعقوب الصانع مؤكداً أن قانون الجرائم الإلكترونية مأخوذ من الدول الأوروبية، وهو قانون استرشادي مأخوذ في الأساس من اتفاقية بودابست، التي لم تتمكن الكويت من التوقيع عليها بسبب عدم إقراره.
قانون حضاري
وأشار الصانع إلى أنه عقب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية فإن الكويت ستتمكن من دخول اتفاقية «بودابست»، التي بموجبها تستطيع الحكومة الحصول على معلومات أي حساب في تويتر يتجاوز القانون. واصفاً إياه بالقانون الحضاري الذي يواجه الهاكرز ويسد ثغرة مهمة في القانون خاصة بالجرائم الإلكترونية.
ولم تغيب السجالات عن جلسة الأمس، حيث شهد النقاش مناوشات أكثر من مرة بين النائبين عبدالحميد دشتي وحمدان العازمي، وتبدلا خلالها شتائم مقزعة.
كما شهدت الجلسة سجالاً بين النائب صالح عاشور ورئيس المجلس، بعد أن قال النائب عاشور تعليقاً على قانون «محاربة الهاكرز»: إن الكويت ليست دولة ديمقراطية، ونحن نحارب الحريات ولا نحافظ عليها، وكيف نسجن من يمس بالذات الالهية في تغريده 10 سنوات، فالله نفسه لا يرضى بذلك لأنه غفور رحيم، وقطع الغانم عنه الميكروفون رافضاً حديثه الذي اعتبره فيه إساءة للكويت، مؤكداً أن الكويت من أعرق الديمقراطيات شاء من شاء وأبى من أبى.
وبموجب قانون مكافحة تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية فإنه يسجن لمدة 10 سنوات كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو مارس تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أوأعمال الدعارة، أو أساء للآخرين.
ووافق المجلس على طلب رئيسه مرزوق الغانم بإحالة دشتي والهرشاني لمكتب التحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى. وقال مرزوق في بداية الجلسة «رغم أن ما حدث بين النائبين وقع عقب رفع الجلسة ولا يوجد نص في اللائحة ما ينظم ذلك، إلا أنني اقترح إحالتهما لمكتب المجلس للتحقيق معهما، حتي يتم الوقوف على الأسباب التي أدت لذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا المشهد».
شتائم وانتقادات
وفي جلسة لم تغب عنها السجلات وتبادل الشتائم أقر مجلس الأمة أمس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «محاربة الهاكرز» في المداولة الأولى ووصف بعض النواب القانون بأنه بوابة لسجن ثلاثة أرباع الكويتيين.
وهاجم النائب جمال العمر قانون تقنية الجرائم الإلكترونية، قائلاً: إن هذا القانون مع احترامي لوزير العدل إذا مر فأعتقد أن ثلاثة أرباع الكويتيين في السجن، فهو يتضمن عقوبات خطيرة جداً، يسجن بموجبه من يغرد تغريدة مسيئة 10 سنوات.
وتحدى العمر وزير العدل أن يكون القانون هو ذاته الموجود بالدول الأوروبية، وأردف «نحن نشرع قانوناً لكي نسجن أنفسنا بأيدينا»، وأشار إلى أن الحكومة في بعض مواد هذا القانون دست السم في العسل.
ورد وزير العدل يعقوب الصانع مؤكداً أن قانون الجرائم الإلكترونية مأخوذ من الدول الأوروبية، وهو قانون استرشادي مأخوذ في الأساس من اتفاقية بودابست، التي لم تتمكن الكويت من التوقيع عليها بسبب عدم إقراره.
قانون حضاري
وأشار الصانع إلى أنه عقب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية فإن الكويت ستتمكن من دخول اتفاقية «بودابست»، التي بموجبها تستطيع الحكومة الحصول على معلومات أي حساب في تويتر يتجاوز القانون. واصفاً إياه بالقانون الحضاري الذي يواجه الهاكرز ويسد ثغرة مهمة في القانون خاصة بالجرائم الإلكترونية.
ولم تغيب السجالات عن جلسة الأمس، حيث شهد النقاش مناوشات أكثر من مرة بين النائبين عبدالحميد دشتي وحمدان العازمي، وتبدلا خلالها شتائم مقزعة.
كما شهدت الجلسة سجالاً بين النائب صالح عاشور ورئيس المجلس، بعد أن قال النائب عاشور تعليقاً على قانون «محاربة الهاكرز»: إن الكويت ليست دولة ديمقراطية، ونحن نحارب الحريات ولا نحافظ عليها، وكيف نسجن من يمس بالذات الالهية في تغريده 10 سنوات، فالله نفسه لا يرضى بذلك لأنه غفور رحيم، وقطع الغانم عنه الميكروفون رافضاً حديثه الذي اعتبره فيه إساءة للكويت، مؤكداً أن الكويت من أعرق الديمقراطيات شاء من شاء وأبى من أبى.
وبموجب قانون مكافحة تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية فإنه يسجن لمدة 10 سنوات كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو مارس تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أوأعمال الدعارة، أو أساء للآخرين.