الرميثي
05-06-2015, 10:59 PM
أكد وزير البيئة والمياه الإماراتي، الدكتور راشد أحمد بن فهد أن شعار المناسبة هذا العام يشير إلى القلق المتزايد الذي تمثله ظاهرة الاستهلاك غير الرشيد للموارد، وضرورة الانتقال بالاستهلاك إلى أنماط مستدامة، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى ازدياد عدد سكان العالم لأكثر من تسعة مليارات نسمة خلال عام 2050، ما يعني أن استمرار أنماط الاستهلاك الحالية سيجعل العالم بحاجة الى موارد ثلاثة كواكب ككوكب الأرض للوفاء باحتياجاتنا.
وأضاف بن فهد، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الرابع من يونيو من كل عام، أن أنماط الاستهلاك غير المستدامة مسؤولة بشكل رئيس عن ظهور وتفاقم العديد من المشكلات البيئية، كالتلوث والاستنزاف وخسارة التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأن إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك للموارد البيئية، أصبح ضرورة حتمية وملحة.
وأشار إلى أن آثار ظاهرة الاستهلاك المفرط للموارد في الإمارات، التي ترافقت مع النهضة التنموية الشاملة، وارتفاع عدد السكان، وتحسن مستويات الدخل، ربما تكون أكثر حدة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، نظراً لمحدودية الموارد البيئية، وزيادة حدة التنافس عليها بين السكان والقطاعات التنموية المختلفة. وقد ظهرت هذه الآثار في العديد من المؤشرات مثل البصمة البيئية واستهلاك المياه العذبة وإنتاج النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي سجلت معدلات مرتفعة قياساً بالمعدل العالمي.
وأكد أن جهود الجهات المعنية في الدولة تضافرت في محاولة للحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية، فعملت على اتخاذ حزمة متنوعة من الإجراءات والتدابير، توزعت على مسارين رئيسين، ركز المسار الأول على التخفيف من التأثيرات السلبية المصاحبة لأنماط الاستهلاك التقليدية في البيئة، سواء عبر وضع تشريعات ومعايير لتنظيم الأنشطة التنموية والبشرية ذات الأثر السلبي في البيئة، أو عبر تبني سياسات وخيارات مستدامة كالطاقة المتجددة والبديلة، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون والإنتاج الأنظف والعمارة الخضراء والنقل المستدام، ووضع مواصفات وطنية إلزامية لتعزيز كفاءة استهلاك المياه والطاقة في الأجهزة والمعدات المنزلية، وأنماط الزراعة والري الحديثة، إضافة إلى ربط الاستهلاك بالآلية الاقتصادية، خصوصاً في مجالي الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن المسار الثاني ركز على رفع مستويات الوعي بأنماط الاستهلاك المستدامة لدى مختلف فئات المجتمع، فبالإضافة إلى برامج التوعية المعتمدة لدى الجهات المعنية، أطلقت الإمارات في السنوات الماضية مجموعة مهمة من المبادرات، بينها: مبادرة البصمة البيئية، ومبادرة التطبيقات الخضراء، ومبادرة أبطال الإمارات.
وأضاف بن فهد، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الرابع من يونيو من كل عام، أن أنماط الاستهلاك غير المستدامة مسؤولة بشكل رئيس عن ظهور وتفاقم العديد من المشكلات البيئية، كالتلوث والاستنزاف وخسارة التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأن إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك للموارد البيئية، أصبح ضرورة حتمية وملحة.
وأشار إلى أن آثار ظاهرة الاستهلاك المفرط للموارد في الإمارات، التي ترافقت مع النهضة التنموية الشاملة، وارتفاع عدد السكان، وتحسن مستويات الدخل، ربما تكون أكثر حدة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، نظراً لمحدودية الموارد البيئية، وزيادة حدة التنافس عليها بين السكان والقطاعات التنموية المختلفة. وقد ظهرت هذه الآثار في العديد من المؤشرات مثل البصمة البيئية واستهلاك المياه العذبة وإنتاج النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي سجلت معدلات مرتفعة قياساً بالمعدل العالمي.
وأكد أن جهود الجهات المعنية في الدولة تضافرت في محاولة للحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية، فعملت على اتخاذ حزمة متنوعة من الإجراءات والتدابير، توزعت على مسارين رئيسين، ركز المسار الأول على التخفيف من التأثيرات السلبية المصاحبة لأنماط الاستهلاك التقليدية في البيئة، سواء عبر وضع تشريعات ومعايير لتنظيم الأنشطة التنموية والبشرية ذات الأثر السلبي في البيئة، أو عبر تبني سياسات وخيارات مستدامة كالطاقة المتجددة والبديلة، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون والإنتاج الأنظف والعمارة الخضراء والنقل المستدام، ووضع مواصفات وطنية إلزامية لتعزيز كفاءة استهلاك المياه والطاقة في الأجهزة والمعدات المنزلية، وأنماط الزراعة والري الحديثة، إضافة إلى ربط الاستهلاك بالآلية الاقتصادية، خصوصاً في مجالي الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن المسار الثاني ركز على رفع مستويات الوعي بأنماط الاستهلاك المستدامة لدى مختلف فئات المجتمع، فبالإضافة إلى برامج التوعية المعتمدة لدى الجهات المعنية، أطلقت الإمارات في السنوات الماضية مجموعة مهمة من المبادرات، بينها: مبادرة البصمة البيئية، ومبادرة التطبيقات الخضراء، ومبادرة أبطال الإمارات.