دموع الروح
08-06-2015, 09:02 AM
تاريخ النشر : 8 يونيو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/1122.jpg&w=679&h=350&zc=1
عبري ــ الزمن:
تمكنت ادارة حماية المستهلك بعبري من استرجاع مبلغ وقدره (8790) ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين جرّاء ظهور عيوب بمركبته الجديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة من هذه الوكالة ثمّ اتضح له وجود بعض العيوب المظهريّة بالمركبة قبل استلامها، وذلك بتباين نوع الطّلاء وجودته في بعض أجزاء المركبة، الأمر الذي دعاه لرفض استلامها، وقيامه بالتّفاوض مع الوكالة لاستبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، الأمر الذي استدعى بالمستهلك إلى القيام بتقديم شكوى ضدّها لدى إدارة المستهلك بعبري.
وعلى ضوء ذلك قامت الادارة وبموجب الإجراءات المتبعة لديها باستدعاء المسؤول في الوكالة، وبمواجهته بالشكوى اعترف المزوّد بالعيب الموجود بالمركبة وتم الاتفاق على استرجاعها مع إعادة قيمتها المدفوعة للمستهلك، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/1122.jpg&w=679&h=350&zc=1
عبري ــ الزمن:
تمكنت ادارة حماية المستهلك بعبري من استرجاع مبلغ وقدره (8790) ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين جرّاء ظهور عيوب بمركبته الجديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة من هذه الوكالة ثمّ اتضح له وجود بعض العيوب المظهريّة بالمركبة قبل استلامها، وذلك بتباين نوع الطّلاء وجودته في بعض أجزاء المركبة، الأمر الذي دعاه لرفض استلامها، وقيامه بالتّفاوض مع الوكالة لاستبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، الأمر الذي استدعى بالمستهلك إلى القيام بتقديم شكوى ضدّها لدى إدارة المستهلك بعبري.
وعلى ضوء ذلك قامت الادارة وبموجب الإجراءات المتبعة لديها باستدعاء المسؤول في الوكالة، وبمواجهته بالشكوى اعترف المزوّد بالعيب الموجود بالمركبة وتم الاتفاق على استرجاعها مع إعادة قيمتها المدفوعة للمستهلك، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.