مفآهيم آلخجل
22-09-2014, 04:12 AM
رام الله – معا – دعت وكالة (الأونروا) امس مجتمع المانحين للوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى «ضاحية» في النويعمة بالقرب من أريحا.
وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول «في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كـ «ترحيل قسري» مما فيه خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، مما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر»، مضيفاً: «أدعو السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار بقرار ترحيل هذه التجمعات كما أدعو مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده». وأعلنت السلطات الاسرائيلية عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في 3 ضواحي حضرية هي نويعمة والجبل وفصايل.والغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا.
كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة -e1 -و -معاليه أدوميم- بالقرب من القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الاسرائيلية واحتمال توسع استيطاني.
«إن الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة»، وفقاً لكراهينبول الذي أضاف: «إن مخططات النويعمة التي نشرت في 25 اغسطس و9 سبتمبر تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخص.
هنالك مخاوف من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات».لطالما رفضت التجمعات البدوية بشكل صريح عملية إعادة تسكينها. بصفتهم لاجئين فلسطينيين، فإن البدو يرغبون بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في النقب. وحتى موعد العودة، فإن رغبتهم هي البقاء حيث يتواجدون في الوقت الحالي.
وقال البيان ان الكثير من البدو يعيشون تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والمصادرة وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به اسرائيل كونها القوة المحتلة في منطقة -ج-.
والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر.
وفي عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها -الجبل- مما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة.
ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على إثر الصراع العربي-الاسرائيلي عام 1948م، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الإسرائيلية حولهم.
وأدان المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي.
وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول «في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كـ «ترحيل قسري» مما فيه خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، مما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر»، مضيفاً: «أدعو السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار بقرار ترحيل هذه التجمعات كما أدعو مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده». وأعلنت السلطات الاسرائيلية عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في 3 ضواحي حضرية هي نويعمة والجبل وفصايل.والغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا.
كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة -e1 -و -معاليه أدوميم- بالقرب من القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الاسرائيلية واحتمال توسع استيطاني.
«إن الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة»، وفقاً لكراهينبول الذي أضاف: «إن مخططات النويعمة التي نشرت في 25 اغسطس و9 سبتمبر تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخص.
هنالك مخاوف من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات».لطالما رفضت التجمعات البدوية بشكل صريح عملية إعادة تسكينها. بصفتهم لاجئين فلسطينيين، فإن البدو يرغبون بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في النقب. وحتى موعد العودة، فإن رغبتهم هي البقاء حيث يتواجدون في الوقت الحالي.
وقال البيان ان الكثير من البدو يعيشون تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والمصادرة وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به اسرائيل كونها القوة المحتلة في منطقة -ج-.
والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر.
وفي عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها -الجبل- مما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة.
ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على إثر الصراع العربي-الاسرائيلي عام 1948م، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الإسرائيلية حولهم.
وأدان المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي.