القعقــــــاع
14-06-2015, 02:06 PM
خطأ طبي يؤدي إلى إصابة طفلة بعجز كامليونيو
14, 2015, 11:59 ص
مسقط - أثير
أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما قضى برفع التعويض لطفلة تعرضت لخطأ طبي من سبعة وثلاثين ألف ريال عماني إلى خمسين ألف ريال. وتعود تفاصيل القضية – حسب المعلومات التي حصلت عليها "أثير"- إلى تعرض الطفلة لخطأ طبي في المستشفى السلطاني قبل 5 سنوات تقريبا حيث أصيبت بآلام في المفاصل ، فاتجه والدها بها إلى المستشفى السلطاني لعمل الفحوصات اللازمة ، وأثناء عملية الكشف ظهر أنها مصابة بمرض (الخلايا المنجلية) وصرف لها علاج استمرت في تلقيه حتى تحسنت حالتها وأصبحت جيدة ، وبعد أشهر تلقى والدها اتصالا من أحد الأطباء في جناح جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني مفاده أن قسم أمراض الدم اكتشف تضخما في الطحال لدى الطفلة بما يقارب (11 سم) وأنه لا بد من إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم ، ولكون الطفلة تدرس طلب والدها تأجيل العملية إلى بعد انتهاء الدراسة، وبعد شهر تقريبا تلقى والد الطفلة اتصالا من قسم الجراحة بالمستشفى السلطاني يؤكد فيه الطبيب المختص ضرورة إجراء عملية للطفلة لاستئصال الطحال تفاديا لتكسر الدم، وكان وصفه للعملية بأنها بسيطة وناجحة ونسبة نجاحها (99%) ، ومدة العملية ساعة ونصف فقط ، فقام والدها بإدخال الطفلة إلى المستشفى السلطاني ، وتم تنويمها لعمل الفحوصات اللازمة قبل العملية ، وظهرت نتائج فحوصات الدم جيدة ، وقرر الطبيب الجراح إجراء عملية استئصال الطحال .
فأدخلت الطفلة غرفة العمليات بعد ثلاثة أيام من التنويم إلا أن إجراء العملية استمر خمس ساعات ونصف بدلا من ساعة ونصف ، وبعد خروجها من غرفة العمليات أدخلت قسم العناية المركزة ، ولاحظ والدها وجود ورم كبير جانبي الرقبة وعدة ثقوب بالرقبة ، وبسؤاله للطبيب المناوب في العناية عن هذا الورم والثقوب أفاده بأنه سيتصل بالطبيب الذي أجرى العملية ، وبعدها جاء طبيب آخر من قسم الجراحة وأفاده بأنه حدث نزيف للطفلة أثناء العملية مما اضطر الطبيب الجراح إلى تعويض الدم المفقود عن طريق الوريد الموجود بجانبي الرقبة ، وسبب الورم هو وجود دم تحت الجلد وأنه سوف يتلاشى بعد أيام وأنّ حالة الطفلة مستقرة والعملية ناجحة (100%) ، بعدها مكثت الطفلة يومين في العناية المركزة ، وكانت تحت التخدير ، وفي اليوم الذي خرجت فيه من العناية، وبعد أن صحت من التخدير اكتشف والد الطفلة وجود شلل نصفي جهة اليسار ، وتهيج أعصاب جهة اليمين ، وفقدان البصر في كلا العينين وعدم القدرة على الكلام والتحدث، وعدم الاتزان ، وفقدان الإحساس في جهة اليسار بأكملها . وبعد أن اكتشف هذه الأعراض قام بإبلاغ الممرضة الموجودة في القسم ، فقامت باستدعاء الطبيب الذي قرر إدخال الطفلة قسم العناية المركزة مرة أخرى ، وظلت في العناية ثلاثة أيام ، وكانت إفادة أطباء العناية عن حالة الطفلة بأنه قد حدث لها تخثر في الدم إثر العملية الجراحية ، وأن حالتها سوف تتحسن بوساطة العلاج الطبيعي بمرور الأيام ، وظلت الطفلة بالمستشفى لنهاية شهر يوليو 2010م، وهي تعاني من الأعراض نفسها .
وبعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2013م تم إخبار والد الطفلة بأن اللجنة الطبية العليا خلصت في تقريرها عن حالة طفلته " إلى أن هناك هفوة في علاج الطفلة تمثلت في تأخر اكتشاف نزيف الدم المفاجئ وهبوط ضغط الدم خلال العملية الأمر الذي أدى إلى نقص ضخ الدم إلى الدماغ". وقد تم تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية، التي أصدرت حكمها بإلزام صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بأن يؤدي لوالد الطفلة بصفته ولي أمرها مبلغا وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض شامل عن الأضرار التي لحقتها، وبعد استئناف الحكم قررت المحكمة إحالة الطفلة الى اللجنة الطبية بمستشفى خولة، فتم عرضها على اللجنة الطبية التي أصدرت تقريرها بأنها وجدت لدى الطفلة عجزا دائما يقدر بنسبة 100% في: مرض كريات الدم المنجلية، وقلة النظر، وعدم القدرة على التحكم في البول، وإصابة بالرأس مع نقص الاكسجين بالمخ، وضعف في الجانب الأيسر نتيجة تليف مع تكتل دموي بالمخ لنقص في عوامل التجلط، ومشاكل في النطق، كما أن المريضة على كرسي متحرك، فأصدرت استئناف مسقط برفع التعويض للطفلة من سبعة وثلاثين ألفا إلى خمسين ألف ريال.
14, 2015, 11:59 ص
مسقط - أثير
أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما قضى برفع التعويض لطفلة تعرضت لخطأ طبي من سبعة وثلاثين ألف ريال عماني إلى خمسين ألف ريال. وتعود تفاصيل القضية – حسب المعلومات التي حصلت عليها "أثير"- إلى تعرض الطفلة لخطأ طبي في المستشفى السلطاني قبل 5 سنوات تقريبا حيث أصيبت بآلام في المفاصل ، فاتجه والدها بها إلى المستشفى السلطاني لعمل الفحوصات اللازمة ، وأثناء عملية الكشف ظهر أنها مصابة بمرض (الخلايا المنجلية) وصرف لها علاج استمرت في تلقيه حتى تحسنت حالتها وأصبحت جيدة ، وبعد أشهر تلقى والدها اتصالا من أحد الأطباء في جناح جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني مفاده أن قسم أمراض الدم اكتشف تضخما في الطحال لدى الطفلة بما يقارب (11 سم) وأنه لا بد من إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم ، ولكون الطفلة تدرس طلب والدها تأجيل العملية إلى بعد انتهاء الدراسة، وبعد شهر تقريبا تلقى والد الطفلة اتصالا من قسم الجراحة بالمستشفى السلطاني يؤكد فيه الطبيب المختص ضرورة إجراء عملية للطفلة لاستئصال الطحال تفاديا لتكسر الدم، وكان وصفه للعملية بأنها بسيطة وناجحة ونسبة نجاحها (99%) ، ومدة العملية ساعة ونصف فقط ، فقام والدها بإدخال الطفلة إلى المستشفى السلطاني ، وتم تنويمها لعمل الفحوصات اللازمة قبل العملية ، وظهرت نتائج فحوصات الدم جيدة ، وقرر الطبيب الجراح إجراء عملية استئصال الطحال .
فأدخلت الطفلة غرفة العمليات بعد ثلاثة أيام من التنويم إلا أن إجراء العملية استمر خمس ساعات ونصف بدلا من ساعة ونصف ، وبعد خروجها من غرفة العمليات أدخلت قسم العناية المركزة ، ولاحظ والدها وجود ورم كبير جانبي الرقبة وعدة ثقوب بالرقبة ، وبسؤاله للطبيب المناوب في العناية عن هذا الورم والثقوب أفاده بأنه سيتصل بالطبيب الذي أجرى العملية ، وبعدها جاء طبيب آخر من قسم الجراحة وأفاده بأنه حدث نزيف للطفلة أثناء العملية مما اضطر الطبيب الجراح إلى تعويض الدم المفقود عن طريق الوريد الموجود بجانبي الرقبة ، وسبب الورم هو وجود دم تحت الجلد وأنه سوف يتلاشى بعد أيام وأنّ حالة الطفلة مستقرة والعملية ناجحة (100%) ، بعدها مكثت الطفلة يومين في العناية المركزة ، وكانت تحت التخدير ، وفي اليوم الذي خرجت فيه من العناية، وبعد أن صحت من التخدير اكتشف والد الطفلة وجود شلل نصفي جهة اليسار ، وتهيج أعصاب جهة اليمين ، وفقدان البصر في كلا العينين وعدم القدرة على الكلام والتحدث، وعدم الاتزان ، وفقدان الإحساس في جهة اليسار بأكملها . وبعد أن اكتشف هذه الأعراض قام بإبلاغ الممرضة الموجودة في القسم ، فقامت باستدعاء الطبيب الذي قرر إدخال الطفلة قسم العناية المركزة مرة أخرى ، وظلت في العناية ثلاثة أيام ، وكانت إفادة أطباء العناية عن حالة الطفلة بأنه قد حدث لها تخثر في الدم إثر العملية الجراحية ، وأن حالتها سوف تتحسن بوساطة العلاج الطبيعي بمرور الأيام ، وظلت الطفلة بالمستشفى لنهاية شهر يوليو 2010م، وهي تعاني من الأعراض نفسها .
وبعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2013م تم إخبار والد الطفلة بأن اللجنة الطبية العليا خلصت في تقريرها عن حالة طفلته " إلى أن هناك هفوة في علاج الطفلة تمثلت في تأخر اكتشاف نزيف الدم المفاجئ وهبوط ضغط الدم خلال العملية الأمر الذي أدى إلى نقص ضخ الدم إلى الدماغ". وقد تم تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية، التي أصدرت حكمها بإلزام صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بأن يؤدي لوالد الطفلة بصفته ولي أمرها مبلغا وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض شامل عن الأضرار التي لحقتها، وبعد استئناف الحكم قررت المحكمة إحالة الطفلة الى اللجنة الطبية بمستشفى خولة، فتم عرضها على اللجنة الطبية التي أصدرت تقريرها بأنها وجدت لدى الطفلة عجزا دائما يقدر بنسبة 100% في: مرض كريات الدم المنجلية، وقلة النظر، وعدم القدرة على التحكم في البول، وإصابة بالرأس مع نقص الاكسجين بالمخ، وضعف في الجانب الأيسر نتيجة تليف مع تكتل دموي بالمخ لنقص في عوامل التجلط، ومشاكل في النطق، كما أن المريضة على كرسي متحرك، فأصدرت استئناف مسقط برفع التعويض للطفلة من سبعة وثلاثين ألفا إلى خمسين ألف ريال.