دموع الروح
15-06-2015, 09:59 AM
تاريخ النشر : 15 يونيو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/841.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
أفاد المحامي حمد الحبسي بأن رئيس محكمة استئناف مسقط امتنع عن تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية رشمي وبروبيب، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا يتحفظ على ملف الدعوى بمكتبه دون وجود طعن.
وأضاف الحبسي وهو محامي المستأنفين رشمي وبروبيت “بأن موكيله يتساءلون لماذا تعامل قضيتهما هكذا رغم أنها ليست الفريدة من نوعها ولصالح من تحفظ على ملف الدعوى من قبل رئيس المحكمة العليا وما هي تلك الأوامر العليا التي أدعى بها رئيس محكمة الاستئناف للامتناع عن تسليم الصيغة التنفيذية ومن أصدر هذه الأوامر”.
وقال الحبسي بأن هذا التدخل في هذا الاستئناف لم يكن الأول بل سبق وأن تدخل رئيس المحكمة العليا وتحفظ على الخطاب الصادر من المفتش العام للشرطة والجمارك رداً علي الهيئة التي تنظر الاستئناف من أجل تنفيذ حكم المحكمة العليا بإجراء فحص الحامض النووي للمستأنف والمستأنف ضدهم مما حدا بالدائرة بإعلان تنحيها بجميع أعضائها عن نظر الاستئناف، وتم تشكيل دائرة أخرى والتي قضت في الاستئناف بعد رفض المستأنف ضدهم رفضا قطعيا تنفيذ حكم المحكمة العليا بإجراء فحص الحامض النووي وإصرار المستأنف على تنفيذ حكم المحكمة العليا احتراما لحجية الأحكام، وأضاف محامي المستأنفين بأن هذا الامتناع مخالفا لنص المادتين (176 ، 245 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
وكانت محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة الشرعية) قضت قبل مدة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في قضية “رشمي” التي نشرتها “الزمن” قبل مدة وذلك بعد أن ظلت عالقة لمدة 4 سنوات في المحاكم، وقضت محكمة استئناف مسقط مجددا بإثبات نسب المستأنف بروبيب إلى والده أجيت كومار كار سنداس مورث المستأنف ضدهم وإلزامهم بإعطاء بروبيب نصيبه من التركة وفقا للنظام المعمول به عند طائفة الهندوس وبإلزامهم برسوم ومصاريف درجتي التقاضي ومبلغ 2000 ريال عُماني أتعاب محاماة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/841.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
أفاد المحامي حمد الحبسي بأن رئيس محكمة استئناف مسقط امتنع عن تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية رشمي وبروبيب، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا يتحفظ على ملف الدعوى بمكتبه دون وجود طعن.
وأضاف الحبسي وهو محامي المستأنفين رشمي وبروبيت “بأن موكيله يتساءلون لماذا تعامل قضيتهما هكذا رغم أنها ليست الفريدة من نوعها ولصالح من تحفظ على ملف الدعوى من قبل رئيس المحكمة العليا وما هي تلك الأوامر العليا التي أدعى بها رئيس محكمة الاستئناف للامتناع عن تسليم الصيغة التنفيذية ومن أصدر هذه الأوامر”.
وقال الحبسي بأن هذا التدخل في هذا الاستئناف لم يكن الأول بل سبق وأن تدخل رئيس المحكمة العليا وتحفظ على الخطاب الصادر من المفتش العام للشرطة والجمارك رداً علي الهيئة التي تنظر الاستئناف من أجل تنفيذ حكم المحكمة العليا بإجراء فحص الحامض النووي للمستأنف والمستأنف ضدهم مما حدا بالدائرة بإعلان تنحيها بجميع أعضائها عن نظر الاستئناف، وتم تشكيل دائرة أخرى والتي قضت في الاستئناف بعد رفض المستأنف ضدهم رفضا قطعيا تنفيذ حكم المحكمة العليا بإجراء فحص الحامض النووي وإصرار المستأنف على تنفيذ حكم المحكمة العليا احتراما لحجية الأحكام، وأضاف محامي المستأنفين بأن هذا الامتناع مخالفا لنص المادتين (176 ، 245 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
وكانت محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة الشرعية) قضت قبل مدة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في قضية “رشمي” التي نشرتها “الزمن” قبل مدة وذلك بعد أن ظلت عالقة لمدة 4 سنوات في المحاكم، وقضت محكمة استئناف مسقط مجددا بإثبات نسب المستأنف بروبيب إلى والده أجيت كومار كار سنداس مورث المستأنف ضدهم وإلزامهم بإعطاء بروبيب نصيبه من التركة وفقا للنظام المعمول به عند طائفة الهندوس وبإلزامهم برسوم ومصاريف درجتي التقاضي ومبلغ 2000 ريال عُماني أتعاب محاماة.