أمآني!
18-06-2015, 08:38 PM
قدمت الخارجية المصرية مذكرة تفصيلية مترجمة بعدة لغات تكشف فيها أسباب الأحكام القضائية بقضيتي السجون والتخابر المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، مستنكرة التدخل الخارجي في الشأن المصري والانتقادات الدولية لأحكام القضاء.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري.
تحامل مرفوض
ورفضت الوزارة كل صور التحامل واستهداف مصر، فإن مصر تنصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية. كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنٍّ على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.
وأدانت الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وقالت الوزارة إنها تذكر هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. وتتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
وقدمت الوزارة مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلى بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات المواءمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.
واستعرضت الوزارة المذكرة التفصيلية وقالت فيها:
1. أصدر قاضٍ محكمة جنايات القاهرة اليوم 16 يونيو 2015 أحكاماً في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى، حيث قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن لعدة سنوات على المتهمين في القضيتين، فبالنسبة لقضية اقتحام والهروب من السجون وما ارتبط بها من قتل المجندين وإضرام النار في مباني السجون وتخريب المنشآت العامة، فقد تضمن الحكم بالإعدام شنقاً حضورياً على عدد من المتهمين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسى عيسى العياط، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وغيرهم من قيادات الجماعة من بينهم سعد الكتانتي وعصام العريان، كما قضت المحكمة الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من المتهمين الهاربين بلغ عددهم 80 متهما، من بينهم يوسف القرضاوي وعناصر من حركتي حماس وحزب الله. أما بالنسبة لقضية التخابر، فقد تضمنت الأحكام الإعدام لعدد من المتهمين من بينهم محمد خيرت الشاطر، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، أحمد عبدالعاطي وغيرهم، إضافة السجن المؤبد للمتهم محمد مرسي وآخرين.
2. بدأت وقائع قضية اقتحام السجون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 10 فبراير عام 2013 حينما تم فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث قدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً حول اقتحام السجن وهروب المحتجزين ومنهم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات إخوانية بارزة. وفي 23 يونيو 2013 وخلال وجود الرئيس المعزول في الحكم قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في ضوء عدم ثبوت التهم الموجهة للمتهم الرئيسي المدعو السيد عطية في القضية. كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من العناصر غير المصرية الهاربة، ثم أمر النائب العام في 11 يوليو 2013 بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحيلها لمحكمة جنايات القاهرة في 21 ديسمبر 2013، وبدأت أولى جلساتها في 28 يناير 2014.
3. تم التحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة باقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، إضافة إلى قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
4. أما بالنسبة لقضية التخابر، فتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين. ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
5. وفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ووفقا للمادة 77 "يعاقب بالإعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على "تكون العقوبة الإعدام على أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.
6. إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وأن التدخل في أحكامه يعد مساساً باستقلاليته، ويكفل القانون المصري ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصيانة حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلة في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. وتتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، وهي محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً وهي ستين يوماً. كما أن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام وإبداء الرأي فيها - حتى ولو كانت النيابة هي التي طالبت بمعاقبة المتهمين بأشد العقاب - وهي في ذلك ضمانة للمحكوم عليهم بالإعدام لما قد يكون قد شاب الأحكام من أوجه عوار، فتعرض النيابة رأيها في هذا الحكم، سواء بطلب إقراره إن كان متفقاً وصحيح القانون وطلب نقضه إن كان قد أخطأ في تطبيق القانون.
7. ووفقا للقانون المصري فإنه في حالة قبول محكمة النقض للطعون ونقض الأحكام يترتب على ذلك إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات من غير الذين أصدروا الأحكام التي يتم نقضها، وتعاد المحاكمة في هذه الحالة، وكأنما لم يصدر حكماً فيها وبذات الضمانات والحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للمتهمين. فإذا أصدرت المحكمة حكمها أيا كان طبيعته وطعن على الحكم بالنقض، فإن محكمة النقض في هذه الحالة (حالة الطعن للمرة الثانية) تتصدى عند قبولها للطعن لنظر موضوع القضية، وفي حالة صدور أحكام باتة بالإعدام، فإنه لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وبالنسبة للأحكام الغيابية فإنها تسقط تلقائيا في حالة القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم حيث تعاد المحاكمة مرة أخرى ويكون الحكم غير قائم إلى أن تفصل المحكمة في القضية بعد توفير كافة الضمانات والحقوق للمتهمين، وحتى عند صدور الأحكام بالإدانة فالقانون كفل لهم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.
8. ومن غير الملائم التعقيب على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة واحترام بالغ من الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية. كما يتعين عدم التغافل عن جسامة وفداحة الجرائم التي تم ارتكبها من قبل المتهمين، بما في ذلك تهم القتل العمد والتخابر مع جهات أجنبية والمساس بالأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء الوطن.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري.
تحامل مرفوض
ورفضت الوزارة كل صور التحامل واستهداف مصر، فإن مصر تنصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية. كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنٍّ على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.
وأدانت الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وقالت الوزارة إنها تذكر هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. وتتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
وقدمت الوزارة مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلى بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات المواءمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.
واستعرضت الوزارة المذكرة التفصيلية وقالت فيها:
1. أصدر قاضٍ محكمة جنايات القاهرة اليوم 16 يونيو 2015 أحكاماً في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى، حيث قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن لعدة سنوات على المتهمين في القضيتين، فبالنسبة لقضية اقتحام والهروب من السجون وما ارتبط بها من قتل المجندين وإضرام النار في مباني السجون وتخريب المنشآت العامة، فقد تضمن الحكم بالإعدام شنقاً حضورياً على عدد من المتهمين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسى عيسى العياط، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وغيرهم من قيادات الجماعة من بينهم سعد الكتانتي وعصام العريان، كما قضت المحكمة الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من المتهمين الهاربين بلغ عددهم 80 متهما، من بينهم يوسف القرضاوي وعناصر من حركتي حماس وحزب الله. أما بالنسبة لقضية التخابر، فقد تضمنت الأحكام الإعدام لعدد من المتهمين من بينهم محمد خيرت الشاطر، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، أحمد عبدالعاطي وغيرهم، إضافة السجن المؤبد للمتهم محمد مرسي وآخرين.
2. بدأت وقائع قضية اقتحام السجون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 10 فبراير عام 2013 حينما تم فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث قدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً حول اقتحام السجن وهروب المحتجزين ومنهم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات إخوانية بارزة. وفي 23 يونيو 2013 وخلال وجود الرئيس المعزول في الحكم قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في ضوء عدم ثبوت التهم الموجهة للمتهم الرئيسي المدعو السيد عطية في القضية. كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من العناصر غير المصرية الهاربة، ثم أمر النائب العام في 11 يوليو 2013 بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحيلها لمحكمة جنايات القاهرة في 21 ديسمبر 2013، وبدأت أولى جلساتها في 28 يناير 2014.
3. تم التحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة باقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، إضافة إلى قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
4. أما بالنسبة لقضية التخابر، فتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين. ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
5. وفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ووفقا للمادة 77 "يعاقب بالإعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على "تكون العقوبة الإعدام على أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.
6. إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وأن التدخل في أحكامه يعد مساساً باستقلاليته، ويكفل القانون المصري ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصيانة حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلة في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. وتتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، وهي محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً وهي ستين يوماً. كما أن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام وإبداء الرأي فيها - حتى ولو كانت النيابة هي التي طالبت بمعاقبة المتهمين بأشد العقاب - وهي في ذلك ضمانة للمحكوم عليهم بالإعدام لما قد يكون قد شاب الأحكام من أوجه عوار، فتعرض النيابة رأيها في هذا الحكم، سواء بطلب إقراره إن كان متفقاً وصحيح القانون وطلب نقضه إن كان قد أخطأ في تطبيق القانون.
7. ووفقا للقانون المصري فإنه في حالة قبول محكمة النقض للطعون ونقض الأحكام يترتب على ذلك إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات من غير الذين أصدروا الأحكام التي يتم نقضها، وتعاد المحاكمة في هذه الحالة، وكأنما لم يصدر حكماً فيها وبذات الضمانات والحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للمتهمين. فإذا أصدرت المحكمة حكمها أيا كان طبيعته وطعن على الحكم بالنقض، فإن محكمة النقض في هذه الحالة (حالة الطعن للمرة الثانية) تتصدى عند قبولها للطعن لنظر موضوع القضية، وفي حالة صدور أحكام باتة بالإعدام، فإنه لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وبالنسبة للأحكام الغيابية فإنها تسقط تلقائيا في حالة القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم حيث تعاد المحاكمة مرة أخرى ويكون الحكم غير قائم إلى أن تفصل المحكمة في القضية بعد توفير كافة الضمانات والحقوق للمتهمين، وحتى عند صدور الأحكام بالإدانة فالقانون كفل لهم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.
8. ومن غير الملائم التعقيب على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة واحترام بالغ من الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية. كما يتعين عدم التغافل عن جسامة وفداحة الجرائم التي تم ارتكبها من قبل المتهمين، بما في ذلك تهم القتل العمد والتخابر مع جهات أجنبية والمساس بالأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء الوطن.