بدر الدجى
24-06-2015, 08:45 AM
قرّرت القيادة الفلسطينية تسليم أول بلاغ لها ضد جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية غداً الخميس، فيما ألقت صحيفة إسرائيلية ضوءاً من القلق على تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن عدوان الصيف الماضي على غزة من زاوية تصويبه على القيادة الإسرائيلية نفسها، في وقت قرّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع الفصائل كافة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع.
وقال عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية النائب مصطفى البرغوثي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن البلاغ سيشمل ثلاثة ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وذكر البرغوثي أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. وأوضح أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها.
انتقاد نادر
ووجه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات - لأول مرة - لسياسة إسرائيل ومفاهيمها للحروب التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة العسكرية استناداً لعقيدتها العسكرية الاستعلائية.
ولأول مرة يتطرق تقرير دولي إلى «سياسة صنع القرار» في إسرائيل ويحمل المسؤولية لا للجندي الذي نفذ التعليمات بل للقيادة. ونشرت صحيفة «هآرتس» أمس، تقريراً تحليلياً لنتائج التقرير وقالت إن النقطة الأهم فيه مرتبطة بتداعياته الممكنة. وأضافت إن أعضاء اللجنة صوبوا عالياً باتجاه قيادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل وبعيداً باتجاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضافت أنه فضلاً عن الجانب العملاني أشارت لجنة التحقيق إلى استنتاجات استراتيجية، وقالت «إنه فضلاً عن التحقيق في أعمال الجنود.. ينبغي فحص سياسة القوة التي حدّدت من جانب قيادات المستوى السياسي والعسكري».
حكومة وحدة
في غضون ذلك، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع الفصائل كافة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في رام الله مساء الاثنين إن هذه الحكومة «يجب أن ينضوي الجميع في إطارها لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام»، بحيث تتولى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها من أجل مناقشة طبيعة الحكومة الجديدة التي سيتولى رئاستها رئيس حكومة الوفاق الوطني الحالية رامي الحمدالله، وحذرت في الوقت نفسه من «محاولات حركة (حماس) إبرام اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي على ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقته لتحويل غزة إلى كيان منفصل».
وقال عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية النائب مصطفى البرغوثي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن البلاغ سيشمل ثلاثة ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وذكر البرغوثي أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. وأوضح أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها.
انتقاد نادر
ووجه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات - لأول مرة - لسياسة إسرائيل ومفاهيمها للحروب التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة العسكرية استناداً لعقيدتها العسكرية الاستعلائية.
ولأول مرة يتطرق تقرير دولي إلى «سياسة صنع القرار» في إسرائيل ويحمل المسؤولية لا للجندي الذي نفذ التعليمات بل للقيادة. ونشرت صحيفة «هآرتس» أمس، تقريراً تحليلياً لنتائج التقرير وقالت إن النقطة الأهم فيه مرتبطة بتداعياته الممكنة. وأضافت إن أعضاء اللجنة صوبوا عالياً باتجاه قيادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل وبعيداً باتجاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضافت أنه فضلاً عن الجانب العملاني أشارت لجنة التحقيق إلى استنتاجات استراتيجية، وقالت «إنه فضلاً عن التحقيق في أعمال الجنود.. ينبغي فحص سياسة القوة التي حدّدت من جانب قيادات المستوى السياسي والعسكري».
حكومة وحدة
في غضون ذلك، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع الفصائل كافة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في رام الله مساء الاثنين إن هذه الحكومة «يجب أن ينضوي الجميع في إطارها لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام»، بحيث تتولى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها من أجل مناقشة طبيعة الحكومة الجديدة التي سيتولى رئاستها رئيس حكومة الوفاق الوطني الحالية رامي الحمدالله، وحذرت في الوقت نفسه من «محاولات حركة (حماس) إبرام اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي على ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقته لتحويل غزة إلى كيان منفصل».