بدر الدجى
24-06-2015, 08:48 AM
لا تزال حالة الغضب التي فجرتها حادثة التعذيب داخل سجن رومية تتصاعد حيث اندلعت أمس أحداث شغب بالسجن بعد مطالبة النزلاء بتحسين أوضاعهم تطورت إلى طرد العناصر الأمنية من المبنى فيما أوقفت السلطات خمسة عناصر أمنية على ذمة التحقيق في القضية بينما كان لافتاً إدانة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لتعذيب السجناء واصفاً إياه بالعمل المشين والمخالف للدستور.
وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية، باندلاع احتجاج في مبنى المحكومين في سجن رومية شمال شرق بيروت، وذكرت أن إدارة السجن تفاوضت مع السجناء لمعرفة مطالبهم فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السجناء تمكنوا من السيطرة على مبنى المحكومين بعد أن طردوا قوات الأمن منه.
وذكرت مصادر إعلامية أن السجناء يطالبون بتحسين أوضاعهم والحصول على بعض التسهيلات، من بينها أجهزة موبايل.
وأوقفت السلطات اللبنانية خمسة عناصر من القوى الأمنية على ذمة التحقيق في القضية، وقال مصدر رسمي لبناني إنه تم ختم التحقيق في قضية الفيلم الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وأضاف المصدر أنه تم توقيف خمسة عناصر أمنية على ذمة التحقيق، وأحيل المحضر بحسب الصلاحية إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإجراء المقتضى بشأن الادعاء.
في غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا لمتابعة ملف الوضع في السجن حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
واطلع سلام في الاجتماع على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من نزلاء رومية إبان التمرد الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين، وعلى آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورطين في هذه المسألة.
ووصف سلام ما ارتكب بحق السجناء بانه «عمل مشين وغير أخلاقي فضلا عن أنه مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة اليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم». وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية «المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة».
وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية، باندلاع احتجاج في مبنى المحكومين في سجن رومية شمال شرق بيروت، وذكرت أن إدارة السجن تفاوضت مع السجناء لمعرفة مطالبهم فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السجناء تمكنوا من السيطرة على مبنى المحكومين بعد أن طردوا قوات الأمن منه.
وذكرت مصادر إعلامية أن السجناء يطالبون بتحسين أوضاعهم والحصول على بعض التسهيلات، من بينها أجهزة موبايل.
وأوقفت السلطات اللبنانية خمسة عناصر من القوى الأمنية على ذمة التحقيق في القضية، وقال مصدر رسمي لبناني إنه تم ختم التحقيق في قضية الفيلم الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وأضاف المصدر أنه تم توقيف خمسة عناصر أمنية على ذمة التحقيق، وأحيل المحضر بحسب الصلاحية إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإجراء المقتضى بشأن الادعاء.
في غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا لمتابعة ملف الوضع في السجن حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
واطلع سلام في الاجتماع على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من نزلاء رومية إبان التمرد الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين، وعلى آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورطين في هذه المسألة.
ووصف سلام ما ارتكب بحق السجناء بانه «عمل مشين وغير أخلاقي فضلا عن أنه مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة اليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم». وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية «المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة».