دموع الروح
24-06-2015, 09:22 AM
تاريخ النشر : 24 يونيو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/766.jpg&w=679&h=350&zc=1
صور ــ الزمن:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور مؤخراً من استرجاع مبلغ قدره 1200 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وذلك وفق شروط محددة ومواصفات معينة بناءً على العقد الموقع بين الطرفين الا أن العاملة رفضت العمل في نفس اليوم من وصولها للمنزل، وعند إرجاعها للمكتب أفاد صاحب المكتب بأنه سوف ينقلها إلى كفيل اخر مقابل التنازل عن المأذونية، وبرغم مرور ثلاثة أسابيع على الاتّفاق السابق إلا أنّ صاحب المكتب لم يفي بوعده، الأمر الذي جعل المستهلك يتقدّم بشكواه، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بالبحث في الشكوى وثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وبموجب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة قام الباحث القانوني باستدعاء المسؤول بالمكتب وتمّ الاتّفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للمكتب وقدره 1200ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقا.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/766.jpg&w=679&h=350&zc=1
صور ــ الزمن:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور مؤخراً من استرجاع مبلغ قدره 1200 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وذلك وفق شروط محددة ومواصفات معينة بناءً على العقد الموقع بين الطرفين الا أن العاملة رفضت العمل في نفس اليوم من وصولها للمنزل، وعند إرجاعها للمكتب أفاد صاحب المكتب بأنه سوف ينقلها إلى كفيل اخر مقابل التنازل عن المأذونية، وبرغم مرور ثلاثة أسابيع على الاتّفاق السابق إلا أنّ صاحب المكتب لم يفي بوعده، الأمر الذي جعل المستهلك يتقدّم بشكواه، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بالبحث في الشكوى وثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وبموجب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة قام الباحث القانوني باستدعاء المسؤول بالمكتب وتمّ الاتّفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للمكتب وقدره 1200ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقا.