الرميثي
26-06-2015, 07:01 AM
افاد تقرير نشرته الأمم المتحدة وشركاؤها في "الخطة الاقليمية للاجئين والمرونة 2015" الخميس ان نقص التمويل للخطة، والذي بلغ نحو 3,47 مليار دولار، يترك ملايين اللاجئين السوريين بدون دعم حيوي.
واوضح التقرير ان "نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية والإنمائية لتلبية احتياجات 3,9 مليون لاجئ فروا منسوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيفهم في بلدان مجاورة".
وحضت الامم المتحدة واكثر من 200 شريك في الخطة، التي تحتاج 5,5 مليار دولار لدعم اللاجئين منها نحو مليار لمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي على "التحرك بشكل أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم برامج الخطة".
وبحسب التقرير فان الامم المتحدة والشركاء من منظمات انسانية "تلقت حتى نهاية أيار/مايو 1,6 مليار دولار أي 23% فقط من اصل 4,53 مليار دولار مطلوبة لتنفيذ برامج مساعدات. ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليار دولار".
ونقل التقرير عن المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس قوله ان "هذه الأزمة الضخمة تتطلب تضامنا وتقاسم المسؤولية من جانب المجتمع الدولي بشكل اكبر بكثير من ما رأيناه حتى الآن".
واضاف "بدلا من ان نرى ذلك، نحن نعاني وبشكل خطير نقصا في التمويل ما ينذر بأننا لن نكون قادرين على تلبية حتى ابسط احتياجات البقاء على قيد الحياة لملايين الاشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة".
وخفضت المساعدات الغذائية لنحو 1,6 مليون لاجئ هذا العام نتيجة نقص التمويل، ولا يرتاد 750 الف طفل المدارس، والخدمات الصحية المنقذة للحياة باتت باهظة التكلفة لكثيرين بينهم 70 الف امرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير الآمنة، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من ان "نحو 130 الف عائلة محتاجة لن تتلقى مساعدات مالية تساعدها على تأمين الاحتياجات الاساسية، وسيحرم البعض من استلام بطاقات الدعم الغذائي الشهرية كذلك ان لم يتوفر التمويل قريبا".
ودعت المنظمات المساهمة في اعداد التقرير المجتمع الدولي الى "المشاركة في تحمل الاعباء التي تتكبدها الدول المضيفة للاجئين السوريين" محذرة من ان "عدم التحرك سيترك جيلا كاملا من السوريين بدون مساعدة وستعاني الدول المضيفة اكثر".
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 230 الف شخص، واجبر نحو نصف السوريين على ترك منازلهم.
ولجأ اكثر من اربعة ملايين سوري الى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والاردن والعراق وسوريا، وفق المفوضية، وهم يعيشون في ظروف انسانية صعبة.
واوضح التقرير ان "نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية والإنمائية لتلبية احتياجات 3,9 مليون لاجئ فروا منسوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيفهم في بلدان مجاورة".
وحضت الامم المتحدة واكثر من 200 شريك في الخطة، التي تحتاج 5,5 مليار دولار لدعم اللاجئين منها نحو مليار لمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي على "التحرك بشكل أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم برامج الخطة".
وبحسب التقرير فان الامم المتحدة والشركاء من منظمات انسانية "تلقت حتى نهاية أيار/مايو 1,6 مليار دولار أي 23% فقط من اصل 4,53 مليار دولار مطلوبة لتنفيذ برامج مساعدات. ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليار دولار".
ونقل التقرير عن المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس قوله ان "هذه الأزمة الضخمة تتطلب تضامنا وتقاسم المسؤولية من جانب المجتمع الدولي بشكل اكبر بكثير من ما رأيناه حتى الآن".
واضاف "بدلا من ان نرى ذلك، نحن نعاني وبشكل خطير نقصا في التمويل ما ينذر بأننا لن نكون قادرين على تلبية حتى ابسط احتياجات البقاء على قيد الحياة لملايين الاشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة".
وخفضت المساعدات الغذائية لنحو 1,6 مليون لاجئ هذا العام نتيجة نقص التمويل، ولا يرتاد 750 الف طفل المدارس، والخدمات الصحية المنقذة للحياة باتت باهظة التكلفة لكثيرين بينهم 70 الف امرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير الآمنة، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من ان "نحو 130 الف عائلة محتاجة لن تتلقى مساعدات مالية تساعدها على تأمين الاحتياجات الاساسية، وسيحرم البعض من استلام بطاقات الدعم الغذائي الشهرية كذلك ان لم يتوفر التمويل قريبا".
ودعت المنظمات المساهمة في اعداد التقرير المجتمع الدولي الى "المشاركة في تحمل الاعباء التي تتكبدها الدول المضيفة للاجئين السوريين" محذرة من ان "عدم التحرك سيترك جيلا كاملا من السوريين بدون مساعدة وستعاني الدول المضيفة اكثر".
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 230 الف شخص، واجبر نحو نصف السوريين على ترك منازلهم.
ولجأ اكثر من اربعة ملايين سوري الى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والاردن والعراق وسوريا، وفق المفوضية، وهم يعيشون في ظروف انسانية صعبة.