اطياف السراب
28-06-2015, 06:08 AM
ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، خطوات تشكيل القوه العربية المشتركة التي تم إقرارها في قمة شرم الشيخ، مؤكداً أن تلك القوة «نتاج لجهد عربي وليست موجهة ضد أي طرف».
وأفيد بأن العربي قدم إلى السيسي مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة، والذي تم التوصل إليه بعد اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية، جرى في مصر في الجامعة العربية، وأنه تم إدراج التعديلات التي اقترحتها دول عربية.
وأوضح العربي أن هدف القوة العربية المشتركة «التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، ولا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية».
وعلمت «الحياة» أن بروتوكول تشكيل القوة المشتركة ينص على أن المشاركة في تلك القوات «اختيارية»، على أن تتشكل تلك القوات من «قوات برية بالأساس، وعند الحاجة يمكن دعمها بسلاحي الطيران والبحرية». وأوضحت مصادر عربية لـ «الحياة»، أن كل دولة من الدول العربية التي ستوقع على البروتوكول «ستحدد حجم قواتها المشاركة في تلك القوات، على أن تتمركز تلك القوات في دولها، ويتم تجميعها لتلقي تدريبات مشتركة، والتي سيضعها مجلس للدفاع المشترك يضم وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء. وسيكون لتلك القوات قيادة مشتركة يتم تعيينها لمدة عامين، كما يتم اختيار قائد لمسارح العمليات». ولفتت الى أن القوه المشتركة «لن تتدخل في أي نزاعات إلا بطلب من الدول، وقد تشارك كقوات حفظ سلام».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن رئيس أركان الجيش المصري عرض على السيسي أمس «نتائج المناقشات التي دارت بين رؤساء أركان الجيوش العربية بشأن جوانب إنشاء القوة كافة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة»، مشيراً إلى أن السيسي وجّه، بوصفه رئيساً للقمة العربية في دورتها الحالية، بتوزيع مشروع البروتوكول على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والقادمة، بالإضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيداً لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.
وأكد الرئيس المصري أن القوة العربية المشتركة تعد «نتاجاً لجهدٍ عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً الناجمة عن التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن هذه القوة «ليست موجهة ضد أي طرف، وهي قوة للدفاع وليست للاعتداء، فضلاً عن دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، علاوةً على المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار».
إلى ذلك، قال بيان رئاسي مصري إن السيسي أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قدم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مصنعاً للغاز في شرق فرنسا، مؤكداً خلال الاتصال تنديد مصر ونبذها العنف والإرهاب والتطرف وترويع المدنيين الأبرياء، ودعم مصر لفرنسا في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق أمن وسلام المواطن الفرنسي. وشدد السيسي على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي بشكل فعال وملموس للإرهاب والتطرف.
إلى ذلك قال بيان لوزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، أكد خلاله العلاقات الثنائية وجهود تطويرها في كل المجالات.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن مباحثات الوزيرين تأتي في إطار التواصل بين مصر وبريطانيا لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء التكليفات التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أخيراً بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وكان السيسي تلقى، الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، أعرب خلاله عن تطلعه لاستقبال السيسي في بريطانيا، وتناول الاتصال الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسي لتسويتها، حيث طلب رئيس الوزراء البريطاني الاستماع إلى وجهة النظر المصرية في هذا الشأن.
وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم الأطراف كافة.
ولفت إلى أن الوزير شكري شدد على ضرورة أن يعكس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحالي الذي يحظى بالشرعية.
وتشاور الوزيران، وفق بيان المتحدث، بشأن تطورات الوضع في سورية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري، والوضع في اليمن وسبل إيجاد مخرج للأزمة في ظل التطورات الأخيرة مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية في البلاد.
وأفيد بأن العربي قدم إلى السيسي مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة، والذي تم التوصل إليه بعد اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية، جرى في مصر في الجامعة العربية، وأنه تم إدراج التعديلات التي اقترحتها دول عربية.
وأوضح العربي أن هدف القوة العربية المشتركة «التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، ولا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية».
وعلمت «الحياة» أن بروتوكول تشكيل القوة المشتركة ينص على أن المشاركة في تلك القوات «اختيارية»، على أن تتشكل تلك القوات من «قوات برية بالأساس، وعند الحاجة يمكن دعمها بسلاحي الطيران والبحرية». وأوضحت مصادر عربية لـ «الحياة»، أن كل دولة من الدول العربية التي ستوقع على البروتوكول «ستحدد حجم قواتها المشاركة في تلك القوات، على أن تتمركز تلك القوات في دولها، ويتم تجميعها لتلقي تدريبات مشتركة، والتي سيضعها مجلس للدفاع المشترك يضم وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء. وسيكون لتلك القوات قيادة مشتركة يتم تعيينها لمدة عامين، كما يتم اختيار قائد لمسارح العمليات». ولفتت الى أن القوه المشتركة «لن تتدخل في أي نزاعات إلا بطلب من الدول، وقد تشارك كقوات حفظ سلام».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن رئيس أركان الجيش المصري عرض على السيسي أمس «نتائج المناقشات التي دارت بين رؤساء أركان الجيوش العربية بشأن جوانب إنشاء القوة كافة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة»، مشيراً إلى أن السيسي وجّه، بوصفه رئيساً للقمة العربية في دورتها الحالية، بتوزيع مشروع البروتوكول على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والقادمة، بالإضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيداً لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.
وأكد الرئيس المصري أن القوة العربية المشتركة تعد «نتاجاً لجهدٍ عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً الناجمة عن التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن هذه القوة «ليست موجهة ضد أي طرف، وهي قوة للدفاع وليست للاعتداء، فضلاً عن دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، علاوةً على المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار».
إلى ذلك، قال بيان رئاسي مصري إن السيسي أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قدم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مصنعاً للغاز في شرق فرنسا، مؤكداً خلال الاتصال تنديد مصر ونبذها العنف والإرهاب والتطرف وترويع المدنيين الأبرياء، ودعم مصر لفرنسا في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق أمن وسلام المواطن الفرنسي. وشدد السيسي على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي بشكل فعال وملموس للإرهاب والتطرف.
إلى ذلك قال بيان لوزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، أكد خلاله العلاقات الثنائية وجهود تطويرها في كل المجالات.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن مباحثات الوزيرين تأتي في إطار التواصل بين مصر وبريطانيا لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء التكليفات التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أخيراً بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وكان السيسي تلقى، الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، أعرب خلاله عن تطلعه لاستقبال السيسي في بريطانيا، وتناول الاتصال الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسي لتسويتها، حيث طلب رئيس الوزراء البريطاني الاستماع إلى وجهة النظر المصرية في هذا الشأن.
وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم الأطراف كافة.
ولفت إلى أن الوزير شكري شدد على ضرورة أن يعكس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحالي الذي يحظى بالشرعية.
وتشاور الوزيران، وفق بيان المتحدث، بشأن تطورات الوضع في سورية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري، والوضع في اليمن وسبل إيجاد مخرج للأزمة في ظل التطورات الأخيرة مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية في البلاد.