مفآهيم آلخجل
23-09-2014, 04:07 AM
«الوزاري الخليجي» يرحّب باتفاق إنهاء الأزمة –
صنعاء – عمان – أ ف ب – تضمّن اتفاق «السلم والشراكة» الذي وقّعته الأطراف السياسية في اليمن أن يجري الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاورات شاملة وشفّافة مع جميع المكوّنات الممثّلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، بهدف تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، على أن تكلّف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعتمد المشاورات في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكوّنات السياسية.
وتشارك المكوّنات في هذه المشاورات بشكل فعّال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
ونصّ الاتفاق على أنه خلال ثلاثة أيام من توقيعه، يعيّن رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي، ويحدّد مهام مستشاريه السياسيين وصلاحياتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
كما يتم تعيين رئيس حكومة جديد، على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتّع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.
ويضع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية معايير المرشّحين للمناصب في الحكومة الجديدة.
وتتضمن هذه المعايير: النزاهة، والكفاءة، والتحلّي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد. ويرفع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية توصيات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكوّنات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
وبعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد، ترفع المكوّنات أسماء مرشحيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وفي حال عدم تقديم أي من المكوّنات مرشحيها بعد ثلاثة أيام من الفترة المحددة، يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب، على أن تتوفر فيهم المعايير السابقة، وبما يعزّز الشراكة الوطنية.
ويشمل الاتفاق أن «يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثّل عن كل مكوّن من مستشاريه السياسيين للبت في أي طعون تقدمها المكوّنات حول عدم توافق ترشيحات مكوّنات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها، في فترة لا تتجاوز 3 أيام.
وبعد إجراء مشاورات، يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، شرط توافقهم مع المعايير السابقة، إضافة إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.
وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، يختار رئيس الحكومة وزراء الحقائب الأخرى، شرط توافقهم مع المعايير السابقة».وتعد الحكومة خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامج عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويرفع البرنامج إلى مجلس النوّاب «البرلمان» لنيل الثقة.
وخلال خمسة عشر يوماً من توقيع هذا الاتفاق، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً لتوسيع مجلس الشورى بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما يكفل تحقيق الشراكة الوطنية.
كما تشكّل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهّلين واقتصاديين من مختلف المكوّنات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة.وتشكّل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة.
وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدّم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرّضت للتهيمش.
كما تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصّلاً وواضحاً ومزمّناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.
وتحدّد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته.
ويتم فوراً إصدار قرار جديد يحدّد سعراً جديداً هو 3000 ريال يمني لكل 20 ليتراً من البنزين والديزل.
وعلى اللجنة الاقتصادية أن تعيد النظر في ذلك، في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلّعات الشعب.
ومن المقرّر أن تضع اللجنة «خطة مفصّلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة.
وتهدف الخطة إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.ووفقاً للاتفاق تشارك جميع المكوّنات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناءً على السجل الجديد، وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويعمل رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكوّنات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
وتراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكوّنات.
وتحضّر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظّمة لعملها عبر اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما تشكّل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني.
وتشكّل الحكومة لجنة أخرى، بمشاركة جميع المكوّنات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
كما تنفّذ مخرجات فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
وشمل الاتفاق ملحق لمعالجة الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلّقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى.
فيما قدّم الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام التهنئة للشعب اليمني «بمناسبة انتصار الثورة، والبدء بعقد سياسي جديد مع كافة القوى الوطنية».وقال عبد السلام في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- «انتصر الشعب- بفضل الله وقوته- وكانت إرادته غالبةً ما عداها، مطمئناً على أن ما تم إنجازه من (اتفاق شراكة سياسية) يستند إلى ثورته المباركة، ويعدّ ترجمة لأهدافها العادلة. ومن المقرّر أن يلقي زعيم الحوثيين اليوم كلمة خلال مهرجان شعبي واسع بصعدة «شمال اليمن».في الاثناء رحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الذي عقد في نيويورك باتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في اليمن.
متمنياً أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره. وأعرب المجلس في بيان صحفي وزّعته أمس الأمانة العامة للمجلس، عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
مؤكداً وقوفه مع اليمن ودعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي وجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنّب الإثارة والتحريض والتمسك بنهج سياسي يجنّب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدّد أمن اليمن واستقراره ووحدته، والعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجاً يشار إليه لحل الخلافات سلمياً.
ورحّبت مجموعة سفراء الدول العشرة الراعية للمبادرة الخليجية بالتوقيع على الاتفاقية لحل الأزمة الحالية، داعيةً إلى التنفيذ السريع والكامل لجميع بنود الاتفاقية، والتزام جميع الأطراف بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
وقالت المجموعة في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- «إننا نؤيّد دور الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس شرعي للدولة، وندعو جميع الأطراف لدعمه في تنفيذ كل جوانب الاتفاقية التي تم التوصل إليها من قبل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر كشاهد على التزام جماعة أنصار الله، وجميع الأحزاب السياسية بكافة الشروط والأزمنة».وأدانت المجموعة استخدام كل أنواع العنف والتهديدات به ضد الخصوم السياسيين، أو لتحقيق أهداف سياسية، مؤيّدةً دور الأجهزة الأمنية لحماية مؤسسات الدولة.
وطالبت بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في صنعاء، والجوف، ومأرب، ومناطق الصراع الأخرى وذلك لحماية حياة المدنيين الأبرياء.
وحذّرت مجموعة السفراء العشرة «العناصر الإضافية التي قد ترغب بدخول صنعاء بهدف إشعال الوضع بأن وجودهم لن يكون مُرحّباً به.
إذ لا يمكن لليمن أن يتحمّل المزيد من الصراعات، وقد أبرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الطريق إلى الأمام حيث تمكّنت الفئات اليمنية المتنوعة من حل خلافاتها عبر الحوار السلمي».في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة ان 200 شخص على الاقل قتلوا في المعارك الاخيرة في صنعاء. وقال مسؤول في الوزارة لوكالة الانباء اليمنية الرسمية «إن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة قامت -امس- بانتشال 53 جثة من ضحايا المواجهات» مضيفا انه «بذلك يرتفع إجمالي الجثث التي قامت طواقم وزارة الصحة بانتشالها بدءا من يوم 16 سبتمبر الى مائتي جثة».واغتنم سكان العاصمة صنعاء فترة الهدوء الحذر امس للخروج من منازلهم بعد الاختباء لمدة ايام بسبب المواجهات.
وتمركز مقاتلون من «انصار الله» على مداخل وحول مقار الحكومة والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة التي سيطروا عليها الاحد الماضي، كما اقاموا حواجز على الطرق المؤدية الى هذه المواقع.
ويتجاور عسكريون مع الحوثيين، وقال مهدي الضابط في الشرطة العسكرية في موقع قريب من مقر الاذاعة التي يسيطر عليها الحوثيون «نعمل جنبا الى جنب مع انصار الله لحماية المباني الحكومية والحفاظ على ممتلكات الناس».لكن مصادر متطابقة اكدت ان الحوثيين صادورا منازل شخصيات من حزب الاصلاح واللواء علي محسن الاحمر صاحب النفوذ والعدو اللدود للحوثيين.
كما اعلن رئيس بلدية صنعاء عبد القادر هلال استقالته احتجاجا على انعدام الامن بعد ان صادر مسلحون حوثيون سيارته على إحدى نقاط التفتيش، وفقا لعدد من المسؤولين.
صنعاء – عمان – أ ف ب – تضمّن اتفاق «السلم والشراكة» الذي وقّعته الأطراف السياسية في اليمن أن يجري الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاورات شاملة وشفّافة مع جميع المكوّنات الممثّلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، بهدف تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، على أن تكلّف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعتمد المشاورات في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكوّنات السياسية.
وتشارك المكوّنات في هذه المشاورات بشكل فعّال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
ونصّ الاتفاق على أنه خلال ثلاثة أيام من توقيعه، يعيّن رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله (الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي، ويحدّد مهام مستشاريه السياسيين وصلاحياتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
كما يتم تعيين رئيس حكومة جديد، على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتّع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.
ويضع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية معايير المرشّحين للمناصب في الحكومة الجديدة.
وتتضمن هذه المعايير: النزاهة، والكفاءة، والتحلّي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد. ويرفع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية توصيات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكوّنات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
وبعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد، ترفع المكوّنات أسماء مرشحيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وفي حال عدم تقديم أي من المكوّنات مرشحيها بعد ثلاثة أيام من الفترة المحددة، يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب، على أن تتوفر فيهم المعايير السابقة، وبما يعزّز الشراكة الوطنية.
ويشمل الاتفاق أن «يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثّل عن كل مكوّن من مستشاريه السياسيين للبت في أي طعون تقدمها المكوّنات حول عدم توافق ترشيحات مكوّنات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها، في فترة لا تتجاوز 3 أيام.
وبعد إجراء مشاورات، يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، شرط توافقهم مع المعايير السابقة، إضافة إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.
وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، يختار رئيس الحكومة وزراء الحقائب الأخرى، شرط توافقهم مع المعايير السابقة».وتعد الحكومة خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامج عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويرفع البرنامج إلى مجلس النوّاب «البرلمان» لنيل الثقة.
وخلال خمسة عشر يوماً من توقيع هذا الاتفاق، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً لتوسيع مجلس الشورى بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما يكفل تحقيق الشراكة الوطنية.
كما تشكّل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهّلين واقتصاديين من مختلف المكوّنات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية.وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة.وتشكّل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة.
وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدّم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرّضت للتهيمش.
كما تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصّلاً وواضحاً ومزمّناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.
وتحدّد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته.
ويتم فوراً إصدار قرار جديد يحدّد سعراً جديداً هو 3000 ريال يمني لكل 20 ليتراً من البنزين والديزل.
وعلى اللجنة الاقتصادية أن تعيد النظر في ذلك، في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلّعات الشعب.
ومن المقرّر أن تضع اللجنة «خطة مفصّلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة.
وتهدف الخطة إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.ووفقاً للاتفاق تشارك جميع المكوّنات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناءً على السجل الجديد، وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويعمل رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكوّنات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
وتراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكوّنات.
وتحضّر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظّمة لعملها عبر اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما تشكّل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني.
وتشكّل الحكومة لجنة أخرى، بمشاركة جميع المكوّنات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
كما تنفّذ مخرجات فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
وشمل الاتفاق ملحق لمعالجة الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلّقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى.
فيما قدّم الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام التهنئة للشعب اليمني «بمناسبة انتصار الثورة، والبدء بعقد سياسي جديد مع كافة القوى الوطنية».وقال عبد السلام في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- «انتصر الشعب- بفضل الله وقوته- وكانت إرادته غالبةً ما عداها، مطمئناً على أن ما تم إنجازه من (اتفاق شراكة سياسية) يستند إلى ثورته المباركة، ويعدّ ترجمة لأهدافها العادلة. ومن المقرّر أن يلقي زعيم الحوثيين اليوم كلمة خلال مهرجان شعبي واسع بصعدة «شمال اليمن».في الاثناء رحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الذي عقد في نيويورك باتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في اليمن.
متمنياً أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره. وأعرب المجلس في بيان صحفي وزّعته أمس الأمانة العامة للمجلس، عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
مؤكداً وقوفه مع اليمن ودعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي وجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنّب الإثارة والتحريض والتمسك بنهج سياسي يجنّب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدّد أمن اليمن واستقراره ووحدته، والعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجاً يشار إليه لحل الخلافات سلمياً.
ورحّبت مجموعة سفراء الدول العشرة الراعية للمبادرة الخليجية بالتوقيع على الاتفاقية لحل الأزمة الحالية، داعيةً إلى التنفيذ السريع والكامل لجميع بنود الاتفاقية، والتزام جميع الأطراف بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
وقالت المجموعة في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- «إننا نؤيّد دور الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس شرعي للدولة، وندعو جميع الأطراف لدعمه في تنفيذ كل جوانب الاتفاقية التي تم التوصل إليها من قبل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر كشاهد على التزام جماعة أنصار الله، وجميع الأحزاب السياسية بكافة الشروط والأزمنة».وأدانت المجموعة استخدام كل أنواع العنف والتهديدات به ضد الخصوم السياسيين، أو لتحقيق أهداف سياسية، مؤيّدةً دور الأجهزة الأمنية لحماية مؤسسات الدولة.
وطالبت بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في صنعاء، والجوف، ومأرب، ومناطق الصراع الأخرى وذلك لحماية حياة المدنيين الأبرياء.
وحذّرت مجموعة السفراء العشرة «العناصر الإضافية التي قد ترغب بدخول صنعاء بهدف إشعال الوضع بأن وجودهم لن يكون مُرحّباً به.
إذ لا يمكن لليمن أن يتحمّل المزيد من الصراعات، وقد أبرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الطريق إلى الأمام حيث تمكّنت الفئات اليمنية المتنوعة من حل خلافاتها عبر الحوار السلمي».في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة ان 200 شخص على الاقل قتلوا في المعارك الاخيرة في صنعاء. وقال مسؤول في الوزارة لوكالة الانباء اليمنية الرسمية «إن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة قامت -امس- بانتشال 53 جثة من ضحايا المواجهات» مضيفا انه «بذلك يرتفع إجمالي الجثث التي قامت طواقم وزارة الصحة بانتشالها بدءا من يوم 16 سبتمبر الى مائتي جثة».واغتنم سكان العاصمة صنعاء فترة الهدوء الحذر امس للخروج من منازلهم بعد الاختباء لمدة ايام بسبب المواجهات.
وتمركز مقاتلون من «انصار الله» على مداخل وحول مقار الحكومة والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة التي سيطروا عليها الاحد الماضي، كما اقاموا حواجز على الطرق المؤدية الى هذه المواقع.
ويتجاور عسكريون مع الحوثيين، وقال مهدي الضابط في الشرطة العسكرية في موقع قريب من مقر الاذاعة التي يسيطر عليها الحوثيون «نعمل جنبا الى جنب مع انصار الله لحماية المباني الحكومية والحفاظ على ممتلكات الناس».لكن مصادر متطابقة اكدت ان الحوثيين صادورا منازل شخصيات من حزب الاصلاح واللواء علي محسن الاحمر صاحب النفوذ والعدو اللدود للحوثيين.
كما اعلن رئيس بلدية صنعاء عبد القادر هلال استقالته احتجاجا على انعدام الامن بعد ان صادر مسلحون حوثيون سيارته على إحدى نقاط التفتيش، وفقا لعدد من المسؤولين.