مفآهيم آلخجل
23-09-2014, 04:13 AM
رام الله –عمان:-
أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلية أمس ، قانونا يحد من إمكانية العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، ويهدف إلى زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل.
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.
وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وبموجب بنود القانون، تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون.
قدمت مشروع القانون عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي»، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع «مبادرات حسن نية سياسية» أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب أن يتلاءم مع توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت بإقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين.
كما عبر مسئولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل.
في سياق متصل ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية شرعت منذ شهرين بتصعيد سياساتها ضد الأسرى الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أطفال وقاصرين تتّهمهم بالمشاركة في «أعمال شغب».وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس، إن النيابة العامة الإسرائيلية توجّهت إلى المحاكم الإسرائيلية بطلب تمديد اعتقال أي مواطن فلسطيني يواجه تهماً تتعلّق بالمشاركة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي داخل مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة، أن النيابة طلبت تمديد اعتقال هؤلاء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، بمن في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى احتمال بقائهم رهن الاعتقال لفترات تتراوح بين شهر أو شهرين قبل تحويلهم للمحاكمة.
وبحسب «هآرتس»، فإن الاحتلال اعتقل خلال الشهرين الماضيين حوالي 260 قاصرا مقدسيا، قام بالإبقاء على توقيف عشرات منهم لفترات طويلة قبل بدء محاكمتهم وفقاً للسياسة الجديدة. وأوضحت «هآرتس» أن 58 قاصرا فلسطينيا لا يزالون رهن اعتقال الاحتلال الذي يتهمهم بالمشاركة في المواجهات التي اندلعت في المدينة المقدسة خلال الأسابيع الماضية، بعد وقت قصير من جريمة قتل وإحراق الفتى محمد أبو خضير حياً من قبل متطرفين يهود، مطلع يوليو الماضي، واصفة ما يجري في القدس المحتلة بـ «انتفاضة الأطفال».وادعت سلطات الاحتلال أن هذه السياسة ليست إجراء عقابيا وإنما ترمي إلى منع عودة المعتقلين إلى المشاركة في المواجهات مجدداً.
أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلية أمس ، قانونا يحد من إمكانية العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، ويهدف إلى زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل.
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.
وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وبموجب بنود القانون، تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون.
قدمت مشروع القانون عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي»، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع «مبادرات حسن نية سياسية» أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب أن يتلاءم مع توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت بإقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين.
كما عبر مسئولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل.
في سياق متصل ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية شرعت منذ شهرين بتصعيد سياساتها ضد الأسرى الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أطفال وقاصرين تتّهمهم بالمشاركة في «أعمال شغب».وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس، إن النيابة العامة الإسرائيلية توجّهت إلى المحاكم الإسرائيلية بطلب تمديد اعتقال أي مواطن فلسطيني يواجه تهماً تتعلّق بالمشاركة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي داخل مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة، أن النيابة طلبت تمديد اعتقال هؤلاء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، بمن في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى احتمال بقائهم رهن الاعتقال لفترات تتراوح بين شهر أو شهرين قبل تحويلهم للمحاكمة.
وبحسب «هآرتس»، فإن الاحتلال اعتقل خلال الشهرين الماضيين حوالي 260 قاصرا مقدسيا، قام بالإبقاء على توقيف عشرات منهم لفترات طويلة قبل بدء محاكمتهم وفقاً للسياسة الجديدة. وأوضحت «هآرتس» أن 58 قاصرا فلسطينيا لا يزالون رهن اعتقال الاحتلال الذي يتهمهم بالمشاركة في المواجهات التي اندلعت في المدينة المقدسة خلال الأسابيع الماضية، بعد وقت قصير من جريمة قتل وإحراق الفتى محمد أبو خضير حياً من قبل متطرفين يهود، مطلع يوليو الماضي، واصفة ما يجري في القدس المحتلة بـ «انتفاضة الأطفال».وادعت سلطات الاحتلال أن هذه السياسة ليست إجراء عقابيا وإنما ترمي إلى منع عودة المعتقلين إلى المشاركة في المواجهات مجدداً.