مفآهيم آلخجل
23-09-2014, 04:15 AM
حميدان: المؤتمر الوطني لا يزال صاحب الشرعية –
طرابلس – (أ ف ب – د ب أ): أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان ليلة أمس أنها حددت التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة. وقالت البعثة في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «إن الأمم المتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي في جولة أولية للحوار»، بدون أن تحدد مكانا لهذا اللقاء.
وأضافت : «الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة، اي مجلس النواب المنتخب في 25 يونيو واحترام الإعلان الدستوري، وعلى مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب».
واوضحت ان هذا الاقتراح يأتي بعدما عقد «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني».
وأضافت أن «هذه المناقشات اكدت وجود توافق عام بان الحل الوحيد للازمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على اطار مؤسساتي واجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي».
وقال البيان: «ان المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في ليبيا (…) وعلى الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب». وستتطلب هذه القضايا «الرئيسية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه»، حسب البيان.
واعتبرت البعثة أن «الاتفاق على هذه النقاط سيتيح الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة المؤسسات إلى طبيعتها بشكل كامل».
وأعلنت البعثة أنه وبالموازاة مع ذلك «ستبدأ الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا».
وأشارت إلى أنه «وكأحد المتطلبات الأساسية، يجب على كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار»، لافتة إلى أن «الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار».
وتابعت: «ان التدابيرالأخرى تشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء ليبيا».
واكد البيان ان «الأمم المتحدة تدرك أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل وأن دور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دورتيسيري مساعد للأطراف»، لكنها أكدت ان «الأطراف ستتفاوض على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة».
وتولى الإسباني برناردينو ليون مهامه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ليبيا مطلع شهر سبتمبرالجاري خلفا للبناني طارق متري.
وكان ليون في وقت سابق يشغل صفة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وتعاني ليبيا من فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية مع سيطرة ميليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان أن المؤتمر الوطني لا يزال صاحب الشرعية في ليبيا.
ودعاالمؤتمر الوطني، في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي له، المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفا قانونيا حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، مشيرا إلى أن مسألة التسليم والاستلام مسألة مرفوعة للقضاء الداخلي على أن يبقى الأصل حتى يثبت عكسه، مؤكدا أن جل إدارات الدولة تابعة للمؤتمر الوطني العام وأن الأمر يترك للقضاء.
ووفقا لما نقلته «وكالة أنباء التضامن ، فقد طالب الناطق باسمها، القضاء بتحمل مسؤوليته القانونية وعدم التملص من هذه المسؤولية لأن ذلك سيعود على الوطن بعواقب كبيرة جدا بحسب تعبيره. وأضاف حميدان أن إدارات الدولة جميعها إدارات قانونية تنشأ بقانون، وتحكم بقانون وأي قانون يعدل من مركزها أو يغير من إدارتها بالخروج من هذا الأصل سوف يحمل الأشخاص المسؤولية القانونية، ويجعل هذه الأعمال محكوما عليها بالبطلان.
طرابلس – (أ ف ب – د ب أ): أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان ليلة أمس أنها حددت التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة. وقالت البعثة في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «إن الأمم المتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي في جولة أولية للحوار»، بدون أن تحدد مكانا لهذا اللقاء.
وأضافت : «الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة، اي مجلس النواب المنتخب في 25 يونيو واحترام الإعلان الدستوري، وعلى مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب».
واوضحت ان هذا الاقتراح يأتي بعدما عقد «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني».
وأضافت أن «هذه المناقشات اكدت وجود توافق عام بان الحل الوحيد للازمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على اطار مؤسساتي واجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي».
وقال البيان: «ان المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في ليبيا (…) وعلى الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب». وستتطلب هذه القضايا «الرئيسية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه»، حسب البيان.
واعتبرت البعثة أن «الاتفاق على هذه النقاط سيتيح الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة المؤسسات إلى طبيعتها بشكل كامل».
وأعلنت البعثة أنه وبالموازاة مع ذلك «ستبدأ الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا».
وأشارت إلى أنه «وكأحد المتطلبات الأساسية، يجب على كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار»، لافتة إلى أن «الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار».
وتابعت: «ان التدابيرالأخرى تشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء ليبيا».
واكد البيان ان «الأمم المتحدة تدرك أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل وأن دور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دورتيسيري مساعد للأطراف»، لكنها أكدت ان «الأطراف ستتفاوض على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة».
وتولى الإسباني برناردينو ليون مهامه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ليبيا مطلع شهر سبتمبرالجاري خلفا للبناني طارق متري.
وكان ليون في وقت سابق يشغل صفة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وتعاني ليبيا من فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية مع سيطرة ميليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان أن المؤتمر الوطني لا يزال صاحب الشرعية في ليبيا.
ودعاالمؤتمر الوطني، في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي له، المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفا قانونيا حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، مشيرا إلى أن مسألة التسليم والاستلام مسألة مرفوعة للقضاء الداخلي على أن يبقى الأصل حتى يثبت عكسه، مؤكدا أن جل إدارات الدولة تابعة للمؤتمر الوطني العام وأن الأمر يترك للقضاء.
ووفقا لما نقلته «وكالة أنباء التضامن ، فقد طالب الناطق باسمها، القضاء بتحمل مسؤوليته القانونية وعدم التملص من هذه المسؤولية لأن ذلك سيعود على الوطن بعواقب كبيرة جدا بحسب تعبيره. وأضاف حميدان أن إدارات الدولة جميعها إدارات قانونية تنشأ بقانون، وتحكم بقانون وأي قانون يعدل من مركزها أو يغير من إدارتها بالخروج من هذا الأصل سوف يحمل الأشخاص المسؤولية القانونية، ويجعل هذه الأعمال محكوما عليها بالبطلان.