الرميثي
09-07-2015, 08:14 PM
اجتمع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب بعد ظهر الاربعاء مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.
وقال نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش لوكالة فرانس برس "طلبنا خلال اللقاء الغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين او تعديلها وتضمنيها في قانون اخر وليس قانون الارهاب.
واضاف "هناك مواد اخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحفيين تحتاج الى ضبط في الصياغة وسترسل النقابة مساء الاربعاء لمجلس الوزراء اقتراحات بصياغات جديدة".
واكد قلاش ان الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء من بينهم خصوصا وزير العدل احمد الزند الذي قال انه "كان ينبغي بالفعل اخذ رأي نقابة الصحفيين" قبل وضع المادة 33المتعلقة بالصحفيين في مشروع قانون الارهاب.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فان محلب اكد خلال الاجتماع انه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الارهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والاعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".
واضاف البيان الى تأكيد وزير العدل أنه "كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي".
واوضح البيان ان "رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والاراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب" وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ان "تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء".
وكانت الحكومة اقرت قبل اسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا الا بعد ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.
واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".
وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان لفرانس برس صباح الاربعاء انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن.
واضاف انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار.
وكان وزير العدل قال لفرانس برس ان هذا النص وضع اثر التغطية الاعلامية لهجمات المسلحين على الجيش في شمال سيناء في الاول من تموز/يوليو الجاري.
وقال الجيش ان 21 جنديا قتلوا في هذه الهجمات ولكن بعض وسائل الاعلام نشرت حصيلة اكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين امنيين.
واعلن فرع تنظيم داعش في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.
وقال نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش لوكالة فرانس برس "طلبنا خلال اللقاء الغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين او تعديلها وتضمنيها في قانون اخر وليس قانون الارهاب.
واضاف "هناك مواد اخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحفيين تحتاج الى ضبط في الصياغة وسترسل النقابة مساء الاربعاء لمجلس الوزراء اقتراحات بصياغات جديدة".
واكد قلاش ان الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء من بينهم خصوصا وزير العدل احمد الزند الذي قال انه "كان ينبغي بالفعل اخذ رأي نقابة الصحفيين" قبل وضع المادة 33المتعلقة بالصحفيين في مشروع قانون الارهاب.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فان محلب اكد خلال الاجتماع انه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الارهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والاعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".
واضاف البيان الى تأكيد وزير العدل أنه "كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي".
واوضح البيان ان "رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والاراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب" وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ان "تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء".
وكانت الحكومة اقرت قبل اسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا الا بعد ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.
واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".
وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان لفرانس برس صباح الاربعاء انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن.
واضاف انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار.
وكان وزير العدل قال لفرانس برس ان هذا النص وضع اثر التغطية الاعلامية لهجمات المسلحين على الجيش في شمال سيناء في الاول من تموز/يوليو الجاري.
وقال الجيش ان 21 جنديا قتلوا في هذه الهجمات ولكن بعض وسائل الاعلام نشرت حصيلة اكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين امنيين.
واعلن فرع تنظيم داعش في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.