اطياف السراب
10-07-2015, 08:47 AM
افادت جمعية حقوقية بأن «داعش» ارتكب 15 مجزرة ضد أهال مدينة في شمال شرقي سورية، ما أسفر عن مقتل حوالى 400 شخص، إضافة إلى تهجير التنظيم 33 ألفاً من أهل هذه المدينة.
ووزعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريراً عن انتهاكات تنظيم «داعش» في حق أهالي مدينة أبو حمام في دير الزور الشرقي، بينها ارتكاب التنظيم «15 مجزرة منذ بداية آب (أغسطس) 2014، ما تسبب بمقتل 367 شخصاً يتوزعون إلى 276 مسلحاً من الأسرى لدى التنظيم، و91 مدنياً، بينهم طفلان وسيدتان». ووفق تقديرات «الشبكة السورية»، فإن عدد المهجرين من المدينة يتجاوز 33 ألفاً نزحوا إلى ريف البوكمال ومدينة الميادين والعشار في ريف دير الزور.
واستعرض التقرير «أبرز المجازر المرتكبة من جانب التنظيم، والتي تم اكتشاف معظمها بعد مرور أشهر عدة، بسبب دفن التنظيم الضحايا في مقابر جماعية، كان أكبرها المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في بادية أبو حمام، حيث تم توثيق 115 شخصاً، بينهم 112 مسلحاً قتلهم التنظيم بعد أسرهم أثناء اقتحامه المدينة»، لافتاً إلى أن «تنظيم داعش أجبر أهالي مدينة أبو حمام على النزوح منها بعد سيطرته عليها، وصادر معظم منازل المدينة بما فيها من محتويات وممتلكات، إضافة إلى السيارات والماشية والأموال العائدة إلى المواطنين، حيث تم اعتبارها غنائم حرب، وتم بيع قسم كبير من هذه الممتلكات في سوق تم فتحها في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي». كما قام التنظيم بتفجير قرابة 55 منزلاً في المدينة تعود ملكيتها لمسلحي المعارضة وعناصر من تنظيم «جبهة النصرة».
وأشارت «الشبكة» إلى عودة أهالي قرى غرانيج والكشكية إلى قراهم بعد امتثالهم لشروط التنظيم، بينما رفض معظم أهالي مدينة أبو حمام هذه الشروط، و «منذ بداية الشهر الماضي، بدأ التنظيم يسمح بعودة الأهالي وعاد قرابة 80 في المئة منهم على شكل دفعات متتالية إلى أبو حمام، ذلك بعد نفي قسري استمر قرابة العام، بينما لا يزال القسم المتبقي منهم قيد التشريد خوفاً من أن يغدر التنظيم بهم».
وأكد التقرير أن «الأحداث الموثقة تُشير وفي شكل قوي إلى الاعتقاد أن حوادث القتل والتهجير القسري وعمليات إعدام الأسرى التي مارستها التنظيمات الإسلامية المتشددة ترقى إلى جريمة حرب، وفق المادة الثامنة من قانون روما الأساسي»، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى «ضرورة حماية المدنيين في سورية من جميع مرتكبي الانتهاكات».
ووزعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريراً عن انتهاكات تنظيم «داعش» في حق أهالي مدينة أبو حمام في دير الزور الشرقي، بينها ارتكاب التنظيم «15 مجزرة منذ بداية آب (أغسطس) 2014، ما تسبب بمقتل 367 شخصاً يتوزعون إلى 276 مسلحاً من الأسرى لدى التنظيم، و91 مدنياً، بينهم طفلان وسيدتان». ووفق تقديرات «الشبكة السورية»، فإن عدد المهجرين من المدينة يتجاوز 33 ألفاً نزحوا إلى ريف البوكمال ومدينة الميادين والعشار في ريف دير الزور.
واستعرض التقرير «أبرز المجازر المرتكبة من جانب التنظيم، والتي تم اكتشاف معظمها بعد مرور أشهر عدة، بسبب دفن التنظيم الضحايا في مقابر جماعية، كان أكبرها المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في بادية أبو حمام، حيث تم توثيق 115 شخصاً، بينهم 112 مسلحاً قتلهم التنظيم بعد أسرهم أثناء اقتحامه المدينة»، لافتاً إلى أن «تنظيم داعش أجبر أهالي مدينة أبو حمام على النزوح منها بعد سيطرته عليها، وصادر معظم منازل المدينة بما فيها من محتويات وممتلكات، إضافة إلى السيارات والماشية والأموال العائدة إلى المواطنين، حيث تم اعتبارها غنائم حرب، وتم بيع قسم كبير من هذه الممتلكات في سوق تم فتحها في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي». كما قام التنظيم بتفجير قرابة 55 منزلاً في المدينة تعود ملكيتها لمسلحي المعارضة وعناصر من تنظيم «جبهة النصرة».
وأشارت «الشبكة» إلى عودة أهالي قرى غرانيج والكشكية إلى قراهم بعد امتثالهم لشروط التنظيم، بينما رفض معظم أهالي مدينة أبو حمام هذه الشروط، و «منذ بداية الشهر الماضي، بدأ التنظيم يسمح بعودة الأهالي وعاد قرابة 80 في المئة منهم على شكل دفعات متتالية إلى أبو حمام، ذلك بعد نفي قسري استمر قرابة العام، بينما لا يزال القسم المتبقي منهم قيد التشريد خوفاً من أن يغدر التنظيم بهم».
وأكد التقرير أن «الأحداث الموثقة تُشير وفي شكل قوي إلى الاعتقاد أن حوادث القتل والتهجير القسري وعمليات إعدام الأسرى التي مارستها التنظيمات الإسلامية المتشددة ترقى إلى جريمة حرب، وفق المادة الثامنة من قانون روما الأساسي»، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى «ضرورة حماية المدنيين في سورية من جميع مرتكبي الانتهاكات».