بدر الدجى
12-07-2015, 10:22 AM
لم تجد تونس بداً من دعوة عسكرييها المتقاعدين إلى الالتحاق بالعمل الميداني، من ضباط «من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم»، وضباط صف ورجال جيش، ممن أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 للخدمة العسكرية المباشرة.
وأكد العميد المتقاعد من الجيش الوطني ونائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر في تصريحات لـ«البيان»، أن «الهدف من دعوة جيش الاحتياط هو تعزيز الوجود في المناطق الحساسة»، مشيراً إلى أن «مفهوم جيش الاحتياط يهم الجنود والعسكريين، الذين تقاعدوا ولكنهم يظلون على ذمة الجيش الوطني لمدة 20 عاماً»، لافتاً إلى وجود جيش احتياط أول وعماده المتقاعدون حديثاً من الخدمة العسكرية، الذين يتم الاستعانة بهم في الدرجة الأولى في مثل هذه الحالات.
حليف رئيس
وتتزامن الإجراءات الحكومية الجديدة مع إعلان الإدارة الأميركية استكمال إجراءات منح تونس وضع حليف رئيس خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح بذلك الحليف السادس عشر الرئيس للولايات المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية، أن «اعتبار تونس حليفاً رئيساً خارج الناتو يشير إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة وتونس، وتؤهل هذه الخطوة حصول تونس على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية».
رفع يقظة
في الأثناء، أبرز كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، والناطق باسم خلية الاتصال والمتابعة برئاسة الحكومة، أن «الأدلة التي قدمها التحقيق في هجوم سوسة أدت إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية، مع تواصل الحرص على تكييف طرق الاستجابة للتهديد، كما هو الحال في بقية الدول التي تعرضت لمثل هذه الظروف».
تدعيم دفاعات
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن« الجدار أو الساتر الترابي الذي سيتم إحداثه على طول الحدود مع ليبيا يمتد على مسافة 186 كلم من رأس جدير إلى الذهيبة وأن الهدف منه تدعيم الترتيبات الدفاعية بالجنوب»، مضيفاً أن «هذه الحواجز تشمل كذلك خنادق على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا وستائر ترابية ومنظومة مراقبة إلكترونية تعتمد على رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد تحركات الأفراد والعربات، فضلاً عن مراقبة جوية باستعمال الطائرات دون طيار». وأعلن الجندوبي أنه «تم منذ الهجوم الإرهابي بسوسة تنفيذ 734 حملة مداهمة مكنت من إيقاف 127 شخصاً بشبهة الانتماء إلى عصابات إرهابية، كما تم غلق عدد 41 من الأوكار المعدة لنشر الفكر الإرهابي وتجنيد الجهاديين».
تسريع إنجاز
إلى ذلك، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم أن بلاده تنسق مع مجموعة السبعة الكبر للتسريع في تنفيذ مشروع الجدار العازل بين تونس وليبيا، مضيفاً أن «هذا المشروع أضحى ضرورة ملحة في ظل الخطر الإرهابي المتنامي في ليبيا جراء غياب مؤسسة الدولة واحتدام الصراعات الداخلية، وتنامى المناطق الحاضنة للجماعات الإرهابية داخله». وأضاف إبراهيم، الذي يتزعم حزب آفاق تونس، أن «هذا الحاجز الترابي يربط بين معبري رأس جدير وذهيبة جنوب البلاد سيحول دون تسلل العربات والأفراد والمعدات والأجهزة التي لا تستطيع قوات الجيش والجمارك والحرس مراقبتها ورصدها، بما يتوفر لديها من وسائل تقليدية».
امتيازات
حدد مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، الذي نظرت فيه لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، وتتمثل هذه المنافع في راتب شهري مدى الحياة يعادل المنحة الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 3.000 دينار شهرياً، وسيارة ذات طاقة من 10 إلى 16 خيول مع سائقها و500 لتر من الوقود شهرياً، إضافة إلى عون خدمات، وضمان العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر والحماية الأمنية داخل التراب الوطني بالنسبة إليه، وإلى زوجته وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.
وأكد العميد المتقاعد من الجيش الوطني ونائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر في تصريحات لـ«البيان»، أن «الهدف من دعوة جيش الاحتياط هو تعزيز الوجود في المناطق الحساسة»، مشيراً إلى أن «مفهوم جيش الاحتياط يهم الجنود والعسكريين، الذين تقاعدوا ولكنهم يظلون على ذمة الجيش الوطني لمدة 20 عاماً»، لافتاً إلى وجود جيش احتياط أول وعماده المتقاعدون حديثاً من الخدمة العسكرية، الذين يتم الاستعانة بهم في الدرجة الأولى في مثل هذه الحالات.
حليف رئيس
وتتزامن الإجراءات الحكومية الجديدة مع إعلان الإدارة الأميركية استكمال إجراءات منح تونس وضع حليف رئيس خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح بذلك الحليف السادس عشر الرئيس للولايات المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية، أن «اعتبار تونس حليفاً رئيساً خارج الناتو يشير إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة وتونس، وتؤهل هذه الخطوة حصول تونس على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية».
رفع يقظة
في الأثناء، أبرز كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، والناطق باسم خلية الاتصال والمتابعة برئاسة الحكومة، أن «الأدلة التي قدمها التحقيق في هجوم سوسة أدت إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية، مع تواصل الحرص على تكييف طرق الاستجابة للتهديد، كما هو الحال في بقية الدول التي تعرضت لمثل هذه الظروف».
تدعيم دفاعات
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن« الجدار أو الساتر الترابي الذي سيتم إحداثه على طول الحدود مع ليبيا يمتد على مسافة 186 كلم من رأس جدير إلى الذهيبة وأن الهدف منه تدعيم الترتيبات الدفاعية بالجنوب»، مضيفاً أن «هذه الحواجز تشمل كذلك خنادق على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا وستائر ترابية ومنظومة مراقبة إلكترونية تعتمد على رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد تحركات الأفراد والعربات، فضلاً عن مراقبة جوية باستعمال الطائرات دون طيار». وأعلن الجندوبي أنه «تم منذ الهجوم الإرهابي بسوسة تنفيذ 734 حملة مداهمة مكنت من إيقاف 127 شخصاً بشبهة الانتماء إلى عصابات إرهابية، كما تم غلق عدد 41 من الأوكار المعدة لنشر الفكر الإرهابي وتجنيد الجهاديين».
تسريع إنجاز
إلى ذلك، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم أن بلاده تنسق مع مجموعة السبعة الكبر للتسريع في تنفيذ مشروع الجدار العازل بين تونس وليبيا، مضيفاً أن «هذا المشروع أضحى ضرورة ملحة في ظل الخطر الإرهابي المتنامي في ليبيا جراء غياب مؤسسة الدولة واحتدام الصراعات الداخلية، وتنامى المناطق الحاضنة للجماعات الإرهابية داخله». وأضاف إبراهيم، الذي يتزعم حزب آفاق تونس، أن «هذا الحاجز الترابي يربط بين معبري رأس جدير وذهيبة جنوب البلاد سيحول دون تسلل العربات والأفراد والمعدات والأجهزة التي لا تستطيع قوات الجيش والجمارك والحرس مراقبتها ورصدها، بما يتوفر لديها من وسائل تقليدية».
امتيازات
حدد مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، الذي نظرت فيه لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، وتتمثل هذه المنافع في راتب شهري مدى الحياة يعادل المنحة الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 3.000 دينار شهرياً، وسيارة ذات طاقة من 10 إلى 16 خيول مع سائقها و500 لتر من الوقود شهرياً، إضافة إلى عون خدمات، وضمان العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر والحماية الأمنية داخل التراب الوطني بالنسبة إليه، وإلى زوجته وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.