مفآهيم آلخجل
19-07-2015, 11:04 PM
أصدر القضاء البلجيكى حكما نهائيا يقضى بتغريم الدولة الليبية مبلغ 38 مليون يورو (ما يفوق 120 مليون دينار ليبيا)، لصالح منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكى التى كان يرأسها الأمير لوران شقيق الملك البلجيكى فيليب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد أن الحكم جاء نتيجة "إلغاء السلطات الليبية - فى عام 2010 أى فترة حكم النظام السابق -عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية فى عام 2008 لتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر) تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازى والبيضاء".
وفى السياق ذاته، ذكرت الوكالة نقلا عن صحيفة "لاليبر" البلجيكية أن الأطراف فى القضية تسلمت - فى منتصف يوليو الجارى - حكما نهائيا فى القضية، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا.
وأضافت الصحيفة البلجيكية أن القاضى طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما وإلغاؤه فى عام 2010 جزءا من المبلغ الإجمالى المقرر كتعويض.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد أن الحكم جاء نتيجة "إلغاء السلطات الليبية - فى عام 2010 أى فترة حكم النظام السابق -عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية فى عام 2008 لتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر) تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازى والبيضاء".
وفى السياق ذاته، ذكرت الوكالة نقلا عن صحيفة "لاليبر" البلجيكية أن الأطراف فى القضية تسلمت - فى منتصف يوليو الجارى - حكما نهائيا فى القضية، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا.
وأضافت الصحيفة البلجيكية أن القاضى طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما وإلغاؤه فى عام 2010 جزءا من المبلغ الإجمالى المقرر كتعويض.