اطياف السراب
21-07-2015, 06:20 AM
استخدمت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، للمرة الأولى مضادات طائرات في معركة استمرت ساعات مع قوات الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء الشهر الجاري.
وعلى رغم أن المعركة الأعنف في سيناء منذ عقود انتهت بتكبد المسلحين خسائر فادحة في المعدات والأرواح على أيدي الجيش ومقتل 17 عسكرياً، إلا أن التنظيم شن هجمات نوعية الشهر الماضي شهدت تطوراً لاستراتيجية الاعتداءات السريعة المتكررة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء، ما استدعى استنفاراً عسكرياً ودفع الحكومة إلى الإسراع بإقرار قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تضمن اختصاراً لدرجات التقاضي وتخفيفاً لضوابط المحاكمات وعقوبات لنشر معلومات عن الهجمات على الجيش والشرطة تخالف البيانات الرسمية.
واغتيل النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه قرب سور الكلية الحربية في شرق القاهرة، لكن لم يتبن تنظيم الهجوم الذي تبعه تنفيذ «داعش» هجمات في مدينة الشيخ زويد استهدفت السيطرة على الأرض، بعدما كان التنظيم يلجأ إلى الفرار سريعاً بعد أي هجوم ضد الجيش. لكن القوات أحبطت ذلك المسعى وقتلت في خمسة أيام 251 «إرهابياً» بالقصف الجوي والمدفعي لمعاقل المتشددين.
وأُقيل مدير أمن القاهرة بعد تفجير سيارة مُفخخة أمام القنصلية الإيطالية في هجوم تبناه «داعش»، وأحبط الجيش هجوماً انتحارياً تبناه التنظيم واستهدف مكمناً عسكرياً على طريق القاهرة– السويس. ودُمر زورق عسكري في مواجهة مع مسلحين قبالة سواحل رفح، وفق ما أعلن الجيش، بصاروخ موجه، وفق تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كرر خلال العيد الهجمات على مكامن بين رفح والشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين.
ولا يساور السلطات المصرية أي شك في أن آلاف المسلحين في سيناء يتلقون دعماً مالياً ومعلوماتياً سخياً من جهات خارجية. وقال لـ «الحياة» مستشار في جهاز أمني، إن «الدعم الخارجي أمّن للتنظيم البقاء» في مواجهة ضربات الجيش.
وساعد الفراغ الأمني الذي أعقب الثورة، قوى مسلحة على أن تجد موطئ قدم في سيناء. وأسس متطرفون جماعة «مجلس شورى أكناف بيت المقدس»، التي ضمت شتات جماعة «التوحيد والجهاد» التي قضى عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعزز المسلحون نفوذهم في سيناء، حتى أنهم أقاموا محاكم شرعية فيها، وطالما نصبوا مكامن في شوارع مدن رئيسة ونظموا «عروضاً عسكرية» علنية.
وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، برز اسم «أنصار بيت المقدس»، وريث «مجلس الشورى»، قبل أن تبايع الجماعة «داعش»، لتغيير اسمها إلى «ولاية سيناء».
ورغم أن قبائل في سيناء أعلنت «حرباً ضد التكفيريين»، إلا أن المستشار الأمني أوضح أن العدد الأكبر من المسلحين في سيناء مصريون، خصوصاً من أبناء القبائل. وقال إن «دور القبائل مقدر ومهم جداً، لكن هناك عائلات تضم في غالبيتها تكفيريين، وهي الرافد الأساسي لتلك القوى المتطرفة، وهناك قبائل وعائلات تعاون الجيش».
ولفت إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق بأعداد المسلحين المحتملة، لكن التقديرات تُشير إلى أنهم في حدود 5000 مسلح، والدلائل توضح أن قدرة تلك القوى المتطرفة على التجنيد قلّت بسبب حصار الجيش». وأضاف أن «هناك قرى لم يكن مسموحاً لسلطات الدولة دخولها أصلاً. كانت تلك المناطق مرتعاً للتجنيد، وكانت الدعوة إلى الانضمام تتم علناً. الآن أصبح الوضع أصعب، فضلاً عن أن ممارسات المسلحين ضد أبناء القبائل أنفسهم نفرت غالبيتهم من هذه المجموعات».
وأوضح المصدر أنه «في موازاة تصفية بؤر الإرهابيين وحصارهم، وتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد، فإن هناك جهداً كبيراً يُبذل لمنع تهريب السلاح إلى تلك المجموعات المتطرفة»، لافتاً إلى أن «المسلحين يغيرون مسارات تهريب الأسلحة كلما سيطرت الدولة على أحدها». وأوضح أن «حملة هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة تأتي في هذا السياق، وأيضاً إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 5 كيلومترات»، لكنه أشار إلى أنه «كلما هدم الجيش أنفاقاً، حفر المهربون أخرى».
واعتبر أن الهجوم على زورق عسكري في البحر المتوسط «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجموعات الإرهابية في سيناء تتلقى دعماً من قوى متطرفة في قطاع غزة».
ويفرض الجيش طوقاً صارماً على مدن شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين منها أو إليها. وأعلن الناطق العسكري قتل مسلحين في وسط سيناء التي ظلت بمنأى من العنف في الأيام الأخيرة.
ولا يرى مُنظر فكر المراجعات في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن الهجمات النوعية التي تبناها التنظيم في الفترة الأخيرة مؤشر على تنامي قدراته العسكرية. وقال إن «الجماعات التكفيرية المسلحة اعتادت أن تشن هجمات في شهر رمضان نتيجة فهم خاطئ بأن الجهاد مرتبط بشهر رمضان»، لافتاً إلى أن «تلك الجماعات عادة ما تنشط في المناسبات الدينية والقومية».
وتوقع أن تمتد المواجهة في شبه جزيرة سيناء «لفترة طويلة». وقال: «هناك عوامل تساعد على استمرار العمل المسلح في سيناء، منها توافر السلاح والدعم الاستخباراتي والمالي الخارجي اللامحدود… هناك ظهير نال تدريباً عسكرياً جيداً، ففي القبيلة نفسها تجد من يساندون الدولة ومن ينضمون إلى المسلحين، إضافة إلى طوبوغرافيا المنطقة».
وكان لافتاً أن تنظيم «داعش» تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية في العاصمة، ونفذ هجوماً واحداً على الأقل بسيارة مُفخخة في قلب القاهرة، إلا أن إبراهيم يرى أن «لا وجود لداعش في القاهرة»، مُشككاً في إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك أيضاً في ذلك الإعلان، وقال إن «التحقيقات ستثبت من يقف وراء هذا الاعتداء».
ورجح إبراهيم أن يكون تنظيم «أجناد مصر» هو المسؤول عن اغتيال النائب العام وتفجير القنصلية، «لكن يبدو أن التنظيم فضل عدم الإعلان عن تلك الهجمات لتجنب مزيد من الضربات الأمنية بعد قتل زعيمه في اشتباك مع قوات الأمن في حي فيصل في الجيزة». وقال إن «مسلحي أنصار بيت المقدس يتم توقيفهم بسهولة كلما خرجوا من سيناء... أؤكد أن جماعة ولاية سيناء لا وجود لها في القاهرة، ومن الممكن جداً أن تعلن المسؤولية عن تفجير لم تعلم عنه شيئاً. هذا أمر وارد بين الجماعات المسلحة، وربما باتفاق مع الجهة المنفذة».
وعلى رغم أن المعركة الأعنف في سيناء منذ عقود انتهت بتكبد المسلحين خسائر فادحة في المعدات والأرواح على أيدي الجيش ومقتل 17 عسكرياً، إلا أن التنظيم شن هجمات نوعية الشهر الماضي شهدت تطوراً لاستراتيجية الاعتداءات السريعة المتكررة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء، ما استدعى استنفاراً عسكرياً ودفع الحكومة إلى الإسراع بإقرار قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تضمن اختصاراً لدرجات التقاضي وتخفيفاً لضوابط المحاكمات وعقوبات لنشر معلومات عن الهجمات على الجيش والشرطة تخالف البيانات الرسمية.
واغتيل النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه قرب سور الكلية الحربية في شرق القاهرة، لكن لم يتبن تنظيم الهجوم الذي تبعه تنفيذ «داعش» هجمات في مدينة الشيخ زويد استهدفت السيطرة على الأرض، بعدما كان التنظيم يلجأ إلى الفرار سريعاً بعد أي هجوم ضد الجيش. لكن القوات أحبطت ذلك المسعى وقتلت في خمسة أيام 251 «إرهابياً» بالقصف الجوي والمدفعي لمعاقل المتشددين.
وأُقيل مدير أمن القاهرة بعد تفجير سيارة مُفخخة أمام القنصلية الإيطالية في هجوم تبناه «داعش»، وأحبط الجيش هجوماً انتحارياً تبناه التنظيم واستهدف مكمناً عسكرياً على طريق القاهرة– السويس. ودُمر زورق عسكري في مواجهة مع مسلحين قبالة سواحل رفح، وفق ما أعلن الجيش، بصاروخ موجه، وفق تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كرر خلال العيد الهجمات على مكامن بين رفح والشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين.
ولا يساور السلطات المصرية أي شك في أن آلاف المسلحين في سيناء يتلقون دعماً مالياً ومعلوماتياً سخياً من جهات خارجية. وقال لـ «الحياة» مستشار في جهاز أمني، إن «الدعم الخارجي أمّن للتنظيم البقاء» في مواجهة ضربات الجيش.
وساعد الفراغ الأمني الذي أعقب الثورة، قوى مسلحة على أن تجد موطئ قدم في سيناء. وأسس متطرفون جماعة «مجلس شورى أكناف بيت المقدس»، التي ضمت شتات جماعة «التوحيد والجهاد» التي قضى عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعزز المسلحون نفوذهم في سيناء، حتى أنهم أقاموا محاكم شرعية فيها، وطالما نصبوا مكامن في شوارع مدن رئيسة ونظموا «عروضاً عسكرية» علنية.
وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، برز اسم «أنصار بيت المقدس»، وريث «مجلس الشورى»، قبل أن تبايع الجماعة «داعش»، لتغيير اسمها إلى «ولاية سيناء».
ورغم أن قبائل في سيناء أعلنت «حرباً ضد التكفيريين»، إلا أن المستشار الأمني أوضح أن العدد الأكبر من المسلحين في سيناء مصريون، خصوصاً من أبناء القبائل. وقال إن «دور القبائل مقدر ومهم جداً، لكن هناك عائلات تضم في غالبيتها تكفيريين، وهي الرافد الأساسي لتلك القوى المتطرفة، وهناك قبائل وعائلات تعاون الجيش».
ولفت إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق بأعداد المسلحين المحتملة، لكن التقديرات تُشير إلى أنهم في حدود 5000 مسلح، والدلائل توضح أن قدرة تلك القوى المتطرفة على التجنيد قلّت بسبب حصار الجيش». وأضاف أن «هناك قرى لم يكن مسموحاً لسلطات الدولة دخولها أصلاً. كانت تلك المناطق مرتعاً للتجنيد، وكانت الدعوة إلى الانضمام تتم علناً. الآن أصبح الوضع أصعب، فضلاً عن أن ممارسات المسلحين ضد أبناء القبائل أنفسهم نفرت غالبيتهم من هذه المجموعات».
وأوضح المصدر أنه «في موازاة تصفية بؤر الإرهابيين وحصارهم، وتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد، فإن هناك جهداً كبيراً يُبذل لمنع تهريب السلاح إلى تلك المجموعات المتطرفة»، لافتاً إلى أن «المسلحين يغيرون مسارات تهريب الأسلحة كلما سيطرت الدولة على أحدها». وأوضح أن «حملة هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة تأتي في هذا السياق، وأيضاً إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 5 كيلومترات»، لكنه أشار إلى أنه «كلما هدم الجيش أنفاقاً، حفر المهربون أخرى».
واعتبر أن الهجوم على زورق عسكري في البحر المتوسط «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجموعات الإرهابية في سيناء تتلقى دعماً من قوى متطرفة في قطاع غزة».
ويفرض الجيش طوقاً صارماً على مدن شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين منها أو إليها. وأعلن الناطق العسكري قتل مسلحين في وسط سيناء التي ظلت بمنأى من العنف في الأيام الأخيرة.
ولا يرى مُنظر فكر المراجعات في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن الهجمات النوعية التي تبناها التنظيم في الفترة الأخيرة مؤشر على تنامي قدراته العسكرية. وقال إن «الجماعات التكفيرية المسلحة اعتادت أن تشن هجمات في شهر رمضان نتيجة فهم خاطئ بأن الجهاد مرتبط بشهر رمضان»، لافتاً إلى أن «تلك الجماعات عادة ما تنشط في المناسبات الدينية والقومية».
وتوقع أن تمتد المواجهة في شبه جزيرة سيناء «لفترة طويلة». وقال: «هناك عوامل تساعد على استمرار العمل المسلح في سيناء، منها توافر السلاح والدعم الاستخباراتي والمالي الخارجي اللامحدود… هناك ظهير نال تدريباً عسكرياً جيداً، ففي القبيلة نفسها تجد من يساندون الدولة ومن ينضمون إلى المسلحين، إضافة إلى طوبوغرافيا المنطقة».
وكان لافتاً أن تنظيم «داعش» تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية في العاصمة، ونفذ هجوماً واحداً على الأقل بسيارة مُفخخة في قلب القاهرة، إلا أن إبراهيم يرى أن «لا وجود لداعش في القاهرة»، مُشككاً في إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك أيضاً في ذلك الإعلان، وقال إن «التحقيقات ستثبت من يقف وراء هذا الاعتداء».
ورجح إبراهيم أن يكون تنظيم «أجناد مصر» هو المسؤول عن اغتيال النائب العام وتفجير القنصلية، «لكن يبدو أن التنظيم فضل عدم الإعلان عن تلك الهجمات لتجنب مزيد من الضربات الأمنية بعد قتل زعيمه في اشتباك مع قوات الأمن في حي فيصل في الجيزة». وقال إن «مسلحي أنصار بيت المقدس يتم توقيفهم بسهولة كلما خرجوا من سيناء... أؤكد أن جماعة ولاية سيناء لا وجود لها في القاهرة، ومن الممكن جداً أن تعلن المسؤولية عن تفجير لم تعلم عنه شيئاً. هذا أمر وارد بين الجماعات المسلحة، وربما باتفاق مع الجهة المنفذة».