اطياف السراب
24-07-2015, 07:47 AM
اعلنت جماعة «المرابطون» الناشطة في الساحل والصحراء عن تنصيب القيادي مختار بلمختار المكنى بخالد أبو العباس «أميراً» لها بعد فترة من الخلاف داخلها بسبب إعلان جزء منها البيعة لأمير تنظيم «داعش» أبي بكر البغدادي وتمسك الآخر بمبايعة الظواهري.
وأعلنت الجماعة في بيان عزل أميرها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتنصيب بلمختار، كما أعلنت تبرؤها من «داعش». وأكدت تمسكها ببيعة القاعدة، وتشبثها بمنهج زعيمها ومؤسسها أسامة بن لادن، «منهج أهل السنة والجماعة بعيداً عن الغلو والإرجاء». ولم يتطرق البيان إلى مصير أمير التنظيم السابق عدنان أبو الوليد، الذي بايع البغدادي منذ أشهر، الأمر الذي رفضه بلمختار حينها بوصفه رئيساً لمجلس شورى «المرابطون»، وأعلن تمسكه ببيعة «أمير القاعدة» أيمن الظواهري.
في غضون ذلك، توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «شرذمة من بقايا عصابات الجريمة المنضوية تحت تسميات مشبوهة (الجماعات الإرهابية)، بأننا لهم مرابطون بعزيمة لا تقهر». وقال في أول رد له على اعتداء عين الدفلى الذي أودى بحياة 11 جندياً إن «الجزائر لن ترعبها جريمة الإرهاب، جيشنا كفيل بأن يطمر الجبناء في جحورهم».
وحملت رسالة بعث بها بوتفليقة إلى قيادة الجيش، لهجةً حادة ضد الجماعات الإرهابية أعادت إلى الأذهان تصريحات المسؤولين الجزائريين في فترة سابقة والتي سُميت بـ»خطاب الاستئصال» الذي اختفت مصطلحاته منذ إقرار المصالحة في البلاد. ووصف بوتفليقة اعتداء عين الدفلى بـ«العمل الجبان البشع سولت من خلاله نفوس عصابات الإجرام والجبن من فلول الإرهاب بأن يغدروا». وأضاف أن منفذي الهجوم «شرذمة ضالة عن روح الدين السمح وفضائله ومرقت عن إجماع الأمة وطفقت تفسد الأرض».
وصرح الرئيس الجزائري خلال جلسة الحكومة مساء أول من أمس، أن «عصابات الجريمة المنضوية تحت تسميات مشبوهة، إن ظنت بأنها بالغة مرامها في النيل من شعبنا ووطننا فإنها واهمة لا محالة وفي خسران مبين وستمنى بفشل ذريع لأن أفراد جيشنا سيجتثون عروقهم النخرة من أرض تأبى أن يحيا فوقها المجرمون والخونة الآثمون».
وتطرّق بوتفليـــقة إلى المصالحة الوطنية التي مكنــت من إنهاء نشاط نحو 6 آلاف مسلح، قائلاً إن «الشعب مد يده إلى كل الضالين والمضللين، بالوئام والمصالحة فأذعنـــت الأغلبية لصوت الحق وتمادت الأقلية في غيها».
وتزامنت رسالة بوتفليقة إلى المؤسسة العسكرية، مع استمرار قوات جزائرية بقيادة رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى العميد نور الدين حداد، في تدمير مخابئ المسلحين في منطقة جندل، أعالي جبل اللوح القريبة من النقطة الحدودية «عين الدم» المطلة بين عين الدفلى ومحافظة المدية، فيما تابع الجيش محاصرة الإرهابيين الذين لا يتجاوز عددهم 20 عنصراً.
الى ذلك، أجرى بوتفليقة تعديلاً حكومياً جزئياً، أنهى بموجبه مهام 3 وزراء، فعيّن بختي بلعايب وزيراً للتجارة بدل حليفه السياسي عمارة بن يونس، وسيد أحمد فروخي وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بدلاً من عبد القادر قاضي، والهادي ولد علي وزيراً للشباب خلفاً لعبد القادر خمري.
ويأتي هذا التعديل الجزئي بعد شهور قليلة على إجراء تعديل حكومي واسع. وتُجهل أسباب التعديل لكنها تبدو عقابية لبن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية»، الذي عجّلت الملفات المطروحة أمامه في الوزارة برحيله، لا سيما ملف رخص الاستيراد ورفع الحظر على بيع الخمور.
أما وزير الفلاحة فيُعتقد أن سبب استبداله هو ملف العقار الفلاحي، حيث نقل تقرير للرئاسة حصول تجاوزات في الاستحواذ على العقار الفلاحي لصالح مشاريع سكنية. وأخيراً أنهى بوتفليقة مهام وزير الشباب الذي يعاني من المرض وعيّن بدلاً منه الهادي ولد علي، مدير دار الشباب في تيزي وزو، الذي نشأ في حزب معارض راديكالي هو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» لكنه انشق عنه منذ 10 سنوات.
كما أقر بوتفليقة حركة واسعة في سلك المحافظات، أبرزها تنحية والي (محافظ) ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) التي شهدت توتراً عرقياً منذ أسابيع تسبب بسقوط 24 قتيلاً. وطاولت الحركة الواسعة في سلك الولاة 35 ولاية من أصل 48، إضافة إلى تعيين 10 ولاة منتدبين على رأس مقاطعات جديدة استُحدثَت في الجنوب، في أول تجسيد لقرارات التهدئة في تلك المنطقة إثر احتجاجات عارمة في عين صالح وورقلة القريبتين من أكبر وحدات إنتاج النفط والغاز في البلاد.
وأعلنت الجماعة في بيان عزل أميرها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتنصيب بلمختار، كما أعلنت تبرؤها من «داعش». وأكدت تمسكها ببيعة القاعدة، وتشبثها بمنهج زعيمها ومؤسسها أسامة بن لادن، «منهج أهل السنة والجماعة بعيداً عن الغلو والإرجاء». ولم يتطرق البيان إلى مصير أمير التنظيم السابق عدنان أبو الوليد، الذي بايع البغدادي منذ أشهر، الأمر الذي رفضه بلمختار حينها بوصفه رئيساً لمجلس شورى «المرابطون»، وأعلن تمسكه ببيعة «أمير القاعدة» أيمن الظواهري.
في غضون ذلك، توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «شرذمة من بقايا عصابات الجريمة المنضوية تحت تسميات مشبوهة (الجماعات الإرهابية)، بأننا لهم مرابطون بعزيمة لا تقهر». وقال في أول رد له على اعتداء عين الدفلى الذي أودى بحياة 11 جندياً إن «الجزائر لن ترعبها جريمة الإرهاب، جيشنا كفيل بأن يطمر الجبناء في جحورهم».
وحملت رسالة بعث بها بوتفليقة إلى قيادة الجيش، لهجةً حادة ضد الجماعات الإرهابية أعادت إلى الأذهان تصريحات المسؤولين الجزائريين في فترة سابقة والتي سُميت بـ»خطاب الاستئصال» الذي اختفت مصطلحاته منذ إقرار المصالحة في البلاد. ووصف بوتفليقة اعتداء عين الدفلى بـ«العمل الجبان البشع سولت من خلاله نفوس عصابات الإجرام والجبن من فلول الإرهاب بأن يغدروا». وأضاف أن منفذي الهجوم «شرذمة ضالة عن روح الدين السمح وفضائله ومرقت عن إجماع الأمة وطفقت تفسد الأرض».
وصرح الرئيس الجزائري خلال جلسة الحكومة مساء أول من أمس، أن «عصابات الجريمة المنضوية تحت تسميات مشبوهة، إن ظنت بأنها بالغة مرامها في النيل من شعبنا ووطننا فإنها واهمة لا محالة وفي خسران مبين وستمنى بفشل ذريع لأن أفراد جيشنا سيجتثون عروقهم النخرة من أرض تأبى أن يحيا فوقها المجرمون والخونة الآثمون».
وتطرّق بوتفليـــقة إلى المصالحة الوطنية التي مكنــت من إنهاء نشاط نحو 6 آلاف مسلح، قائلاً إن «الشعب مد يده إلى كل الضالين والمضللين، بالوئام والمصالحة فأذعنـــت الأغلبية لصوت الحق وتمادت الأقلية في غيها».
وتزامنت رسالة بوتفليقة إلى المؤسسة العسكرية، مع استمرار قوات جزائرية بقيادة رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى العميد نور الدين حداد، في تدمير مخابئ المسلحين في منطقة جندل، أعالي جبل اللوح القريبة من النقطة الحدودية «عين الدم» المطلة بين عين الدفلى ومحافظة المدية، فيما تابع الجيش محاصرة الإرهابيين الذين لا يتجاوز عددهم 20 عنصراً.
الى ذلك، أجرى بوتفليقة تعديلاً حكومياً جزئياً، أنهى بموجبه مهام 3 وزراء، فعيّن بختي بلعايب وزيراً للتجارة بدل حليفه السياسي عمارة بن يونس، وسيد أحمد فروخي وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بدلاً من عبد القادر قاضي، والهادي ولد علي وزيراً للشباب خلفاً لعبد القادر خمري.
ويأتي هذا التعديل الجزئي بعد شهور قليلة على إجراء تعديل حكومي واسع. وتُجهل أسباب التعديل لكنها تبدو عقابية لبن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية»، الذي عجّلت الملفات المطروحة أمامه في الوزارة برحيله، لا سيما ملف رخص الاستيراد ورفع الحظر على بيع الخمور.
أما وزير الفلاحة فيُعتقد أن سبب استبداله هو ملف العقار الفلاحي، حيث نقل تقرير للرئاسة حصول تجاوزات في الاستحواذ على العقار الفلاحي لصالح مشاريع سكنية. وأخيراً أنهى بوتفليقة مهام وزير الشباب الذي يعاني من المرض وعيّن بدلاً منه الهادي ولد علي، مدير دار الشباب في تيزي وزو، الذي نشأ في حزب معارض راديكالي هو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» لكنه انشق عنه منذ 10 سنوات.
كما أقر بوتفليقة حركة واسعة في سلك المحافظات، أبرزها تنحية والي (محافظ) ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) التي شهدت توتراً عرقياً منذ أسابيع تسبب بسقوط 24 قتيلاً. وطاولت الحركة الواسعة في سلك الولاة 35 ولاية من أصل 48، إضافة إلى تعيين 10 ولاة منتدبين على رأس مقاطعات جديدة استُحدثَت في الجنوب، في أول تجسيد لقرارات التهدئة في تلك المنطقة إثر احتجاجات عارمة في عين صالح وورقلة القريبتين من أكبر وحدات إنتاج النفط والغاز في البلاد.