دموع الروح
27-07-2015, 10:06 AM
تاريخ النشر : 25 يوليو 2015
ابراء _ العمانية :
أظهرت إحصائيات إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بأن عدد الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 255 شكوى تنوعت بين عرض سلع منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ورفع أسعار بدون مبرر والمشاكل المتعلقة بالخدمات.كما أوضحت الاحصائيات أن الإدارة تمكنت من استرجاع أكثر من 68 الف و 184 ريالا عمانيا للمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري. وبينت الإحصائيات أن عدد المخالفات خلال نفس الفترة قد بلغت الفترة ( 110) مخالفات تعددت بين اختلاف في السعر بين المعروض والمحاسب وبيع منتجات محظورة وعدم توضيح المعلومات الصحيحة بالسلع المعروضة للبيع من تاريخ إنتاج وانتهاء واختلاف الوزن ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها، فيما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة مباشرة وعن طريق مركز الاتصالات بالهيئة (89) بلاغا خلال الفترة المذكورة.وقد قامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية، حيث صدر لصالح المستهلك (63 ) حكماً في قضية محكومة وأمر جزائي وبلغ إجمالي الغرامات فيها(18640 ) ريالا عمانيا.
ابراء _ العمانية :
أظهرت إحصائيات إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بأن عدد الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 255 شكوى تنوعت بين عرض سلع منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ورفع أسعار بدون مبرر والمشاكل المتعلقة بالخدمات.كما أوضحت الاحصائيات أن الإدارة تمكنت من استرجاع أكثر من 68 الف و 184 ريالا عمانيا للمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري. وبينت الإحصائيات أن عدد المخالفات خلال نفس الفترة قد بلغت الفترة ( 110) مخالفات تعددت بين اختلاف في السعر بين المعروض والمحاسب وبيع منتجات محظورة وعدم توضيح المعلومات الصحيحة بالسلع المعروضة للبيع من تاريخ إنتاج وانتهاء واختلاف الوزن ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها، فيما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة مباشرة وعن طريق مركز الاتصالات بالهيئة (89) بلاغا خلال الفترة المذكورة.وقد قامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية، حيث صدر لصالح المستهلك (63 ) حكماً في قضية محكومة وأمر جزائي وبلغ إجمالي الغرامات فيها(18640 ) ريالا عمانيا.