دموع الروح
30-07-2015, 08:59 AM
تاريخ النشر : 30 يوليو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/07/11119.jpg&w=679&h=350&zc=1
مصيرة ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمصيرة مؤخرا أربع أحكام قضائية لصالح حماية المستهلك بجنوب الشرقية ضد أحد المواطنين وآخر من الجنسية الهندية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك،حيث قضت هذه الاحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت (4700) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، والسجن لمدة ثلاثة اشهر.
وتتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي خلال الحملات التفتيشية بضبط المتهمين وهم يقومون بعرض وبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفا للفقرة “د” من المادة(14) والتي تنص على “الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، كما يعد مخالفا للمادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ” يلتزم كل من المزود و المعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة او الخدمة وفي جميع الحوال يجب على المزود ان يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة،…)، وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء فصدر الحكم آنف الذكر.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/07/11119.jpg&w=679&h=350&zc=1
مصيرة ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمصيرة مؤخرا أربع أحكام قضائية لصالح حماية المستهلك بجنوب الشرقية ضد أحد المواطنين وآخر من الجنسية الهندية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك،حيث قضت هذه الاحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت (4700) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، والسجن لمدة ثلاثة اشهر.
وتتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي خلال الحملات التفتيشية بضبط المتهمين وهم يقومون بعرض وبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفا للفقرة “د” من المادة(14) والتي تنص على “الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، كما يعد مخالفا للمادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ” يلتزم كل من المزود و المعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة او الخدمة وفي جميع الحوال يجب على المزود ان يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة،…)، وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء فصدر الحكم آنف الذكر.