اطياف السراب
01-08-2015, 05:49 AM
فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقاً على منطقة شمال سيناء للحؤول دون تسلل مسلحين منها إلى منطقة قناة السويس قبل افتتاح تفريعة جديدة في الممر الملاحي للقناة الخميس المقبل، فيما أحال الادعاء في محافظة السويس 38 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» على القضاء العسكري بعدما وجّه إليهم تهمتي «العنف وإتلاف منشآت».
وكانت أجهزة الأمن تسلمت المجرى الملاحي لقناة السويس قبل أسبوع من افتتاح توسعاته، وعززت قوات الجيش والشرطة انتشارها ومكامنها، فيما دفع الجيش بتعزيزات في صحراء البر الغربي للقناة حيث مقر الاحتفال. وبالتزامن مع ذلك شددت قوات الجيش والشرطة قبضتها على مدن شمال سيناء التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة، لا سيما الفرع المصري لتنظيم «داعش» المعروفة بـ «ولاية سيناء»، لمنع تسلل أي منهم إلى منطقة القناة لتنفيذ اعتداءات.
وكشفت مصادر أمنية في شمال سيناء أن السلطات وضعت «خطة لتأمين الاحتفالات ولتأمين الأعماق المواجهة للمجرى الملاحي من الناحية الشرقية»، فيما نفذت قوات الجيش والشرطة حملات أمنية مشتركة عدة استهدفت إحداها قرى بالوظة والشيخ زويد وفحصت خلالها 70 كوخاً وقاطنيهم بحثاً عن مطلوبين.
وفي مدينة العريش استهدفت حملة أمنية 120 بناية في منطقتي «ابنِ بيتك» والدهيشة لفحصها والكشف سياسياً وجنائياً على قاطنيها، كما استهدفت حملة أمنية ثالثة فحص 12 ورشة حدادة في مدينة العريش والكشف على العاملين فيها والمترددين عليها سياسياً وجنائياً. وأشارت المصادر إلى توقيف 24 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات عدة احتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 29 شخصاً من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدفهم»، إضافة إلى توقيف 10 أشخاص من «أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».
وأمرت أمس نيابة مدينة السويس بإحالة 38 من عناصر جماعة «الإخوان» على المحاكمة العسكرية، بعدما وجهت إليهم تهمة حرق ثماني سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول في شباط (فبراير) الماضي «بهدف القيام بعمل إرهابي».
من جهة أخرى، رفض الأزهر في بيان تظاهرات دعت إليها «جبهة علماء الأزهر» المحسوبة على جماعة «الإخوان» في ذكرى فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. واعتبر أن تلك التظاهرات «تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها». وقال في بيان إنه «يتبرأ من هذه الدعوات الهدامة، ويؤكد أن ما تسمّى جبهة علماء الأزهر لا تمت إلى الأزهر بصلة ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة»، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي إلى هذه المجموعة».
وطالب البيان «جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين لبث عدم الاستقرار والفوضى واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصرنا الغالية وعرقلة مسيرة التنمية».
واعتبر أن «مثل هذه الدعوات يسعى إلى إفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري»، مؤكداً أن «المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات». وكانت الجبهة التي تضم دعاة من خريجي الأزهر محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» دعت في بيان إلى «النفير العام» في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 الشهر الجاري.
وكانت أجهزة الأمن تسلمت المجرى الملاحي لقناة السويس قبل أسبوع من افتتاح توسعاته، وعززت قوات الجيش والشرطة انتشارها ومكامنها، فيما دفع الجيش بتعزيزات في صحراء البر الغربي للقناة حيث مقر الاحتفال. وبالتزامن مع ذلك شددت قوات الجيش والشرطة قبضتها على مدن شمال سيناء التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة، لا سيما الفرع المصري لتنظيم «داعش» المعروفة بـ «ولاية سيناء»، لمنع تسلل أي منهم إلى منطقة القناة لتنفيذ اعتداءات.
وكشفت مصادر أمنية في شمال سيناء أن السلطات وضعت «خطة لتأمين الاحتفالات ولتأمين الأعماق المواجهة للمجرى الملاحي من الناحية الشرقية»، فيما نفذت قوات الجيش والشرطة حملات أمنية مشتركة عدة استهدفت إحداها قرى بالوظة والشيخ زويد وفحصت خلالها 70 كوخاً وقاطنيهم بحثاً عن مطلوبين.
وفي مدينة العريش استهدفت حملة أمنية 120 بناية في منطقتي «ابنِ بيتك» والدهيشة لفحصها والكشف سياسياً وجنائياً على قاطنيها، كما استهدفت حملة أمنية ثالثة فحص 12 ورشة حدادة في مدينة العريش والكشف على العاملين فيها والمترددين عليها سياسياً وجنائياً. وأشارت المصادر إلى توقيف 24 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات عدة احتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 29 شخصاً من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدفهم»، إضافة إلى توقيف 10 أشخاص من «أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».
وأمرت أمس نيابة مدينة السويس بإحالة 38 من عناصر جماعة «الإخوان» على المحاكمة العسكرية، بعدما وجهت إليهم تهمة حرق ثماني سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول في شباط (فبراير) الماضي «بهدف القيام بعمل إرهابي».
من جهة أخرى، رفض الأزهر في بيان تظاهرات دعت إليها «جبهة علماء الأزهر» المحسوبة على جماعة «الإخوان» في ذكرى فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. واعتبر أن تلك التظاهرات «تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها». وقال في بيان إنه «يتبرأ من هذه الدعوات الهدامة، ويؤكد أن ما تسمّى جبهة علماء الأزهر لا تمت إلى الأزهر بصلة ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة»، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي إلى هذه المجموعة».
وطالب البيان «جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين لبث عدم الاستقرار والفوضى واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصرنا الغالية وعرقلة مسيرة التنمية».
واعتبر أن «مثل هذه الدعوات يسعى إلى إفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري»، مؤكداً أن «المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات». وكانت الجبهة التي تضم دعاة من خريجي الأزهر محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» دعت في بيان إلى «النفير العام» في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 الشهر الجاري.