بدر الدجى
06-08-2015, 07:28 AM
يبدو أن تركيا تمكنت من التغلب على ترددها تجاه مواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وأدى التفجير الانتحاري الذي شنه التنظيم، أخيراً، إلى مقتل 32 ناشطاً شاباً بالقرب من المركز الثقافي الكردي على الحدود السورية، مما جعل التنظيم أمراً يهدد السلطة التركية.
وأرسلت أنقرة القوات الجوية لشن حملة عسكرية على أهداف للتنظيم في شمالي العراق وسوريا. وقصفت تركيا مواقع لمقاتلين أكراد شمالي العراق لردعهم عن الاستفادة من حالة الطوارئ التي أعقبت اغتيال رجل شرطة تركي على يد ميليشيا كردية. وطالبت تركيا إلى جانب واشنطن بفتح قاعدة «إنجرليك» للطائرات الحربية الأميركية لشن غارات ضد تنظيم «داعش».
إعادة الانتخابات
المشكلة مع هذا النهج الأحادي الجانب الذي تتبعه أنقرة لمواجهة «داعش» هو أنه لا يحظى بالمصداقية عند العاملين من خارج الحكومة، فسياسة حزب العدالة والتنمية تغيرت كلية.
وقد تبنت تركيا سياسة الهجوم وكذلك رجب طيب أردوغان، وبعد أن جرد الناخبون الأتراك حزب العدالة والتنمية من الأصوات التي تمكنه من الحصول على الأكثرية في الانتخابات التي عقدت أخيرا، يبدو أن الحزب يعيد التفكير في إعادة الانتخابات في الخريف المقبل.
ويسعى الحزب إلى استمالة أصوات القوميين الذين يحاولون تصنيف التحالف الداعم للأكراد بأنه حلف إرهابي، والذين أحبط اختراقهم الانتخابي خطط حزب العدالة والتنمية الرامي إلى الاستثمار في الرئاسة وامكاناتها. وهناك بعض القلق حيال السياسة التركية إزاء سوريا والاستراتيجية تجاه الأكراد.
عندما ثار السوريون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أوائل عام 2011، حاول رجب طيب أردوغان الذي كان في حينه رئيسا للوزراء حض الرئيس السوري على تغيير سياسته، إلا أن الرئيس السوري شن عوضا عن ذلك حربا على مواطنيه من السنة. ووصل أردوغان إلى نهاية مسدودة في حواره مع الرئيس السوري، وفتح المنطقة الجنوبية من بلاده للمتطوعين كي يقاتلوا نظام الأسد.
وأصبحت تركيا مكانا لتدفق المقاتلين، وزودت وكالة الاستخبارات الرئيسية في البلاد المتمردين بالأسلحة اللازمة. وكان الهدف من ذلك هو مساعدة «أحرار الشام»، المجموعة التي توصف بالسلفية. إلا أن هناك أدلة على أن «جبهة النصرة» التي تعتبر أحد فروع تنظيم القاعدة التي تتحالف مع «أحرار الشام» استفادت أيضا من هذه الأسلحة.
وحتى بعد الكشف عن وحشية تنظيم «داعش» عبر مقاتليه في العراق الخريف الماضي، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية بدت غير آبهة بذلك.
وعندما مهد المقاتلون الوضع لمحاصرة مدينة كوباني، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يكن هناك أي اختلاف بين تنظيم «داعش» وحزب التحالف الديمقراطي الذي يعارضه المقاتلون الأكراد السوريون.
ومع ذلك أجرى أردوغان محادثات مع حزب العمال الكردستاني لإنهاء ثلاثين عاما من التمرد، عبر منح الأقلية الكردية التركية مساحة ثقافية أوسع وإمكانية حكم نفسها بنفسها.
توظيف سياسي
وشعر كثير من الأكراد من أصول تركية بأنهم استخدموا لرفع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية وتحقيق رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في حكم تركيا بلا مساءلة، ورموا بثقلهم خلف حزب الشعب الديمقراطي.
وسط هذا التشابك السياسي، يرى كثير من الأكراد والأتراك المعارضين لحزب العدالة والتنمية أن الأخير متواطئ مع تنظيم «داعش»، حتى في حال أصبح قادة حزب العدالة والتنمية أكثر وضوحا في تصرفاتهم. إلا أن البيئة المتساهلة تجاه انتقال المقاتلين أوجدت مجالا أوسع داخل تركيا لتنظيم «داعش».
وبعد حادثة مذبحة تشارلي إيبدو في باريس، أقام المتعاطفون مع تنظيم «داعش» نصبا تذكاريا للقتلى المهاجمين خارج مسجد «الفاتح» في اسطنبول من دون تدخل الشرطة، وأغلق الموقع الرسمي الإلكتروني المؤيد لتنظيم «داعش» في تركيا قبل أيام فقط من آخر تفجير وقع في اسطنبول، أخيرا.
وحتى الآن تمثل الرد التقليدي للحكومة التركية تجاه الانتقادات في هذا الشأن بضرورة قتل المتسبب بالحادث، وذلك فيما وجهت لصحيفة «جمهوريت» التي يترأسها كان دوندار تهم بالتجسس، عقب الكشف عن أدلة بشأن شحنات من الأسلحة المهربة إلى «داعش».
دلالة واضحة
مما له دلالته استهداف تركيا بتفجيراتها المناطق الواقعة شمالي غرب سوريا، حيث يوجد الممر المفضي إلى جماعة أحرار الشام، وليس المناطق الواقعة إلى الشرق.
ولا يمكن لمثل هذه التناقضات الصارخة أن تدوم. وكبداية فإن المقاتلين من أكراد سوريا المدعومين من قبل حزب العمال الكردستاني والذين تساندهم الضربات الجوية الأميركية هم من بين أكثر المقاتلين الذين يتصدون لـ«داعش» فعالية.
ومن غير المحتمل أن يهتم مقاتلو «داعش» بعناصر المضايقة هذه، وسوف يردون على الضربات التي وجهت لهم، وسواء أحبت تركيا ذلك أم لا، فإنها بسبيلها إلى مواجهة شاملة.
وأرسلت أنقرة القوات الجوية لشن حملة عسكرية على أهداف للتنظيم في شمالي العراق وسوريا. وقصفت تركيا مواقع لمقاتلين أكراد شمالي العراق لردعهم عن الاستفادة من حالة الطوارئ التي أعقبت اغتيال رجل شرطة تركي على يد ميليشيا كردية. وطالبت تركيا إلى جانب واشنطن بفتح قاعدة «إنجرليك» للطائرات الحربية الأميركية لشن غارات ضد تنظيم «داعش».
إعادة الانتخابات
المشكلة مع هذا النهج الأحادي الجانب الذي تتبعه أنقرة لمواجهة «داعش» هو أنه لا يحظى بالمصداقية عند العاملين من خارج الحكومة، فسياسة حزب العدالة والتنمية تغيرت كلية.
وقد تبنت تركيا سياسة الهجوم وكذلك رجب طيب أردوغان، وبعد أن جرد الناخبون الأتراك حزب العدالة والتنمية من الأصوات التي تمكنه من الحصول على الأكثرية في الانتخابات التي عقدت أخيرا، يبدو أن الحزب يعيد التفكير في إعادة الانتخابات في الخريف المقبل.
ويسعى الحزب إلى استمالة أصوات القوميين الذين يحاولون تصنيف التحالف الداعم للأكراد بأنه حلف إرهابي، والذين أحبط اختراقهم الانتخابي خطط حزب العدالة والتنمية الرامي إلى الاستثمار في الرئاسة وامكاناتها. وهناك بعض القلق حيال السياسة التركية إزاء سوريا والاستراتيجية تجاه الأكراد.
عندما ثار السوريون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أوائل عام 2011، حاول رجب طيب أردوغان الذي كان في حينه رئيسا للوزراء حض الرئيس السوري على تغيير سياسته، إلا أن الرئيس السوري شن عوضا عن ذلك حربا على مواطنيه من السنة. ووصل أردوغان إلى نهاية مسدودة في حواره مع الرئيس السوري، وفتح المنطقة الجنوبية من بلاده للمتطوعين كي يقاتلوا نظام الأسد.
وأصبحت تركيا مكانا لتدفق المقاتلين، وزودت وكالة الاستخبارات الرئيسية في البلاد المتمردين بالأسلحة اللازمة. وكان الهدف من ذلك هو مساعدة «أحرار الشام»، المجموعة التي توصف بالسلفية. إلا أن هناك أدلة على أن «جبهة النصرة» التي تعتبر أحد فروع تنظيم القاعدة التي تتحالف مع «أحرار الشام» استفادت أيضا من هذه الأسلحة.
وحتى بعد الكشف عن وحشية تنظيم «داعش» عبر مقاتليه في العراق الخريف الماضي، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية بدت غير آبهة بذلك.
وعندما مهد المقاتلون الوضع لمحاصرة مدينة كوباني، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يكن هناك أي اختلاف بين تنظيم «داعش» وحزب التحالف الديمقراطي الذي يعارضه المقاتلون الأكراد السوريون.
ومع ذلك أجرى أردوغان محادثات مع حزب العمال الكردستاني لإنهاء ثلاثين عاما من التمرد، عبر منح الأقلية الكردية التركية مساحة ثقافية أوسع وإمكانية حكم نفسها بنفسها.
توظيف سياسي
وشعر كثير من الأكراد من أصول تركية بأنهم استخدموا لرفع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية وتحقيق رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في حكم تركيا بلا مساءلة، ورموا بثقلهم خلف حزب الشعب الديمقراطي.
وسط هذا التشابك السياسي، يرى كثير من الأكراد والأتراك المعارضين لحزب العدالة والتنمية أن الأخير متواطئ مع تنظيم «داعش»، حتى في حال أصبح قادة حزب العدالة والتنمية أكثر وضوحا في تصرفاتهم. إلا أن البيئة المتساهلة تجاه انتقال المقاتلين أوجدت مجالا أوسع داخل تركيا لتنظيم «داعش».
وبعد حادثة مذبحة تشارلي إيبدو في باريس، أقام المتعاطفون مع تنظيم «داعش» نصبا تذكاريا للقتلى المهاجمين خارج مسجد «الفاتح» في اسطنبول من دون تدخل الشرطة، وأغلق الموقع الرسمي الإلكتروني المؤيد لتنظيم «داعش» في تركيا قبل أيام فقط من آخر تفجير وقع في اسطنبول، أخيرا.
وحتى الآن تمثل الرد التقليدي للحكومة التركية تجاه الانتقادات في هذا الشأن بضرورة قتل المتسبب بالحادث، وذلك فيما وجهت لصحيفة «جمهوريت» التي يترأسها كان دوندار تهم بالتجسس، عقب الكشف عن أدلة بشأن شحنات من الأسلحة المهربة إلى «داعش».
دلالة واضحة
مما له دلالته استهداف تركيا بتفجيراتها المناطق الواقعة شمالي غرب سوريا، حيث يوجد الممر المفضي إلى جماعة أحرار الشام، وليس المناطق الواقعة إلى الشرق.
ولا يمكن لمثل هذه التناقضات الصارخة أن تدوم. وكبداية فإن المقاتلين من أكراد سوريا المدعومين من قبل حزب العمال الكردستاني والذين تساندهم الضربات الجوية الأميركية هم من بين أكثر المقاتلين الذين يتصدون لـ«داعش» فعالية.
ومن غير المحتمل أن يهتم مقاتلو «داعش» بعناصر المضايقة هذه، وسوف يردون على الضربات التي وجهت لهم، وسواء أحبت تركيا ذلك أم لا، فإنها بسبيلها إلى مواجهة شاملة.