رياضي33
06-08-2015, 11:00 AM
حمد الوهيبي: القرار يحتاج إلى إعادة دراسة أو وضع ضوابط أكثر مرونة
عضو اللجنة الاقتصادية بالشورى: هناك عدة طرق للحد من التلوث البيئي
مواطنون: بيان “البيئة” غامض ولم يحدد عمر السيارة
إحصائيات: الشاحنات سبب رئيسي في وفاة 226 شخصاً
1194000 إجمالي عدد المركبات في السلطنة بنهاية 2014
مسقط- عمار الناصري :
تتواصل تداعيات القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد المركبات الخاصة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة قد شهدت تفاعلا من قبل المواطنين لإلغاء القرار إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب حتى الآن لمطالب المواطنين نهائيا لاسيما وأن بعض التجار الصغار والمتوسطين يعتمدون على تصدير السيارات لتأمين مصادر رزقهم لهم ولأسرهم مؤكدين في الوقت نفسه أن السيارات التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات ليست هي السبب في الحوادث والتلوث البيئي كما أن إحصائيات الشرطة تؤكد أن عدد الحوادث في السلطنة قد تراجع قبل أن يصدر الدكتور علي السنيدي القرار كما أن عدد السيارات المستوردة قد تراجع أيضا قبل اتخاذ القرار وتساءل المواطنون لماذا لا يتم النظر إلى مطالبنا في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إيجاد اقتصاد حر يساعد كل مواطن على توفير بدائل لمصادر دخله ولماذا وزارة التجارة والصناعة لا تلتفت إلى مطالبنا نهائيا ؟؟
خبرة 7 سنوات
نجيب عبدالله المجيني يعمل في تصدير السيارات منذ سبع سنوات ويملك من الخبرة ما تجعله قادرا على اختيار المركبات الصالحة للاستعمال ولا توجد بها عيوب ومن ثم يقوم بتصديرها وبيعها إلى المواطنين محققا فائدة بسيطة له وكذلك يوفر على المواطنين خيارات وبدائل لشراء السيارات حسب مصادر دخلهم ويقول في حديثه : قد قيل سابقا بأن القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة سوف يؤدي إلى زيادة احتكار الوكالات للسيارات وأنا لا أزيد على هذا الرأي بل أؤكد عليه وما ينبغي إضافته أيضا هو كيف لوزارة البيئة أن تصدر بيانا وتقول فيه إن السيارات المستوردة تضر بالبيئة وهنا نقطة مهمة يجب الأخذ بها وهو أن بعض السيارات المستوردة توجد بها مواصفات للحفاظ على البيئة أكثر من السيارات التي تأتي بمواصفات خليجية ثم أن السيارات الكلاسيكية التي تم السماح بتصديرها أليست مضرة للبيئة؟! فكيف ينطبق البيان على جانب معين ولا ينطبق على الجانب الآخر؟! وطالب المجيني في الوقت نفسه أن تكون هناك التفاتة حقيقية من قبل وزارة التجارة لمطالبات المواطنين الذي فعلا يرغبون في إعادة النظر بالقرار وكذلك عد قطع أرزاق بعض الأسر التي تعتمد على هذه التجارة في تأمين مصادر عيشها.
احصائيات الشرطة
الشاحنات والحوادث
وفق تقرير حديث لشرطة عمان السلطانية أكدت فيه بأن أسباب الحوادث المرورية متعددة لكن من أهمها الأوزان الزائدة لحمولة الشاحنات وحسب الأرقام والبيانات فقد بلغ عدد الحوادث المرورية التي وقعت بين عامي 2013 و 2014 التي كانت الشاحنات طرفا فيها 186 حادثا نتج عنها وفاة 226 شخصا وإصابة 239 شخصا أما فيما يتعلق بأوزان الشاحنات الزائدة التي تعد أحد أهم الأسباب الرئيسية للحوادث في السلطنة فقد أكدت الشرطة بأن عدد الشاحنات التي تم وزنها من سبتمبر 2014 وحتى مارس من 2015 فقد بلغ عددها 6,488 شاحنة وقد بلغ عدد الشاحنات المخالفة خلال الفترة نفسها 3,965 شاحنة ووفق المؤشر الباني لشرطة عمان السلطانية فقد أكدت بأن عدد الوفيات بسبب الحوادث قد انخفض في السلطنة وبلغ عدد الوفيات حتى نهاية العام الماضي 816 حالة وفاة و913 في 2013 و1139 في عام 2012 و 1056 حالة في عام 2011 .
زيادة سنوية
وقالت وزارة النقل والاتصالات في تقرير لها بأن هناك زيادة سنوية في أعداد المركبات حيث وصل إجمالي عدد المركبات في نهاية 2014م حوالي 1194000 مركبة مقارنة بـ 247075 مركبات في عام 1985 بزيادة سنوية حوالي 6% وهناك زيادة سنوية في أعداد الشاحنات على شبكة الطرق نتيجة الزيادة في الطلب على نقل البضائع حيث وصل اجمالي عدد الشاحنات في نهاية عام 2014م إلى حوالي 80000 شاحنة مقارنة بحوالي 58000 شاحنة في عام 2008م بزيادة سنوية حوالي 6.8% وهذه الشاحنات تمثل حوالي 6.6% من إجمالي عدد المركبات ونتيجة للتطور في شبكة الطرق والزيادة المطردة في حجم الطلب على نقل البضائع ظهرت هناك بعض التجاوزات في الحمولة المسموح بها على الطرق وتؤثر هذه التجاوزات على عملية النقل وسلامة وانسيابية حركة المرور حيث إن الحمولات الثقيلة تقلل من قدرة الشاحنات على السير بسرعة تتناسب مع حركة المركبات على الطريق واتضح من خلال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل أن الشاحنات المتجاوزة للحمولات لها تأثير واضح على شبكة الطرق مما انعكس على زيادة تكاليف الصيانة .
أين الدراسات البيئية ؟
قال حمد بن خلفان الوهيبي خبير في شبكات التواصل الاجتماعي بأن القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي بمنع استيراد السيارات المستعلمة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات بأن إصدار القرار جاء نتيجة مطالبات من رجال الأعمال في السلطنة وليس من المواطنين ولو كان غرض وهدف التجار هو تقديم تنازلات للمواطنين فليقوموا أولا بتقديم تنازلات في أسعار السيارات وقطع الغيار مثلما هو الحال في الوكالات التي يملكونها وتقع على الحدود وأضاف الوهيبي : أن القرار فيه الكثير من الاستعجال ويحتاج إلى إعادة دراسة أو إعادة النظر فيه و وضع ضوابط أكثر مرونة لأنه في هذه الحال لن يؤدي سوى إلى زيادة الاحتكار رغم أن المسئوولين في السلطنة دائما ما يرددون على المنابر الإعلامية مفهوم السوق الحر في الاقتصاد ولكن حديثم لا يتطابق مع الواقع إلا في حالات نادرة وما ينبغي قوله أيضا : أصدرت وزارة البيئة بيانا وضحت فيه التلوث الذي تخلفه السيارات المستوردة ولكننا لم نر حتى الآن دراسة متخصصة أعدتها وزارة البيئة ثم أنني أوجه سؤالا إلى وزير البيئة أين الدراسات التي أعدتها الوزارة المتعلقة بالمصانع والتلوث الذي ينجم عنها أبيس بالأحرى أن يتم التركيز على المصانع وليس على السيارات المستوردة ؟؟
قرار سابق لأوانه
قال راشد الشامسي عضو اللجنة الاقتصادية ممثل ولاية البريمي بمجلس الشورى أن قرار وزير التجارة والصناعة سابق لأوانه كون معارض السيارات في السلطنة غير منظمة ولا توجد في أماكن محددة مضيفاً أن قرار وزير التجارة سيرفع من أسعار المركبات لعدم وجود خيارات بديلة مطالباً بمراقبة أسعار وكالات السيارات، وأضاف أن البدائل في مجال النقل محدودة خاصة أن سيارات الأجرة تعمل بدون تعرفه وبعضها بعشوائية إضافة لعدم وجود شركات نقل أسوة ببقية الدول، وقال الشامسي أن القرار أن لم يتبعه إجراءات بمراقبة أسعار المركبات ستشهد الأعوام المقبلة ارتفاعاً في أسعار السيارات الجديدة مما يؤثر على أسعار المركبات المستعملة، وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن هنالك مواطنين مستفيدين من المتاجرة بوسائل النقل إلا أن التاجر المبتدأ سيحتاج مبلغاً لا يقل عن 6 آلاف لشراء مركبة وبعضهم سيتعثر لعدم وجود مبلغاً كاف، وحول تأثر البيئة من المركبات القديمة قال الشامسي إن كان هذا القرار يصب نحو هذا الاتجاه فالجميع يرحب بمنع حدوث التلوث لكن هنالك عدة طرق للحد منه أولاً فحص المركبة في قسم المرور بشرطة عمان السلطانية وفي حال فشلها يرفض تسجيلها إلا أن تستوفي الشروط المطلوبة وطالب عضو اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجالس البلدية بالاستفادة من تجربة البريمي في تخصيص قطعة ارض كبيرة تستخدم لبيع وشراء المركبات لتنفيذ الفكرة على باقي ولايات السلطنة وسرعة إصدار قانون المرور لمنع البيع العشوائي للمركبات المعروضة في الطرق العامة ليتواءم كافة الضوابط وتخدم قرار وزارة التجارة والصناعة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالبلد .
البيئة
وفي إطار الحديث عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات قالت وزارة البيئة والشؤون المناخية بأنه تشير نتائج التقارير التي رصدها المختصون في وزارة البيئة و الشؤون المناخية بأن هنالك ارتفاع لمعدلات بعض الأكاسيد الغازية في بعض مناطق الاختناق المروري ويعزى ذلك إلى أن المركبات التي تقادم استخدامها هي أحد المسببات في عملية ارتفاع معدل الغازات المنبعثة في الهواء المحيط الذي بدوره يؤثر في صحة الإنسان. وهناك توجه لدى الوزارة لتركيب محطات لرصد الضوضاء والإنبعاثات الغازية الضارة الصادرة من المركبات وخاصة في المناطق ذات الازدحام المروري في محافظة مسقط مع شاشات كبيرة تعرض نتائج وتراكيز الملوثات الغازية الضارة المنبعثة من عوادم السيارات، وتأمل الوزارة في طرح المناقصة بعد التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشروع مضيفة : تعد قضية استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة , حيث إنه لا يخفى عن كل مختص في جانب علم الديناميكا بأن محرك هذا النوع من السيارات أو قطعها المستهلكة ينبغي استبدالها بأخرى جديدة وهذا الأمر يتطلب تدابير محددة للتقليل من هذه التأثيرات.
مواطنون
أبدى عدد من المواطنون استغرابهم من بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية حول الأضرار التي تخلفها السيارات المستوردة المستعملة متسائلين في الوقت نفسه ما هي الأعمار الافتراضية للسيارات وكيف تم تحديدها؟ ألا يوجد في السلطنة مواطنون يستخدمون سيارات بشكل يومي وعمرها يتجاوز 20 عاما؟ هل معنى ذلك أن قرار منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات سيتبعه سحب المركبات التي يتجاوز أعمارها 20 عاما في السلطنة ؟ مؤكدين في الوقت نفسه أن الشرطة لديها أجهزة قادرة على قياس الانبعاث من عوادم السيارات وحجم الضرر البيئي الذي تخلفه وما أن تظهر نتيجة الجهاز سواء بالسلب أو الإيجاب بعدها يتخذ القرار المناسب للمركبة .
المصدر: http://www.azamn.com/?p=256185
عضو اللجنة الاقتصادية بالشورى: هناك عدة طرق للحد من التلوث البيئي
مواطنون: بيان “البيئة” غامض ولم يحدد عمر السيارة
إحصائيات: الشاحنات سبب رئيسي في وفاة 226 شخصاً
1194000 إجمالي عدد المركبات في السلطنة بنهاية 2014
مسقط- عمار الناصري :
تتواصل تداعيات القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد المركبات الخاصة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة قد شهدت تفاعلا من قبل المواطنين لإلغاء القرار إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب حتى الآن لمطالب المواطنين نهائيا لاسيما وأن بعض التجار الصغار والمتوسطين يعتمدون على تصدير السيارات لتأمين مصادر رزقهم لهم ولأسرهم مؤكدين في الوقت نفسه أن السيارات التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات ليست هي السبب في الحوادث والتلوث البيئي كما أن إحصائيات الشرطة تؤكد أن عدد الحوادث في السلطنة قد تراجع قبل أن يصدر الدكتور علي السنيدي القرار كما أن عدد السيارات المستوردة قد تراجع أيضا قبل اتخاذ القرار وتساءل المواطنون لماذا لا يتم النظر إلى مطالبنا في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إيجاد اقتصاد حر يساعد كل مواطن على توفير بدائل لمصادر دخله ولماذا وزارة التجارة والصناعة لا تلتفت إلى مطالبنا نهائيا ؟؟
خبرة 7 سنوات
نجيب عبدالله المجيني يعمل في تصدير السيارات منذ سبع سنوات ويملك من الخبرة ما تجعله قادرا على اختيار المركبات الصالحة للاستعمال ولا توجد بها عيوب ومن ثم يقوم بتصديرها وبيعها إلى المواطنين محققا فائدة بسيطة له وكذلك يوفر على المواطنين خيارات وبدائل لشراء السيارات حسب مصادر دخلهم ويقول في حديثه : قد قيل سابقا بأن القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة سوف يؤدي إلى زيادة احتكار الوكالات للسيارات وأنا لا أزيد على هذا الرأي بل أؤكد عليه وما ينبغي إضافته أيضا هو كيف لوزارة البيئة أن تصدر بيانا وتقول فيه إن السيارات المستوردة تضر بالبيئة وهنا نقطة مهمة يجب الأخذ بها وهو أن بعض السيارات المستوردة توجد بها مواصفات للحفاظ على البيئة أكثر من السيارات التي تأتي بمواصفات خليجية ثم أن السيارات الكلاسيكية التي تم السماح بتصديرها أليست مضرة للبيئة؟! فكيف ينطبق البيان على جانب معين ولا ينطبق على الجانب الآخر؟! وطالب المجيني في الوقت نفسه أن تكون هناك التفاتة حقيقية من قبل وزارة التجارة لمطالبات المواطنين الذي فعلا يرغبون في إعادة النظر بالقرار وكذلك عد قطع أرزاق بعض الأسر التي تعتمد على هذه التجارة في تأمين مصادر عيشها.
احصائيات الشرطة
الشاحنات والحوادث
وفق تقرير حديث لشرطة عمان السلطانية أكدت فيه بأن أسباب الحوادث المرورية متعددة لكن من أهمها الأوزان الزائدة لحمولة الشاحنات وحسب الأرقام والبيانات فقد بلغ عدد الحوادث المرورية التي وقعت بين عامي 2013 و 2014 التي كانت الشاحنات طرفا فيها 186 حادثا نتج عنها وفاة 226 شخصا وإصابة 239 شخصا أما فيما يتعلق بأوزان الشاحنات الزائدة التي تعد أحد أهم الأسباب الرئيسية للحوادث في السلطنة فقد أكدت الشرطة بأن عدد الشاحنات التي تم وزنها من سبتمبر 2014 وحتى مارس من 2015 فقد بلغ عددها 6,488 شاحنة وقد بلغ عدد الشاحنات المخالفة خلال الفترة نفسها 3,965 شاحنة ووفق المؤشر الباني لشرطة عمان السلطانية فقد أكدت بأن عدد الوفيات بسبب الحوادث قد انخفض في السلطنة وبلغ عدد الوفيات حتى نهاية العام الماضي 816 حالة وفاة و913 في 2013 و1139 في عام 2012 و 1056 حالة في عام 2011 .
زيادة سنوية
وقالت وزارة النقل والاتصالات في تقرير لها بأن هناك زيادة سنوية في أعداد المركبات حيث وصل إجمالي عدد المركبات في نهاية 2014م حوالي 1194000 مركبة مقارنة بـ 247075 مركبات في عام 1985 بزيادة سنوية حوالي 6% وهناك زيادة سنوية في أعداد الشاحنات على شبكة الطرق نتيجة الزيادة في الطلب على نقل البضائع حيث وصل اجمالي عدد الشاحنات في نهاية عام 2014م إلى حوالي 80000 شاحنة مقارنة بحوالي 58000 شاحنة في عام 2008م بزيادة سنوية حوالي 6.8% وهذه الشاحنات تمثل حوالي 6.6% من إجمالي عدد المركبات ونتيجة للتطور في شبكة الطرق والزيادة المطردة في حجم الطلب على نقل البضائع ظهرت هناك بعض التجاوزات في الحمولة المسموح بها على الطرق وتؤثر هذه التجاوزات على عملية النقل وسلامة وانسيابية حركة المرور حيث إن الحمولات الثقيلة تقلل من قدرة الشاحنات على السير بسرعة تتناسب مع حركة المركبات على الطريق واتضح من خلال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل أن الشاحنات المتجاوزة للحمولات لها تأثير واضح على شبكة الطرق مما انعكس على زيادة تكاليف الصيانة .
أين الدراسات البيئية ؟
قال حمد بن خلفان الوهيبي خبير في شبكات التواصل الاجتماعي بأن القرار الذي اتخذه الدكتور علي السنيدي بمنع استيراد السيارات المستعلمة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات بأن إصدار القرار جاء نتيجة مطالبات من رجال الأعمال في السلطنة وليس من المواطنين ولو كان غرض وهدف التجار هو تقديم تنازلات للمواطنين فليقوموا أولا بتقديم تنازلات في أسعار السيارات وقطع الغيار مثلما هو الحال في الوكالات التي يملكونها وتقع على الحدود وأضاف الوهيبي : أن القرار فيه الكثير من الاستعجال ويحتاج إلى إعادة دراسة أو إعادة النظر فيه و وضع ضوابط أكثر مرونة لأنه في هذه الحال لن يؤدي سوى إلى زيادة الاحتكار رغم أن المسئوولين في السلطنة دائما ما يرددون على المنابر الإعلامية مفهوم السوق الحر في الاقتصاد ولكن حديثم لا يتطابق مع الواقع إلا في حالات نادرة وما ينبغي قوله أيضا : أصدرت وزارة البيئة بيانا وضحت فيه التلوث الذي تخلفه السيارات المستوردة ولكننا لم نر حتى الآن دراسة متخصصة أعدتها وزارة البيئة ثم أنني أوجه سؤالا إلى وزير البيئة أين الدراسات التي أعدتها الوزارة المتعلقة بالمصانع والتلوث الذي ينجم عنها أبيس بالأحرى أن يتم التركيز على المصانع وليس على السيارات المستوردة ؟؟
قرار سابق لأوانه
قال راشد الشامسي عضو اللجنة الاقتصادية ممثل ولاية البريمي بمجلس الشورى أن قرار وزير التجارة والصناعة سابق لأوانه كون معارض السيارات في السلطنة غير منظمة ولا توجد في أماكن محددة مضيفاً أن قرار وزير التجارة سيرفع من أسعار المركبات لعدم وجود خيارات بديلة مطالباً بمراقبة أسعار وكالات السيارات، وأضاف أن البدائل في مجال النقل محدودة خاصة أن سيارات الأجرة تعمل بدون تعرفه وبعضها بعشوائية إضافة لعدم وجود شركات نقل أسوة ببقية الدول، وقال الشامسي أن القرار أن لم يتبعه إجراءات بمراقبة أسعار المركبات ستشهد الأعوام المقبلة ارتفاعاً في أسعار السيارات الجديدة مما يؤثر على أسعار المركبات المستعملة، وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن هنالك مواطنين مستفيدين من المتاجرة بوسائل النقل إلا أن التاجر المبتدأ سيحتاج مبلغاً لا يقل عن 6 آلاف لشراء مركبة وبعضهم سيتعثر لعدم وجود مبلغاً كاف، وحول تأثر البيئة من المركبات القديمة قال الشامسي إن كان هذا القرار يصب نحو هذا الاتجاه فالجميع يرحب بمنع حدوث التلوث لكن هنالك عدة طرق للحد منه أولاً فحص المركبة في قسم المرور بشرطة عمان السلطانية وفي حال فشلها يرفض تسجيلها إلا أن تستوفي الشروط المطلوبة وطالب عضو اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجالس البلدية بالاستفادة من تجربة البريمي في تخصيص قطعة ارض كبيرة تستخدم لبيع وشراء المركبات لتنفيذ الفكرة على باقي ولايات السلطنة وسرعة إصدار قانون المرور لمنع البيع العشوائي للمركبات المعروضة في الطرق العامة ليتواءم كافة الضوابط وتخدم قرار وزارة التجارة والصناعة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالبلد .
البيئة
وفي إطار الحديث عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي تزيد أعمارها عن 7 سنوات قالت وزارة البيئة والشؤون المناخية بأنه تشير نتائج التقارير التي رصدها المختصون في وزارة البيئة و الشؤون المناخية بأن هنالك ارتفاع لمعدلات بعض الأكاسيد الغازية في بعض مناطق الاختناق المروري ويعزى ذلك إلى أن المركبات التي تقادم استخدامها هي أحد المسببات في عملية ارتفاع معدل الغازات المنبعثة في الهواء المحيط الذي بدوره يؤثر في صحة الإنسان. وهناك توجه لدى الوزارة لتركيب محطات لرصد الضوضاء والإنبعاثات الغازية الضارة الصادرة من المركبات وخاصة في المناطق ذات الازدحام المروري في محافظة مسقط مع شاشات كبيرة تعرض نتائج وتراكيز الملوثات الغازية الضارة المنبعثة من عوادم السيارات، وتأمل الوزارة في طرح المناقصة بعد التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشروع مضيفة : تعد قضية استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة , حيث إنه لا يخفى عن كل مختص في جانب علم الديناميكا بأن محرك هذا النوع من السيارات أو قطعها المستهلكة ينبغي استبدالها بأخرى جديدة وهذا الأمر يتطلب تدابير محددة للتقليل من هذه التأثيرات.
مواطنون
أبدى عدد من المواطنون استغرابهم من بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية حول الأضرار التي تخلفها السيارات المستوردة المستعملة متسائلين في الوقت نفسه ما هي الأعمار الافتراضية للسيارات وكيف تم تحديدها؟ ألا يوجد في السلطنة مواطنون يستخدمون سيارات بشكل يومي وعمرها يتجاوز 20 عاما؟ هل معنى ذلك أن قرار منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات سيتبعه سحب المركبات التي يتجاوز أعمارها 20 عاما في السلطنة ؟ مؤكدين في الوقت نفسه أن الشرطة لديها أجهزة قادرة على قياس الانبعاث من عوادم السيارات وحجم الضرر البيئي الذي تخلفه وما أن تظهر نتيجة الجهاز سواء بالسلب أو الإيجاب بعدها يتخذ القرار المناسب للمركبة .
المصدر: http://www.azamn.com/?p=256185